توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
فاصله دور مالیات اصناف از عدالت!
متأسفانه همچنان اخذ مالیات به شکلی کیلویی و با سنگ محک ممیزان مالیاتی انجام می‌گیرد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سال‌هاست که دولت بر درآمد‌های پایدار مانند مالیات تأکید دارد و تقریباً تمام اقتصاد‌های توسعه‌یافته یکی از راه‌های هدایت نقدینگی را به سمت تولید مالیات می‌دانند، اما آنچه در این سال‌ها رخ داده با کمال تعجب اخذ مالیات توافقی از اصناف است که بیش از ۴ میلیون مؤدی را شامل می‌شود. مالیاتی که در چند سال گذشته از سوی رئیس سابق سازمان امور مالیاتی آورده‌اش را کمتر از حاشیه‌های احتمالی آن دانسته و امسال نیز در توافقی عجیب افزایش مالیات اصناف را از صفر تا ۱۵ درصد اعلام کرده‌است.
این به این معناست که متأسفانه همچنان اخذ مالیات به شکلی کیلویی و با سنگ محک ممیزان مالیاتی انجام می‌گیرد که احتمالاً بیش از آنچه از بازار اطلاع داشته باشند و بر مبنای واقعیت‌های آماری مالیات اخذ کنند بر پایه دستورالعمل‌های به اصطلاح مالیات تعیین می‌کنند و میزان رفت و آمد‌های مؤدیان یا مشاوران مالیاتی به ادارات و مناطق امور مالیاتی نرخ نهایی را مشخص می‌کنند!
مالیات‌هایی که متأسفانه این روز‌ها بیش از همه مانع از ایجاد کسب و کار جدید می‌شود و مؤدیان جدید و صاحبان حرفی که در سال‌های اخیر کسب و کار خود را راه انداخته‌اند به دلیل نبود پایه مالیاتی در سال‌های اخیر بر مبنای کاملاً سلیقه‌ای باید مالیات بپردازند و نکته تأسف‌بار‌تر ان که این مالیات پرداخته‌شده نیز مبنایی برای افزایش پرداخت مالیات برای سال‌های آتی آن‌ها می‌شود.
مالیاتی که به گفته برخی از مؤدیان تاکنون بسیاری از کسبه را به مرز تعطیلی کشانده‌است. به عبارت بهتر نه مالیات‌های دریافتی بر مبنای منطقی قانع‌کننده برای مؤدیان اخذ‌شده و نه سازمان امور مالیاتی به عنوان حافظ منافع دولت و بیت‌المال درآمد‌های مناسبی را از این نوع کسب و کار اخذ کرده و همگی اذعان داریم که نبود مکانیزم درست مالیاتی باعث تضعیف بخش تولیدی و توسعه دلالی است که معمولاً از چشم مأموران مالیاتی خود را دور نگه می‌دارند.
شیوه فعلی به حدی مالیات اصناف را از عدالت به دور کرده که وزیر اقتصاد مجبور است از جملاتی همچون: «پول زور نمی‌گیریم» و نمی‌خواهیم «مؤدیان خوش حساب را شکنجه کنیم» استفاده کند.
نکته جالب توجه در مقابل چنین ناکارآمدی‌هایی اظهار نظرات کارشناسانی است که معتقدند توافق اصناف با سازمان مالیات به دور از انصاف بوده و حداقل باید مالیات اخذ شده (نه از همه اصناف به طور یکسان) به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد و معادل نرخ تورم باشد.
استدلال این کارشناسان براین نگاه استوار است که اگر کالا‌ها حداقل ۴۰ درصد گران‌تر شده که البته در برخی موارد بیش ۳۰۰ درصد بوده، بنابراین مالیات اخذ شده نیز باید به همین تناسب افزایش درآمد اصناف بیشتر شود. اما اگر چنین فضایی بر اخذ مالیات از اصناف حاکم است که نه کارشناسان ونه دولت و نه اصناف راضی نیستند پس چرا تاکنون چاره‌ای جدی در این باره در نظر گرفته نشده‌است؟
گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل این رفتار کژدار و مریز سازمان امور مالیاتی ناشی از نگرانی از اعتراضات احتمالی اصناف است، اما حقیقت به نظر چیز دیگری است!
متأسفانه باید اذعان داشت که در این باره مجری از خلأ قانونی رنج نمی‌برد و بر اساس تجارب جهانی قانون‌های بسیار مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار و اخذ مالیات تصویب شده‌است، اما قوانین بر زمین مانده در این باره به ویژه صندوق مکانیزه فروش راه کار اصلی است.
مسیری که در برخی کشور‌ها از عمر اجرای آن ده‌ها سال می‌گذرد و با اجرای آن هم باعث تحقق نسبی عدالت مالیاتی شده، هم عامل کنترل قاچاق و قیمت‌هاست و هم درآمد منطقی و متناسبی را برای دولت‌ها به ارمغان آورده‌است، با این حال متأسفانه سال‌هاست که این قانون خاک می‌خورد و اراده عملیاتی کردن آن در این‌باره یا با تخلفاتی مانند شرکت کنتور‌سازی به باد رفته‌است! آیا رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در این باره گام عملیاتی بر خواهد داشت؟
منبع: جوان
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
