فرار دستگاه‌های اجرایی از واگذاری اراضی دولتی برای تولید مسکن
قیمت مسکن طبق سلیقه مالکان و به صورت ساعتی در حال بالا رفتن است و در این میان هیچ دستگاهی خود را مسئول کنترل و نظارت بر قیمت‌ها نمی‌داند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، متأسفانه در شرایط کنونی هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد و قیمت‌ها طبق سلیقه مالکان و به‌صورت ساعتی در حال بالا رفتن است و در این میان هیچ دستگاهی خود را مسئول کنترل و نظارت بر قیمت مسکن نمی‌داند.برخی کارشناسان نسبت به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در عدم کنترل قیمت بازار مسکن انتقاد دارند، اما مسئولان این سازمان اعلام می‌کنند که برای کنترل بازار باید قیمت منطقه‌ای تعریف شود تا تعزیرات بر این مبنا با متخلفان برخورد کند.
برای مدیریت بازار مسکن، باید قیمت پایه‌ای در هر منطقه تعیین شود تا بر اساس آن، بازار کنترل شود، البته برخی معتقد به اقتصاد آزاد و تعیین قیمت‌ها در بازار هستند، اما این مسئله زمانی می‌تواند اجرایی شود که دولت در عرصه تولید گسترده مسکن به نتیجه رسیده باشد.
در شرایط کنونی کشور با کمبود 4 میلیون واحد مسکن روبه‌رو است و تولید گسترده مسکن و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نقش برجسته‌ای در کنترل قیمت‌ها خواهند داشت، اما هر دو مسئله تاکنون عملیاتی نشده است. نقد جدی به عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها در عدم اجرای دستورات رئیس‌جمهور برای واگذاری اراضی دولت جهت تولید مسکن و جود دارد و متأسفانه باوجود دستور رئیس‌جمهور، هنوز یک متر زمین برای تولید مسکن توسط سازمان‌ها واگذار نشده است و دستگاه‌ها عملاً به اموال و اراضی خود چسبیده‌اند.
اراضی دولت متعلق به مردم، دولت و حکومت است و دستگاه‌ها باید در شرایط سختی مانند امروز، زمینه را برای تولید مسکن در این مناطق فراهم کنند.در شرایط کنونی سازمان‌های بازرسی دولت باید به مسئله نقض قانون توسط دستگاه‌های اجرایی در عدم واگذاری اراضی دولتی ورود کرده و با مدیران متخلف برخورد جدی صورت گیرد.
منبع:عصر ایرانیان
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
