مفتح مطرح کرد:
آسیب جدی قیمت‌گذاری دستوری بر نظام اقتصادی ایران و جهان
معاون سابق وزیر صنعت گفت: قیمت‌گذاری دستوری بارها در اقتصاد ایران و جهان آزمایش شده و تحلیلگران و اقتصاددانان از تبعات سنگین و بی‌نتیجه بودن آن خبر می‌دهند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از کالاخبر، محمدصادق مفتح با اشاره به اینکه بازار کالای کشور پیش از تأسیس بورس کالا در محاصره انواع و اقسام رفتارهای غیراقتصادی همچون سیاست سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری قرار داشت، گفت: بورس کالا به بسیاری از آن گرفتاری‌ها پایان داد.
وی اظهار کرد: مضرات اقتصاد دولتی برای همگان اثبات شده و در واقع بورس کالا با هدف ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد و ارائه چشم‌انداز و برنامه به تولید و صنایع کشور، با واقعی‌کردن قیمت‌ها راه‌اندازی شد که البته در این سال‌ها به عمده اهداف خود نیز رسیده است. به عبارتی ظرفیت‌های بورس کالا و استقبال صنایع به همراه حمایت‌های دولت و بخش خصوصی، موجب شده تا این بورس، اقتصاد و مؤلفه‌هایش را مجاب کند تا دستور و اجبار به این صحنه بازنگردد.
مفتح در ادامه به بحران اخیر ارزی و بازگشت مقطعی قیمت‌گذاری به بازار کالای کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه با وجود اینکه راه‌های دستوری و قیمت‌گذاری بارها در اقتصاد ایران و جهان پیموده شده و تحلیلگران و اقتصاددانان از تبعات سنگین و بی‌نتیجه بودن این اقدامات گفته‌اند، اما بازهم با ایجاد یک تلاطم، شاهد اتخاذ تصمیم‌های ضربتی و دستوری هستیم؛ به اعتقاد بنده این رویکرد ناشی از بی‌حوصلگی و کم‌صبری برخی مدیران است که گمان می‌کنند بهترین و سریع‌ترین راه، دستوری کردن بازار است.
معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت معتقد است که قیمت‌گذاری محصولات در اقتصاد زمینه ایجاد فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را فراهم می‌کند و امیدواریم که از این پس، دیگر شاهد اجرای این شیوه در اقتصاد ایران نباشیم.
به گفته مفتح، بورس کالا یک بستر برای تقابل عرضه و تقاضا است و این بستر به کشف واقعی‌ترین قیمت‌ها منجر میشود؛ در این بین باید توجه داشت که عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باید همگی به بورس بیایند تا شرایط برای کشف واقعی‌ترین قیمت مهیا شود که در اینجا نقش نظارتی دولت، می‌تواند کارساز باشد.
وی تصریح کرد: باید با ایجاد مشوق‌های قانونی، زمینه عرضه هرچه بیشتر محصولات در بورس کالا را فراهم کنیم تا صنایع بالادستی و پايين‌‌دستی، همگی بورس را تنها مسیر خود برای مبادلات انتخاب کنند؛ در این حالت است که شفافیت حداکثری نیز حاکم میشود و امکان نوسانات کاذب به دلیل دو نرخی نبودن قیمت‌ها، به حداقل می‌رسد.
انتهای پیام/4083/خ
انتهای پیام/
