سیمایی صراف تأکید کرد:
لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم توجه دانشگاه‌ها به اجرای قانون مقابله با تقلب تأکید کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صراف در خصوص اقدامات وزارت علوم برای پیشگیری از تقلب علمی با اشاره به اینکه تقلب در حوزه آموزش عالی اشکال مختلفی دارد، اظهار کرد: موضوعی که امروزه افکار عمومی را جلب کرده، پدیده‌ای به نام پایان‌نامه‌فروشی یا تقلب در تدوین پروژه است. از آنجایی‌که در این زمینه با کمبود قانون مواجه بودیم، لایحه‌ای تحت عنوان پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی به دولت پیشنهاد دادیم. این لایحه سال ۱۳۹۶ در دولت مطرح و تصویب شد و پس‌ازآن مجلس نیز آن را تصویب و ابلاغ کرد.
وی با تأکید بر اینکه وزارت علوم بعد از ابلاغ این قانون، بخش‌های گوناگونی از آن را به دانشگاه‌ها بخشنامه کرد، خاطرنشان کرد: معاونت‌های آموزشی، حقوقی و اداری، هرکدام به‌تناسب بخش‌های مرتبط با حوزه کاری خود، قانون مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی را به دانشگاه‌ها اعلام کردند. البته به‌موجب تبصره ۱۰ این قانون باید آیین‌نامه‌ای نیز بین وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه شود که به‌منظور تحقق این امر، پیش‌نویسی تهیه‌شده و طی فراز و نشیب‌هایی، درنهایت با جلب نظر موافق وزارت بهداشت، این آیین‌نامه به دولت ارسال شد و دولت نیز در کمیسیون علمی آن را بررسی خواهد کرد؛ بنابراین امروزه در زمینه موضوع پایان‌نامه‌فروشی دیگر با خلأ قانونی مواجه نیستیم.
سیمایی صراف درباره عملیاتی شدن این قانون در دانشگاه‌ها گفت: ما به‌عنوان معاونت حقوقی وزارت علوم، بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه اجرای قانون منوط به تهیه آیین‌نامه نیست و دانشگاه‌ها بعد از انتشار قانون در روزنامه‌های رسمی کشور ملزم به اجرای آن هستند به دانشگاه‌ها ارسال کردیم. بر همین اساس امروز دیگر کسی معطل آیین‌نامه نیست و استاد، دانشجو و بخش‌های اداری باید قانون را اجرا کنند. گزارش‌هایی از چند دانشگاه وجود داشته و خوشبختانه موضوع به‌طورجدی دنبال می‌شود اما انتظار پیگیری بیشتری از سوی دانشگاه‌ها داریم. البته بدیهی است که یک قانون جدید تا زمانی که تبدیل به فرهنگ شود، به زمان نیاز دارد.
مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی برای متقلبان علمی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص مجازات در نظر گرفته‌شده برای افراد حقیقی و حقوقی که مرتکب تقلب علمی می‌شوند، اظهار کرد: قانون بین مسئولیت تهیه‌کننده و مصرف‌کننده آثار تفکیک قائل شده است. بر همین اساس تهیه‌کننده مجرم شناخته می‌شود و مجازات کیفری دارد و مصرف‌کننده نیز مشمول مجازات انتظامی می‌شود که بسیار هم سنگین است. تهیه‌کننده می‌تواند شخص حقیقی، حقوقی یا یک سایت باشد که برای هر سه مورد، قانون‌گذار موضوع تقلب در تهیه آثار را جرم‌انگاری کرده و مجازاتی را برای آن‌ها برشمرده است. مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الکترونیکی که مرتکب جرم شده‌اند، از جمله مجازات‌های در نظر گرفته‌شده است. علاوه بر مسئولیت تهیه‌کننده، تبلیغ برای تهیه آثار علمی نیز جرم است.
وی در خصوص مکاتبات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با دیگر وزرا در خصوص بحث تقلب علمی گفت: نامه‌ای از سوی وزیر علوم به وزرای ارشاد، کشور و ارتباطات ارسال‌شده و متناسب با وظایف این سه وزارتخانه درخواست شده که در زمینه مقابله با تقلب علمی با وزارت علوم همکاری کنند. همچنین نامه‌ای نیز به شرکت‌های تلفن همراه ارسال شد و از آن‌ها درخواست کردیم، ارسال تبلیغات در این زمینه‌ها را متوقف کنند و پیرو آن نامه نیز شرکت تلفن همراه اعلام کرد که ارسال پیامک از طریق کامپیوتر متوقف‌شده اما اگر این امر از طریق شماره‌های شخصی صورت گیرد امکان کنترل آن از سوی اپراتور وجود ندارد و باید مورد به مورد از آن‌ها شکایت شود که بر همین اساس تاکنون از تعداد زیادی از پیامک‌ها و پایگاه‌ها طرح شکایت شده و در حال رسیدگی است.
