رحیمی در وقت مقرر حاضر نشد؛ دستگیر شد/ خاوری را تحویل نمی‌دهند!

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدی‌نژاد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود، بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیانا فریب زیاده‌گویی متهم را نخورند و پای کسی را به میان نشند، بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.

وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.

اژه‌ای یادآور شد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت ۳ نفره تائید شد اما لازم بود تا بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

وقت صحبت درباره مرخصی رحیمی نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا در مورد شرایط و احتمالات مرخصی و آزادی مشروط معاون اول رئیس جمهوری پیشین به دلیل موقعیت دولتی پیشین، گفت: الان وقت صحبت کردن درباره آزادی مشروط نیست چرا که هر متهمی باید یک سوم محکومیتش را بگذراند تا بتواند درخواست آزادی مشروط کند.

وی در خصوص ضوابطی که در مورد مرخصی زندانیان در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مطرح است، گفت: این آئین نامه شامل حال همه زندانیان می‌شود و به طور حتم شامل حال آقای رحیمی نیز می‌شود.

برگزاری ۱۱ جلسه ۳ تا ۵ ساعته در پرونده رحیمی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای پرونده آقای رحیمی ۱۱ جلسه تشکیل شد که هر کدام از جلسات، بین ۳ تا ۵ ساعت طول کشید.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ادامه داد: پس از آنکه اتهامات تا حد زیادی برای هیأت سه نفره مشخص شد خدمت آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت رسیدیم و آنچه از اسناد و اتهامات دیده و شنیده بودیم و آنچه در سخنان متهمان بود برای ایشان بیان کردیم اما ایشان قبول نمی‌کرد، یعنی باور نداشت و صحبت‌هایی بین ما و ایشان رد و بدل شد ولی در ‌‌نهایت طبیعتاً ایشان با احضار آقای رحیمی موافقت نکرد.

اژه‌ای گفت: با این وجود نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و قوه قضائیه این اتهامات سنگین را فراموش کند بنابراین قوه قضائیه بر ادامه رسیدگی به پرونده پافشاری کرد و در ‌‌نهایت مقرر شد از ایشان تحقیق بعمل آید.

وی افزود: این پرونده به یک بازپرس باسابقه و خوشنام ارائه شد که بازپرسی بدون حاشیه است و ایشان تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر به نام‌های داود سرخوش و جابر ابدالی آغاز کردند.

اژه‌ای یادآور شد: برای پرونده آقای رحیمی ۱۱ جلسه تشکیل شد که هرکدام از جلسات از ۳ تا ۵ ساعت طول کشید و در تمامی جلسات وکیل ایشان حضور داشت و اتهاماتی که به آقای رحیمی تفهیم می‌شد توسط وکیل ایشان نیز استماع می‌شد و متهم از خود دفاع می‌کرد و در صورت لزوم می‌توانستند سندی مبنی بر برائت خود ارائه کنند.

رحیمی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا و ارتشا اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم می‌شود بنابراین رحیمی با حکم دادگاه به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم شد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال ۹۲ برای ۳ نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ ۹۲. ۱۲. ۱۰ به دادگاه ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در کیفرخواستی که برای مجرمان صادر شده بود ۴ اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا برای آقای رحیمی احراز شد.

اژه‌ای تصریح کرد: پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می‌دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای ۳ قاضی و برخی پرونده‌ها نیز با ۵ قاضی بررسی می‌شوند که این شعبه با توجه به نوع اتهام برای پرونده آقای رحیمی ۵ قاضی قرار داد.

وی افزود: این قضات وارد پرونده شدند و کار خود را از اوایل سال ۹۳ آغاز کردند و پس از مطالعه جدی پرونده در خردادماه وقت رسیدگی تعیین کردند و این زمان به متهم ابلاغ شد.

اژه‌ای تأکید کرد: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور ۵ قاضی، متهمین و وکلای آن‌ها برگزار شد که آقای رحیمی در این جلسات دارای دو وکیل بودند و پرونده در ۳ جلسه نسبتاً طولانی بررسی شد.

وی گفت: دادگاه در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۹۳ به پرونده رسیدگی کرد و مته‌مان خواستار ارائه لوایح دفاعیه شدند و دادگاه نیز پذیرفت و در ‌‌نهایت با ملاحظه مجموعه دلایل کیفرخواست و دفاعیات، اتهام پولشویی برای اقای رحیمی احراز نشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده ۴ تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاع احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است، پس تمام این ۳ مورد را در موضوع ماده ۴ تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.

