گزارش؛
حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چالش بزرگ عدلیه
بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، ابرمسئله‌ای است که در این سال‌ها پژواک زیادی در رسانه‌ها و مجامع علمی داشته است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هنوز یک هفته از فوت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصللحت نظام نگذشته بود که حکم ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص، توسط مقام معظم رهبری با چنین عبارتی صادر شد: «... با عنایت به اهمیت مسئولیت‌ها در مجمع و شورای نگهبان انتظار میرود در فرصت زمانی مناسب، با تنسیق {منظم کردن} امور در قوه قضائیه، در مسئولیت‌های خطیر یادشده مُتَمحض {متمرکز} گردید.». همین کلمه «متمحض» کافی بود تا گمانه‌زنی‌ها در مورد ریاست جدید قوه قضائیه آغاز شود.گمانه‌زنی‌هایی که سمت و سوی اکثر آن‌ها به سوی یکی از با سابقه‌ترین مسئولین قضائی بود، سید ابراهیم رئیسی.
با جدی‌تر شدن ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، این اولین بار بود که رئیس این قوه از میان یکی از افراد دارای سابقه بلندمدت قضائی انتخاب می‌شد. امری که واکنش مثبت بسیاری از نخبگان را حتی کسانی که از لحاظ سیاسی با وی اختلاف نظر داشتند به دنبال داشت؛ آیت‌الله موسوی تبریزی، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور و علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات از جمله این شخصیت‌ها هستند.
مهم‌ترین علتی که باعث شده همگان از قاضی‌القضاتی یک قاضی سابق استقبال کنند، شناخت او از اولویت‌ها و مسائل اصلی قوه قضائیه است. موضوعی که همواره محل اختلاف بدنه قوه قضائیه با رؤسای غیرقضائی آن بوده است. اما مهم‌ترین کاری که در قوه قضائیه باید انجام و در اولویت قرار گیرد، چیست؟
اولویت اصلی برای قوه قضائیه
بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی، ابرمسئله‌ای است که در این سال‌ها پژواک زیادی در رسانه‌ها و مجامع علمی داشته است. تا جایی که خود مسئولین عالی قضائی نیز به آن اعتراف داشته‌اند. آملی لاریجانی در تیرماه سال گذشته اظهار داشته است: «امروز اعتمادی به دستگاه قضا وجود دارد با این حال باید برای کاهش حجم پرونده‌ها برنامه ریزی کرد چرا که این حجم از رسیدگی‌ها برای مسئولان عالی هزینه‌هایی داشته است.». پورمحمدی وزیر وقت دادگستری نیز در نشست خبری در کرمان اذعان داشته است: «اساس حل مشکل قضائی کشور چیزی جز کاهش ورودی پرونده‌ها نیست و همه باید تلاش کنیم که این اتفاق بیفتد.». الهام امین‌‌زاده معاون حقوقی وقت رئیس نیز در اظهار نظری دیگر حجم بالای پرونده‌ها را در محاکم قضائی نگران کننده دانسته است.
پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در گزارشی تحت عنوان «نظام‌های قضائی کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ در آینه آمار» به مقایسه حجم پرونده‌های حقوقی و کیفری ورودی به قوه قضائیه با کشورهای منتخب اتحادیه اروپا پرداخته است.
بررسی آمار حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضائی کشور با بسیاری دیگر از کشورهای جهان، نشان از حجم بالای شکل‌گیری دعوا، اختلاف و جرم در کشور دارد، که البته بررسی‌ها نشان از روند افزایشی سرانه پرونده‌های ورودی در سال‌های اخیر دارد.
حجم بالای پرونده‌های ورودی به سیستم قضائی و فزاینده بودن آن، شناخت کانون‌های شکل‌گیری پرونده و برطرف نمودن سریع آن‌ها را ضروری‌تر می‌نماید.