سیمایی صراف در ادامه در خصوص مصرف‌کننده‌های این آثار نیز گفت: این افراد ممکن است دانشجو، استاد، طلبه حوزه و کارکنان اداری باشند. برای هرکدام قانون‌گذار مسئولیت‌هایی در نظر گرفته است. مثلاً مطرح‌شده که هرگونه امتیاز مادی یا معنوی که بر اساس اثر متقلبانه باشد، منتفی می‌شود و یا اگر یک مدرک تحصیلی با پایان‌نامه متقلبانه گرفته‌شده یا استادی با یک مقاله تقلبی پایه کسب کرده باشد، امتیازاتش لغو می‌شود. علاوه بر لغو امتیازات مادی و معنوی، متخلف به هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت‌علمی و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برحسب مورد معرفی می‌شوند و مجازات این مراکز نیز مجازات سختی است. مجازات هیئت‌علمی شامل اخطار، انفصال دانشجو، محرومیت از تحصیل تا ۵ سال و اخراج از دانشگاه است.
وی با اشاره به اقدامات این وزارت در خصوص مقابله با تخلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خاطرنشان کرد: وزارت علوم در این زمینه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، زیرا قانون‌گذار مسئولیت پیگیری این امر را به هیئت‌های تخلفات آن مؤسسه سپرده است، بنابراین برای ورود وزارت علوم به این مسئله، باید یک شاکی از مسئولان مؤسسه متخلف وجود داشته باشد؛ مثلاً معاون آموزشی دانشگاه اعلام کند که پایان‌نامه کشف‌شده تقلبی است و این را به‌منظور رسیدگی به هیئت تخلفات ارسال کند. البته اگر ما به‌طور تصادفی از تخلف علمی مطلع شویم، حتماً علیه آن اقدام خواهیم کرد ولی مسئولیت اصلی و مستقیم با همان مؤسسه است.
سیمایی صراف با تأکید بر اینکه عوامل بسیاری در بروز تقلب تأثیر دارند، اظهار کرد: گاهی موضوعات شخصی دانشجو و استاد در بروز آن مؤثر است و گاهی نیز ساختارهای موجود زمینه‌ساز این تقلب است. وقتی مدرک جای علم را بگیرد و به‌عنوان یک ارزش تلقی شود، آن‌وقت هرکسی درصدد گرفتن مدرک برمی‌آید ولو اینکه نه علاقه‌ای به تحصیل و نه شایستگی روحی و استعداد ذهنی برای تحصیل داشته باشد. مدرک‌گرایی یکی از زمینه‌های تقلب علمی است که به دلیل ارزش‌شدن آن، سیلی از متقاضیان به دنبال کسب آن هستند و این خود باعث بروز تقلب می‌شود؛ از طرفی ما برای پاسخ دادن به این تقاضا مجوز تأسیس مراکز آموزش عالی را بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها دادیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اقدامات این وزارت در برخورد با بعضی مؤسسات خاطرنشان کرد: از سال ۸۴ تا ۹۲ تعداد مؤسسات غیردولتی، حدود ۵ برابر شده است؛ یعنی در طول ۸ سال، مؤسسات آموزشی، یک رشد لجام‌گسیخته پیدا کرده‌اند؛ اما از سال ۹۲ به بعد مجوزی برای ساخت مؤسسات غیردولتی داده نشده و مؤسساتی که فاقد استاندارد هستند نیز شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌شود. تا امروز حدود ۵۰ مؤسسه لغو اعتبار شده و به علت عدم رعایت استانداردهای آموزشی یا فقدان شرایط یک مؤسسه معتبر از گردونه فعالیت خارج شدند. همچنان معاونت آموزشی، معاونت حقوقی و مرکز نظارت و ارزیابی در حال رصد این مؤسسات هستند.
سیمایی صراف گفت: حدود ۳۰۰ مؤسسه بدون رعایت حداقل ضوابط توسعه پیدا کردند که در حال حاضر تعداد زیادی از آن‌ها منحل شده‌اند. عزم رئیس‌جمهور مشخصاً بر تعطیلی مؤسسات وابسته به دولت است و این موضوع به حدی مهم بود که در لایحه بودجه نیز به این توسعه نامتوازن و بی‌رویه مؤسسات اشاره شد و تقاضا کردند تا حداقل دولت، مؤسسات علمی کاربردی و دانشگاهی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را از گردونه خارج کند و امر آموزش عالی را صرفاً به وزارت علوم بسپارد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند مأموریت خود را دنبال کنند.
وی در پایان سخنان خود درباره چشم‌انداز مبارزه با تقلب علمی گفت: مقابله با این پدیده زمانی چشم‌انداز خوبی خواهد داشت که با ریشه‌ها و علت‌های آن مبارزه کنیم. دانشگاه‌ها اجرای قانون مقابله با تقلب را جدی بگیرند زیرا در این قانون روش‌هایی برای پیشگیری از تقلب در نظر گرفته‌شده است. دانشجو باید قبل از دفاع موضوعش را مشابهت‌یابی کند و سپس گواهی بیاورد. اگر یک دانشگاه در دو مرحله دانشجو را برای مشابهت‌یابی بفرستد، آمار تقلب بسیار کاهش پیدا می‌کند که این خود بازدارنده است و اگر دانشجو ببیند در معرض خطر کشف تقلب است قطعاً چنین ریسکی نمی‌کند. نوع دیگر مقابله با تقلب، اعمال مجازات است که دانشگاه‌ها باید بر این امر اهتمام کرده و موارد تقلب را کشف کنند. رسانه‌های مجازی نیز امروزه باید به این مسئله توجه کنند تا مسئله آن‌قدر زشت و قبیح شود تا با فشار افکار عمومی از بین برود.
انتهای پیام/4107/4118/ن
انتهای پیام/