وی تاکید کرد: براساس این ماده اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم می‌شود بنابراین ایشان به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم شدند.

اخذ رشوه آقای سرخوش محرز است

اژه‌ای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده ۴ را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس اخذ رشوه ۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال و حکمی که شما در جریان آن هستید صادر شد و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم نیز قطعی شد.

وی اضافه کرد: پس از قطعیت حکم، به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمی‌کند.

اژه‌ای افزود: آقای رحیمی در وقت مقرر حاضر نشدند و دلیل و عذر موجهی نیز برای این عدم حضور ارائه نکردند بنابراین حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ایشان دیشب بازداشت شدند.

جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی تشریح شد

معاون اول قوه قضائیه جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی را در ادامه این جلسه با رسانه‌ها تشریح کرد و گفت: در خصوص این پرونده ۲ نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با ‌آنان در ارتباط بود مورد تحقیق قرار گرفت.

وی افزود: مجموعا در این پرونده ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آن‌ها با قرار موقت آزاد شده‌اند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آتش‌سوزی خودروی اسکانیا در جاده قم نیز بیان داشت: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است.

اژه‌ای همچنین در مورد پرونده رحیمی گفت: داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود. از او یک میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.

اژه‌ای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش 450 میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند، بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.

جزئیاتی درباره نامه رحیمی درباره 170 نماینده

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامه‌ای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و 200میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم. من پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجددا از آنها خواستم که مطالب را دقیقا به من بگویند تا مطمئن شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند و یا نامزد نمایندگی.

وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. اژه ای نکته سوم را این موضوع دانست که حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد، بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.

اژه ای در ادامه توضیح خود درباره پرونده رحیمی گفت: پس از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه به حساب من ریخته شده است؛ ابدالی در ابتدا نمی‌پذیرد اما ایشان می‌گوید این چک را بگیر، سپس به ایشان می‌گوید آن چک را نقد کن و 500 میلیون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ایشان این کار را انجام می‌دهد.

وی گفت: ردیابی‌های این چک و تراول‌ها در طول بررسی پرونده نشان می‌دهد که این حرف آقای ابدالی درست بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی، و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.

انفصال دائم 5 قاضی دیگر

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ممکن است فسادی در داخل دستگاه قضا (توسط دادیار، کارمند و قاضی) صورت گیرد که ما به شکل جدی آن را دنبال کرده و نظارت، ارزشیابی و حفاظت در این خصوص را قوی‌تر کرده‌ایم، گفت: در این میان 5 قاضی سلب صلاحیت شدند و از سمت قضا به طور کلی طرد شدند. همچنین چند قاضی و کارمند تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند این اقدامات و برخوردها به ضرر دستگاه قضایی است باید بگویم ما به دنبال ضرر و نفع نیستیم چرا که اکثریت قضات و کارمندان دستگاه قضا شریف زحمت‌کش و دلسوز بوده که با کاری شاق و پراسترس روبرو هستند. بنابراین نباید یک یا دو نفری که آلوده شدند با آنها برخورد نشود و ما این امر را اعلام نکنیم؛ در حقیقت پرونده این افراد باید رسیدگی شود و اگر غیر از عدم صلاحیت به اتهامی محکوم شدند ما بعدا اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قضات شریف ما باید خوشحال باشند که با یک یا دو نفری که زحمت آنها را خدشه دار می‌کند، برخورد شده است چرا که ما به طور جدی با آنها برخورد می‌کنیم، افزود: در خصوص پرونده‌ای که در رابطه با مسائل آمریکایی مطرح شد که بنده نمی‌توانم اسم بیاورم باید بگویم این پرونده به دادگاه رفته و در حال مطالعه است. در واقع وکیل و دادگاه در حال مطالعه پرونده هستند که به زودی تعیین وقت برای رسیدگی صورت خواهد گرفت.

قرار مجرمیت پرونده نفتی صادر شد

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده نفتی نیز بیان کرد: قرار مجرمیت در خصوص این پرونده صادر شده و پرونده بسیار طولانی است؛ اگر دادستان قرار مجرمیت را تأیید کند کیفرخواست صادر می‌شود اکنون به قرار مجرمیت ایراد گرفته شده و قرار مجرمیت توسط بازپرس درحال بررسی است تا ایرادات رفع شود که البته شنیده‌ایم یا این ایرادات رفع یا طی دو روز آینده پایان می‌یابد که امیدواریم دادستان ایراد جدیدی نگرفته و این پرونده کیفرخواستش صادر شود. برای سه متهم کیفرخواست صادر شده است و برای مابقی نیز هنوز پرونده مفتوح است.

