همه فدای انتخابات، انتخابات فدای دولت

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دولت و مجلس این روزها در این فکر هستند که دردها و مشکلات عدیده‌‌ای که به بار آمده است را قدری بکاهند. وزرای کابینه از سویی با رسانه‌ها به گفت‌وگو می‌پردازند و وعده می‌دهند که وضعیت در حال ترمیم است و نمایندگان در خانه ملت با نطق‌ها، طرح‌ها و الحاق مصوباتی به لایحه سعی بر این دارند تا مسیری را برای عبور از این شرایط پیدا کرده و فرصت‌های جدیدتری بسازند.

شاید پیش‌دستی که دولتی‌ها و صاحبان نفوذ برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 دارند یکی از عواملی است که آن‌ها را در به عقب راندن مشکلات و فشارها بر روی مردم در تنگنا قرار می‌دهد. شواهد امر نشان می‌دهد که از هم‌اکنون طیف‌های دولتی و ویژه خوارانی که یک پایشان در محاکم عمومی و انقلاب و در میان چندین جلد پرونده فساد و رشوه و تبانی باز است رؤیای دیگری را برای یارگیری انتخاباتی در سر می‌پرورانند.

اقشار مردم اما امروز، نه در فکر کارزار انتخاباتی 1400 بلکه در حال تلاش برای تأمین حداقل‌های یک زندگی معمولی‌اند. آنچه برای عموم مهم و مورد توجه قرار دارد بی‌تردید این است که افسارگسیختگی و فوران نجومی قیمت‌ کالاهای مورد نیاز در بازارهای مختلف بسیار سریع مهار شود، چراکه با روند موجود و سطح درآمدی پایین در کنار روند نزولی ارزش پول ملی قدرت خرید اقشار گسترده‌ای از هم‌وطنان به شدت آسیب دیده و از بین رفته است.

همه ما بهتر می‌دانیم که دستیابی به توازن سیاسی در کنار رشد مثبت و اساسی اقتصادی در حالی که قیمت‌های شناور و امواج خروشان تورم لحظه‌ای ایجاد می‌شود بی‌تردید امری محال و دست‌نیافتی است، چه اینکه امروز می‌بینیم واحد‌های صنفی و به‌خصوص آن‌هایی که به اصطلاح نبض بازار را در دست دارند با این عذر که نرخ ارز‌ها و مسکوکات مدام در حال تغییر است اجناس خود را به قیمت‌های بالا و گزاف‌تری به فروش می‌رسانند و از آن طرف مشتریان صرفاً هاج و واج و مبهوت قیمت‌ها می‌مانند.

در حالی این روزها به تدریج بوی سیاست و انتخابات باز به گوش مردم می‌رسد که از طرفی هر ماه نرخ‌های جدید کالاها فشار را بر مردمی که بخش زیادی از آن‌ها همگام با خط فقر در حال حرکت هستند وارد می‌کند و از آن طرف دستمزد‌ها هنوز تغییر چندانی نکرده است. کارگری که تا روزهای پایانی سال 97 به زحمت و مشقت در مسیر امرار معاش خود با مشکلات گریبانگیر بوده و دست و پنجه نرم می‌کرد فروردین 98 را با هدیه پیاز 15 هزار تومانی آغاز کرد.

باور بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این نکته است که این روند بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را فلج و نابود می‌سازد. عواملی که دست در دست هم مردم را در تنگنا رها کرده بسیار فراوان است، خودمحوری و پنهان‌کاری دولتی‌ها و وفاق آن‌ها با گروه‌های سیاسی برای کسب آرا در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در عمل به‌طور مشخصی امروز به اثبات رسیده است، گویا امروزی که دردها و مشکلات جانکاه و عدیده به روی ملت فشار آورده است هنوز یقه‌سفیدهای دولتی حاضر به ترک مخاصمه و آشتی با قشرهای فرهیخته نیستند.

امروز دیگر بیشتر افراد به این مهم دست‌یا‌فته‌اند که تأکید رئیس‌جمهور بر کارایی کابینه بی‌تردید صرفاً در مقام حرف باقی مانده است، شاهد مثال اینکه در موضوعات ارزی که دولت در دو دوره انتخابات همواره به عنوان یک امتیاز مثبت برای خود برمی‌شمرد شاهد بی‌ثباتی فاحش و بی‌حدوحصر هستیم که چطور دلال‌‌ها و واسطه‌های میدان فردوسی تهران به جای بانک مرکزی و کارشناسان خبره آن به دلخواه در حال تعیین لحظه‌ای قیمت و اعلام آن هستند.

