سهمیهبندی کالا به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست
محمدصادق مفتح در گفتگو با خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به لزوم حمایت از اقشار آسیبپذیر، اظهار کرد: باید بر توزیع کالای اساسی نظارت کامل داشت تا درست به دست مردم برسد.
وی با تشریح تأثیر نظارت دقیق بر توزیع، خاطرنشان کرد: سهمیهبندی کالا بههیچوجه به معنای دولتی کردن اقتصاد نیست.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اغلب کشورهای جهان چنین سامانهای بر توزیع کالا را بکار گرفتهاند و در آمریکا نیز 40 میلیون نفر تحت پوشش چنین سیستم توزیع کالا هستند.
مفتح با تأکید بر استفاده از فناوریهای جدید در اجرای این طرح، افزود: استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات در ایجاد سامانهای بر توزیع کالاهای اساسی فرصتی برای اجرای دقیق و یکپارچه این سیستم دانست.
وی در تشریح مفهوم نظارت با تأکید بر کنترل از ابتدا تا انتها بر زنجیره تولید و توزیع، خاطرنشان کرد: برای مثال ذرت را باید با نظارت دقیق در اختیار مرغداریها قرار داد و به نسبت ذرت تحویلی از آنها برابر نرم موجود، گوشت مرغ یا تخممرغ دریافت کرد و بر اساس آن، سیستم توزیع را تا سطحی که به دست مردم برسد، بکار گرفت.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارتبا اشاره به اینکه گرانی، گرانفروشی و تشدد قیمت، سه مفهوم مستقل از هم هستند، گفت: گرانی نتیجه یک سیاست غلط است و به متغیرهای اقتصاد کلان مربوط میشود که میتوان آن را با تصحیح سیاستها، تصحیح کرد که کنترل تورم و نقدینگی کشور از این مقوله هستند.
وی ادامه داد: اما گرانفروشی و تشدد قیمت، هر دو تخلف هستند و به نظارت نادرست و ناکافی مربوط میشوند و مانند یک تخلف باید به آنها رسیدگی کرد.
مفتح در پایان سیستم کالابرگ الکترونیکی را گامی برای نظارت درست دانست و تصریح کرد: سهمیهبندی کالا را حتی در یک اقتصاد باز و در شرایطی که فشاری بر کشور نیست نیز باید اجرا کرد.
انتهای پیام/4129/4083/
انتهای پیام/