وی افزود: سه هزار میلیارد تومان از اموال فرد مربوطه به پرونده نفتی شناسایی و کارشناسی شده که مورد اعتراض است و مطرح کردیم که بیشتر است. همچنین اموالی با نظر ستاد مفاسد اقتصادی شناسایی شده که اعتراض نباشد در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد که خود مدیریت کند و آن را به فروش برساند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آتش گرفتن اتوبوس اسکانیا نیز اظهار داشت: این پرونده بسیار طولانی شد و به لحاظ اهمیت مطلب قرار شد تسریع در آن صورت گیرد ولی باید بگویم برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی بسیار حتی 9 نفر کارشناس دارد که این امر باعث طولانی شدن درس رسیدگی پرونده می‌شود. گاهی حرف دو پهلو از سوی کارشناسان در چنین زمینه‌هایی مطرح می‌شود که کار را سخت می‌کند ولی به طور کلی در خصوص پرونده اتوبوس اسکانیا باید بگویم کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است که امیدواریم هرچه سریعتر رسیدگی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای در خصوص مسائل امنیتی در کشور نیز اظهار داشت: سارق مسلحی در گلپایگان را شاهد بودیم که باعث شهادت و مجروح شدن برخی افراد شد و دو نفر از نیروی انتظامی نیز در این درگیری شهید شدند که در این درگیری دو نفر از آنها کشته و یک نفر دستگیر شد. که باید بگویم این امر در کمترین زمان(یک ماه) به دادسرا رفته و رسیدگی شد و حکم اجرا شد که همینجا از دادگستری اصفهان تشکر می‌کنم که کار را به سرعت انجام دادند و ما امیدواریم روزی برسد که این امر در خصوص تمام پرونده‌ها انجام شود.

وی در ادامه نیز افزود: پرونده‌هایی در تهران در خصوص سرقت مسلحانه و آزار و اذیت و قتل نیز شاهد بودیم که به صورت متعدد صورت گرفته بود در واقع در تهران، ورامین، پاکدشت و حتی خارج از استان تهران نیز انجام شده بود که افراد شناسایی و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند ولی هنوز حکم قابل اعتراض بوده تا به دیوان عالی کشور برود. در واقع نباید امنیت جامعه برهم زده شود.