آنچه نگرانی مردم را این روزها‌ بیشتر و دوچندان کرده است نه سیاست‌بازی‌های گاه و بیگاه دولتی‌ها بلکه همین بی‌تفاوتی‌هایی است که به وضع معیشت آن‌ها در حال انجام است. در این عرصه اکنون دولتمردان گویا آرامشی قبل از طوفان دارند. موج دوم گرانی‌ها با این وضع از بی‌تدبیری‌ها دور از انتظار نیست. برای مسئولان عرصه اقتصادی کشور نیز که گاه  در برابر مردم از تحت کنترل بودن اوضاع اقتصادی سخن به میان می‌آورند هیچ بعید نیست که در کمال بهت و حیرت، مسائل موجود را به تحریم گره بزنند. تحریمی که قطعاً بخشی از مشکلات اقتصادی را برای جامعه به‌بار آورده و سبب بروز نارسایی‌ها شده است، اما بخش قابل‌توجه‌ ناهماهنگی‌ها و کم‌وکاستی‌هایی است که عده‌ای از مدیران و متولیان در حق مردم روا می‌دارند.

در میان اخباری که در فضای رسانه‌ای در حال ردوبدل شدن است، این‌روزها بوی رقابت‌هایی حس می‌شود که قطعاً چند ماه مانده به دوره پیش روی انتخابات بنابر فرموده رهبر معظم انقلاب، سمی مهلک است؛ چراکه توجه مسئولان به طیف‌های سیاسی و انتخاباتی فضای لازم را برای رسیدگی به دغدغه‌های این روزها‌ی جامعه که همان تورم و نرم قیمت‌هاست می‌گیرد.

برای چند میلیون جماعت کارمندی و کارگری که روزها‌ و هفته‌ها و ماه‌های سخت و دشوار اقتصادی را با بازارهای دوبل در حال سپری کردن هستند و با حقوق یک تا دو میلیون تومانی ایام را به سر می‌کنند دیگر تقابل دو طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب موضوعیت ندارد و این به معنای آن است که دولتی که بی‌تردید برای دور‌ه‌های بعدی انتخابات سعی بر جبهه‌سازی و وادار کردن این دو جبهه به تقابل با یکدیگر است، نمی‌تواند آن‌طور که میل دارد از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد، چراکه فشارهای مضاعف و دغدغه معیشت به گفتمانی تبدیل شده است که مورد پرسش همه آحاد و قشرها قرار دارد.

همچنین لازم است ذکر شود که جریان‌های همسوی دولتی نیز از سطح عملکرد بسیار پایین و ضعیف دولت آگاهی کامل دارند و بی‌تردید این آگاهی به معنای از بین رفتن یکی پس از دیگری برگه‌های برنده دولت است. دل‌مشغولی‌ مردمانی که در صف‌های کالاهای مورد نیاز قرار دارند دیگر کلید تدبیر نیست. آنچه در این 5 سال و نیم بر مردم گذشته و آن‌ها را به این روز انداخته، وعده و شعارهای بی‌عملی است که مدام تکرار شد؛ اما از عمل خبری نبود و امروز هم ادامه همان سیاست عمل را فدای شعارهای تبلیغاتی می‌کنند.

ثمره سپردن پست‌های حساس اقتصادی و سیاسی به تفکراتی که لیبرال دموکراسی غربی که پیشینه نیرنگ و فریب در خوی خود دارد در این سال‌ها همچون کابوسی روی کشور سایه انداخته و به خوبی روشن شد که نه با صراط المستقیم و آفتاب تابان برجام و نه با تکیه بر قول و وعده طرف‌های اروپایی هیچ‌کدام راه‌حل و علاج فرورفتگی‌های اقتصادی کشور نیست، بن‌بستی که به قول وعده دولتی‌ها با برجام و کلید مذاکره و تفاهم برد-‌برد حل‌شدنی بود امروز نه تنها از بین نرفت بلکه به بن بست‌های بیشتر و پیچیده‌تری تبدیل شده است که دود آن به چشم قشرهای با درآمد پایین رفته است و به‌خوبی لمس می‌شود.

ای کاش در این میدان سنگینی که دشمنان علیه عرصه اقتصادی جامعه تحمیل کرده‌اند ذره‌ای توجه به معاش مردم به جای وعده و وعید‌ها و سیاسی‌کاری‌های گاه و بی‌گاه وجود داشت. ما مردمانی در سرزمین خویش داریم که برهه‌های بسیار سخت‌تر از شرایط فعلی و کنونی را با موفقیت پشت سر گذاشته و مدال موفقیت آن را بر سینه دارند اما با مسئولان و دولتی‌هایی که هنوز سر دو راهی سیاست یا اقتصاد به فکر فراهم کردن مقدمات برای کسب آرای میلیونی برای خود هستند کنار نمی‌آیند.

همان‌هایی که آمارهای به‌ظاهر امیدوار‌کننده‌ای می‌دهند تا فشار بر مردم را کم و بسیار اندک جلوه دهند. همان جماعتی که راهبردشان در این وانفسای نرخ‌ها و قیمت‌های نجومی، نه برداشتن مشکلات معیشتی از دوش مردم بلکه محاسبه تعداد روزهای مانده به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است تا مهره‌هایی را که می‌شناسند و در جلسات سیاسی خود روی آن‌ها اتفاق‌نظر دارند بر کرسی ریاست به مردم و نه نمایندگی آنها بگمارند.

انتهای پیام/4123/ن