اعتبار اسناد غیررسمی مانند قولنامه یکی از علل اصلی افزایش حجم پرونده‌ها
از جمله مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضائی اعم از کیفری و حقوقی، معضل «اعتبار معاملات عادی و ابطال‌پذیری مالکیت رسمی در حوزه اموال غیرمنقول» است. معاملات عادی به معاملاتی می‌گویند که حکومت بر انجام آن‌ها نظارت ندارد و عموماً در بنگاه‌های مشاوره املاک و در قالب معاملات بیع‌نامه‌ای و قولنامه‌ای انجام می‌گیرد. به دلیل فقدان نظارت حاکمیت بر این نوع معاملات، پدیده‌هایی مانند فروش یک ملک به چند نفر، زمین‌خواری، معوق شدن تسهیلات بانکی وثیقه‌دار و غیره رخ می‌دهد که بعضی از آن‌ها خود را در قالب پرونده‌های قضائی نشان می‌دهد. برای مثال در پرونده‌ای که اخیراً در شهر قم تشکیل شده است، کلاهبرداری در قالب معاملات عادی (قولنامه‌ای) ۱۳۰ واحد مسکونی را به ۱۴۰۰ نفر فروخته است! اعتبار این نوع معاملات باعث شده که این کلاهبردار بتواند قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان در مجموع از این ۱۴۰۰ نفر کلاهبرداری کند. یا در نمونه‌ای دیگر کلاهبرداری در منطقه گیشا شهر تهران، با پیش‌فروش آپارتمان به صورت غیررسمی، ۸۰ میلیارد تومان از قریب به ۸۰ نفر کلاهبرداری کرد.
درهمین راستا، تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهار ۱۳۹۴ در جریان گزارش روند اجرایی شدن قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و اراضی فاقد سند رسمی» اذعان داشته است: «از ابتدای اجرایی شدن این قانون {ابتدای ۱۳۹۱} تا کنون {انتهای ۱۳۹۴} یک میلیون و ۴۳۶هزار و ۹۹۵ پرونده در اجرای آن تشکیل شده که از این تعداد ۲۹۴هزار و ۹۹۹ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شده است.» بر اساس این اظهارنظر به صورت میانگین سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده صرفاً مربوط به بعضی حالات اثبات مالکیت در اموال غیرمنقول تشکیل می‌شود. این تعداد پرونده فارغ از دیگر پرونده‌های نشأت گرفته از اعتبار معاملات عادی بوده که در دادگستری تشکیل می‌شود. تویسرکانی در اظهارنظر دیگری، ریشه ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی دادگستری را اعتبار معاملات عادی و اختلافات مالی بیان داشته‌است (روزنامه حمایت ۱۶/۱۲/۹۴). هم‌چنین بختیاری وزیر وقت دادگستری در اظهارنظری ریشه ۵۰ درصد حجم ورودی پرونده‌های دادگستری را دارای منشأ حقوقی ناشی از معاملات عادی دانسته‌است (ماهنامه کانون، تیرماه ۹۰). لازم به‌ذکر است که در این تخمین‌ها عناوین کیفری پرتکراری نظیر «فروش مال غیر» و «تصرف عدوانی» که عمدتاً ریشه در اعتبار معاملات عادی دارد منعکس نشده‌است. هم‌چنین در اظهار نظری دیگر محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور اذعان داشته سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود. با توجه به اینکه اعتبار معاملات عادی یکی از مهم‌ترین علل شکل‌گیری زمین‌خواری است، حجم قابل توجه دیگری از پرونده‌ها به خاطر اعتبار این معاملات شکل می‌گیرد.
اصلاح قانون ثبت راهکار کاهش حجم پرونده‌ها
یکی از تصمیمات نسبتاً آسان و شناخته شده‌ای که رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به این قوه می‌تواند بگیرد، بی‌اعتبار کردن اسناد عادی است. دکتر نسرین طباطبایی در کتاب «مبانی و آثار نظام‌های ثبت املاک»، تجربه دنیا در بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را ذکر کرده است. در بسیاری از کشورهای دنیا (از جمله آلمان، فرانسه، استرالیا، اتریش، سوئیس، نیوزلند و غیره) نظام‌های ثبت املاک با سه اصل آینه، پرده و تضمین به حل معضل اعتبار معاملات عادی پرداخته‌اند. بنابر اصل آینه هر گونه معامله عادی ملک و زمین بی‌اعتبار است، بنابر اصل پرده سند رسمی مالکیت ابطال‌ناپذیر است و بنابر اصل تضمین هر کسی که به واسطه خطای ثبتی ضرر کند جبران خسارت می‌شود.
تهیه لایحه‌ای برای اصلاح قانون قدیمی و ناکارآمد ثبت (مصوب ۱۳۱۰) با هدف ایجاد اصول سه گانه ثبتی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی در آن، اقدامی سریع، کم هزینه و بی‌خطر برای حل مهم‌ترین مسئله قوه قضائیه است.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/