دستگیری افراد مرتبط با شبکه‌های ضدانقلاب در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: برخی افراد در فضای مجازی جرمی را مرتکب می‌شوند و یا با شبکه‌های ضد انقلاب ارتباط دارند که دستگاه امنیتی تلاش می‌کند با چنین افرادی برخورد کند و در این زمینه در هفته اخیر افرادی بازداشت و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی افراد در فضای مجازی و ارتباطی با شبکه‌های ضد انقلاب مرتکب جرایمی می‌شوند، گفت: همین‌جا هشدار می‌دهم ما با چنین افرادی برخورد می‌کنیم و حتما این افراد مورد شناسایی ما هستند و دستگیر خواهند شد و ما در وقت خود اقدام خواهیم کرد. به پدرها و مادرها و خانواده‌ها توصیه می‌کنم که حواسشان جمع باشد چرا که فردا افراد خانواده گرفتار می‌شوند چرا که این موضوع کاملا قابل پیگیری دستگاه قضا بوده و ما به سیستم اشراف داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند و مطرح کردند که برخی تخلفات و اتفاقات در دوران پهلوی نیز به این شکل که در دولت نهم و دهم رخ داده است، نبوده آیا سند و مدرکی به قوه قضاییه ارائه شده و قوه قضاییه قصد برخورد دارد یا اینکه صحبت وی تشویش اذهان عمومی‌است و شما برخوردی می‌کنید، اظهار داشت: نباید در مورد هر کس و هر دولتی هرچه می‌خواهیم مطرح کنیم. صحبت‌ها باید با انصاف و به حق باشد چرا که در دوران آقای هاشمی دوران سازندگی دولت بعد از آن چه مطالبی که مطرح نکرده‌اند که در مورد خصوصی سازی نیز مطالبی را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: در واقع این دولت رفت و دولت بعدی آمد و باز هم مطالبی را راجع دولت آقای خاتمی مطرح کردند در واقع در خصوص دولت هاشمی و خاتمی نیز مطالبی مطرح شد آیا صادق بود که باید بگویم نه. برخی مطالب ممکن است صادق بوده ولی برخی دیگر صادق نبود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر مطلبی مطرح می‌شود باید با انصاف باشد و پایه و اساس داشته باشد و بی انصافی صورت نگیرد. در واقع چون فردی مخالف بوده نباید همه چیز را سر آن فرد خراب کند. این موضوعات را بنده به صورت کلی مطرح می‌کنم و منظورم با آقای جهانگیری نیست.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: نکته بعدی که باید بگویم این است که ممکن است علیه دستگاه قضا مطالبی را بگویم و گله داشته باشم که در این خصوص باید خودم به عنوان مسئول ورود کنم و اگر مطلبی وجود دارد اصلاح شود. در واقع اگر مطلبی وجود دارد باید به مرجع ذی صلاح اعلام شود تا بررسی صورت گیرد و اگر در موضوعی که خود متولی هستیم باید موضوع را بررسی و ثابت کنیم و قبل از هر کس به مرجع ذی صلاح مطلب را ارائه دهیم تا ببینیم مطابق واقع است یا خیر. چرا که ممکن است مواردی خلاف واقع باشد بنابراین باید انصاف را در نظر بگیریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه لیستی که در پرونده آقای رحیمی مطرح شده متفاوت است آیا پول ها بازخواهد گشت. در خصوص آخرین وضعیت در این زمینه بگویید، گفت: لیستی که در پرونده محمدرضا رحیمی آورده شده لیست 170 نفر است که نه نماینده و نه نامزد هستند همچنین مبلغ جمع زده شده با مبلغ خطاب به رئیس جمهور سابق متفاوت و پایین‌تر است؛ در خصوص نامزد و تبلیغات انتخابات باید بگویم این موضوع در پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نشده است. محکومیت آقای رحیمی در خصوص تبلیغات انتخابات دولت سابق نیست.

قوه قضائیه درباره ریزگردها ورود می‌کند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون بحث ریزگردها مطرح شده که این امر در سلامت افراد بسیار تأثیرگذار است آیا در بخش نظارتی قوه قضاییه در این خصوص ورود خواهد کرد، افزود: در خصوص ریزگردها از دو جهت اهمیت وجود دارد. یک موضوع خسارت برجان مردم و دیگری به زحمت و اذیت شدن آنها است. اینکه چقدر همسایه‌ها در خصوص گرد و خاک ناراحت و اذیت شدند و چه میزان تنفس مردم زیانبار شده و به زحمت افتاده‌اند. دولت و نظام باید وقت بگذارد و فکر کند که البته این کار را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینکه این ریزگردها از کجا می‌آید و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد چرا که برخی کارها در گذشته در این زمینه بی ثمر بوده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه بخش عمده ریزگردها از خارج از کشور می‌آید که ما نمی‌توانیم با فوریت و سرعت بسیار به کشور همسایه رفته و کاری را به سرعت در این زمینه انجام دهیم، گفت: برخی از کارها در خصوص مقابله با ریزگرد صورت گرفته که جوابگو نبوده استر. برخی کارها د زمان کوتاه مدت نمی‌تواند انجام شود در واقع اکنون دولت و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود کردند ولی هنوز پرونده‌ای در خصوص برخورد ما در این زمینه تشکیل نشده است. امروز دولت تلاش کرده و جدیت به عمل می‌آورد تا در خصوص ریزگردها مقابله انجام دهد تا این امر را اکنون و در آینده شاهد نباشید چرا که با این امر مردم به زحمت افتادند و مسئولان در حد توان در حال تلاش هستند تا مشکل مردم کم شود.

معوقات بانکی، مبلغی بین 90 تا 200 هزار میلیارد تومان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه معوقات بانکی به کجا رسیده آیا افزایش یا کاهش داشته است و همچنین شما لیست صدنفره‌ای را مطرح کرده‌اید آیا معوقات این لیست پرداخت شده است، افزود: به نظر می‌رسد عزم جزم از برخی نهادها صورت نگرفته که ما در این زمینه گله کردیم. اینکه در پایان 93 معوقات کم شده است یا خیر باید مورد بررسی قرار گیرد که قوه قضاییه ورود کند. ولی چه فایده مجدد این معوقات در سال آینده و سال 95 افزایش یابد. دادستان کل کشور موضوع معوقات را دنبال می‌کنند که امروز معاون اقتصادی وی متأسفانه مطرح کرده که بانک‌ها و بانک مرکزی یک رقم واحد و صحیح یا ندارد یا اعلام نمی‌کند در واقع گفته‌اند مبالغ از 95 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود به این شکل که عدد واحدی وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن تعدادی که بانک مرکزی لیست ارائه داده بود. کامل نبوده و ارجاع شد تا بررسی صورت بگیرد در واقع نامه نوشتند و لیست تکمیلی خواستند که البته ماه‌ها برای ارائه اطلاعات تکمیلی طول کشید و آنها تا ماه‌ها اطلاعات تکمیلی را نمی‌دادند و ما به بانک مرکزی گفتیم و خود مقامات دولت این موضوع را درخواست کردند. کسانی که براثر مشکلات اقتصادی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند با آنها یک برخورد و با افرادی که ممانعت در پرداخت معوقات انجام می‌دهند برخورد دیگری انجام می‌دهند.

بازداشت 3 بدهکار بزرگ بانکی

وی در ادامه افزود: سه نفری که معوقات بزرگ بانکی داشتند بازداشت شدند. در واقع این افراد حاضر نشدند که معوقات را پرداخت کنند. در این زمینه اخیرا رئیسی دادستان کل کشور جلساتی داشته و این موضوع را دنبال می‌کنند که امیدواریم این معوقات افزایش نیابد و تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب می‌شود. ما نمی‌گوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: چرا در پرداخت کلان وثیقه لازم گرفته نشده که اکنون شاهد چنین مشکلاتی باشیم در حقیقت این امر خود اگر جرم نباشد یک تخلف بانکی محسوب می‌شود. ما نمی‌گوییم وثیقه ملکی باید دریافت شود بلکه باید ضامن و وثیقه لازم دریافت می‌شد.

وی بیان کرد: معاون اقتصادی اخیرا مطرح کرده که عدد واحد اعلام نمی‌شود در واقع به طور رسمی 95 هزار میلیارد تومان و به صورت غیررسمی 200 هزار میلیارد تومان مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخلال در بازار ارز صورت گرفت که در این میان اسم محمدرضا رحیمی آمده است. آیا وی در این پرونده دخیل بوده و 12 نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند اظهار داشت: در این پرونده هنوز اتهامی متوجه محمدرضا رحیمی نیست. بخشی از این پرونده در شهرستان اعاده و بخشی از آن در دادگاه است و حکم صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حکم شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص پرونده محمدرضا رحیمی نوشته شده که بخشی از جرایم وی باعث 5 سال زندان رفتن آن است و جرایم دیگری وجود دارد و همچنین اینکه در خصوص بیمه ایران 400 میلیارد تومان اختلاس شده که امروز دو میلیارد تومان مطرح شده است آیا این تناقص نیست گفت: این عبارتی که شما می‌گویید بنده ندیدم و در کیفرخواست یک میلیارد و 500 میلیون تومان مطرح شد که در دیوان عالی یک میلیارد تومان تأیید شده است. در واقع در موضوع نخستی که در حکم شعبه 11 می‌گویید در دادنامه چنین موضوعی یادم نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دو نماینده مجلس پرونده‌شان حکمش صادر شده است ولی چون هنوز مسئولیت دارند گفته شده که بعد از اتمام مسئولیت حکم اجرا می‌شود که در خصوص یکی از آنها 5 سال حبس مطرح شده آیا این امر درست است، گفت: نه چنین چیزی نیست در واقع چنین اتفاقی درست نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضیعت مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهارکرد: وی همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.
در ادامه جلسه اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر قاضی پرونده خاوری، بیان کرد: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی زمانی که آقای سراج قاضی پرونده بود روال پیش می‌رفت و اگر وی مسئولیت جدید نمی‌گرفت بخش عمده‌ای از این پرونده به سرانجام می رسید.
اژه‌ای افزود: قاضی بعدی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که بخشی از آن را صلاحیت رسیدگی نداشت و مجدداً قاضی این پرونده عوض شد. وی تاکید کرد: متاسفانه به مقدار کافی قاضی نداریم تا بتوانیم انتظارات را زود برآورده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برخی اعاده دادرسی کردند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.

وی در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت:‌با توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان پرونده ایشان به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و هم‌‌‌اکنون نیز در حال رسیدگی است.

وی در مورد سؤالی در خصوص توقیف نشریه رمز عبور نیز گفت:‌ اطلاعات من توقیف این نشریه را تأیید می‌کند ولی از چند و چون آن اطلاع دقیق ندارد.

دادستانی دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پدیده مشهد نیز عنوان کرد:‌ دادستانی دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است ضمن اینکه این پرونده وجوه قضایی و غیر قضایی دارد و تمام تلاش‌های مسئولان استانی و قضایی بر آن است که ان‌شاءالله پول مردم از بین نرود و بر همین اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بیشتری دچار مشکل نشوند و شرکت پدیده مشهد بتواند پاسخگوی سهام فروخته شده خود باشد.

اژه‌ای نکته دیگر در رابطه با این پرونده را این موضوع دانست که آیا پدیده مشهد می‌تواند پروژه را به پایان برساند یا خیر که در این موضوع این شرکت مدعی است که سرمایه، اعتبار و توان کافی برای این کار را دارد.

وی خاطرنشان کرد:‌ طبیعی است که نباید یک پروژه را بی‌حساب و کتاب گسترش داد و مشکل ایجاد کرد که این مشکل می‌تواند خود فرد و مردم را دچار مشکل کند و ریسک خطرپذیری را افزایش دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مسئولان قضایی و استانی مانند استانداری تلاش کردند از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند و رسیدگی عادی تخلفات در حال انجام است.

اژه‌ای در رابطه با حواله‌هایی که شرکت پدیده به مردم داده است ولی برای آن حواله‌ها پولی پرداخت نمی‌کند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدی است چرا که هر کسی می‌تواند تعهدی بدهد و آن را اجرا نکند.

وی گفت: استانداری و قوه قضاییه تلاش می‌کنند با تدابیری که انجام می‌دهند، ان‌شاء‌الله برای پول مردم مشکلی پیش نیاید.

رسانه‌ها اجازه ندارند تصویر یا مطلبی از سید محمد خاتمی منتشر کنند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی تهران اخیرا در جلسه‌ای با مسئولان رسانه‌ها اعلام کرده حق ندارند، نامی از محمد خاتمی رئیس‌جمهوری سابق ببرند و دلیل این اقدام چه بوده است، گفت: دستگاه قضایی به عنوان یک اتهام می‌تواند در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضائیه سران فتنه محسوب می‌شوند به رسانه‌ها دستور بدهد، در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند و این دستور هنوز باقی است و بر اساس صحبتی که دادستان تهران داشتم این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند، برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی با صداوسیما که در راهپیمایی 22 بهمن تصویر توهین یکی از شهروندان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را پخش کرد، برخورد نمی‌شود، افزود: من نیز این موضوع را فردای 22 بهمن از طریق فردی شنیدم و وقتی از او سوال کردم آیا خودت در تلویزیون دیده‌ای، گفت: این تصویر از تلویزیون پخش شده است. بعد از انجام تحقیقات مشخص شد موضوع اینگونه نبوده است و این فیلم مربوط به الان نیست، بلکه مربوط به سال‌های قبل و زمان انتخابات است و اگر توجه داشته باشید در این فیلم صف رای‌دهندگان مشخص است. هرچند اصل کار را تایید نمی‌کنم اما این فیلم مربوط به 22 بهمن امسال نیست.

رحیمی در لباس خواب نبود؛ خاوری را تحویل نمی دهند

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود آقای رحیمی در حین استراحت و با لباس استراحت جلب شده است و اینکه دستگاه قضایی برای برخورد با سایر مفسدان اقتصادی از جمله دادستان پیشین تهران و مدیرعامل متواری بانک ملی چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مسلما آقای رحیمی در خواب نبوده و با پای خود هم به بیرون آمده است. در مورد سایر پرونده‌ها نیز دستگاه قضایی در تلاش است به زودی رسیدگی شوند اما واقعیت این است که امکانات و قضات به گونه‌ای نیست که بتوان همه پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کرد. در مورد آقای خاوری نیز وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل و دستگاه قضایی تمام توان خود را برای بازگرداندن وی به کار گرفته‌اند ولی کشورهای مدعی مبارزه با فساد به هیچ وجه حاضر نیستند فردی که متهم به فساد است را تحویل دهند.