قانون برای قانون یا برای اثربخشی؟!
پیچیدگی دنیای معاصر موجب گشته است که حدود اختیارات افراد، سازمان‌ها و جوامع از طریق قوانین ملی و بین‌المللی تعیین گردد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اصولا نظامات اجتماعی بر اساس قانون که توسط دولت‌ها تدوین و طی فرآیند قانونگذاری به تصویب و تایید می‌رسند اداره می‌شوند.
سامانه‌های گسترده در سلسله‌مراتب ساختارهای اجتماعی بر اساس قانون و قانون‌گرایی، دارای کارکرد هستند. پیچیدگی دنیای معاصر موجب گشته است که حدود اختیارات افراد، سازمان‌ها و جوامع از طریق قوانین ملی و بین‌المللی تعیین گردد.
بیش از ۱۱۰ سال از قانونگذاری و اجرای قانون در ایران می‌گذرد. آسیب‌شناسی تاریخی وضعیت زندگی مردم در این مدت تقریبا طولانی، مؤید این حقیقت است که با وجود قوانین متعدد در حوزه‌های گوناگون (تا مرز تورم قانون)، مشکلات متعدد در زندگی مردم به‌صورت روزافزون وجود داشته و دارد. رای آوردن تعدادی گزاره پایه و احیانا مقدس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان، به منزله حل مشکلات در زندگی مردم نیست. به نظر می‌رسد که بسیاری از قوانین، از اساس نه برای اجرای اثربخش که برای صرفا قانونگذاری تدوین و تصویب می‌شوند! محصول قانونگذاری در سه یا چهار جلسه هفتگی در مجلس شورای اسلامی در دوازده ماه چهار سال نمایندگی، حجم وسیعی از مصوبات را به همراه دارد که می‌بایست بسیاری از مشکلات کشور و زندگی مردم تاکنون حل شده باشد. سوال اساسی این است که با وجود فعالیت گسترده بخش قانونگذاری و ادعای اجرای درست قوانین توسط دولت‌ها، چرا مشکلات متعدد کشور هنوز پابرجاست؟
تقسیم کار ملی در قانون‌گرایی کشور، همواره دلیل ناکارآمدی‌ها را به یکدیگر نسبت می‌دهند. بخش تقنین، علت ناکارآمدی قوانین را از اجرای نادرست و بخش اجرا، دلیل ناکارآمدی قوانین را از تصویب و تایید نادرست می‌دانند. دستگاه‌های نظارتی نیز علت را ناشی از هر دو بخش تقنین و اجرا می‌دانند. پاس دادن علت ناکارآمدی قوانین به هر دلیل که باشد، انتقال حل مشکلات موجود در جامعه و زندگی مردم به آینده (شاید وقتی دیگر!) است که می‌تواند پس از چهار دهه قانونگذاری و اجرا، دستاوردهای نامطلوبی برای کشور داشته باشد. باید نسبت قانون، قانونگذاری و قانون‌گرایی با اداره امور جامعه بصورت دقیق تعیین گردد.
به نظر می‌رسد که برقراری این نسبت با مشکلاتی همراه است. معمولا لوایح بر اساس اطلاعات ناقص و نادرست تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود یا بصورت طرح در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان تهیه می‌شود. لوایح و طرح‌های ناقص بصورت قوانینی ناقص که اجرایی نیستند تصویب می‌شود و توسط شورای محترم نگهبان تایید می‌شود. نهایتا این دست قوانین توسط دولت‌ها بصورت ناقص اجرا و توسط دستگاه‌های نظارتی بصورت ناقص، کنترل و ارزیابی می‌گردد. محصول فرآیندی که همه بخش‌های قانون‌گرایی اعم از تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ و تفسیر بصورت ناقص انجام می‌شود، حل نشدن مشکلات زندگی مردم است. با همان روش نادرست شاهد خیل عظیمی از اصلاحیه‌ها، متمم‌ها، الحاقیه‌ها، تغییرات، حذف‌ها و ابطال قوانین هستیم که برای حل مشکلات موجود در جامعه به عمق آن دامن زده و بر سطح و حجم آن می‌افزایند. علت العلل قانون‌گرایی با الگوی ایرانی، جزءنگری در موضوع شناسی مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن است.
بسیاری از قوانین موجود، قابلیت قانون بودن را ندارند و پیرامون بسیاری از موضوعات مهم و کلان، قانون کارآمدی وجود ندارد. همه دستگاه‌ها و نهادهای فعال در تقسیم کار ملی قانون‌گرایی با تمام توان علمی و عملی خود می‌کوشند اما اینطور به نظر می‌رسد که فاصله بین مشکلات زندگی مردم و مشکلات در زندگی مردم، هر لحظه در حال افزایش است. چه باید کرد؟ تجربه چهاردهه گذشته نشانگر این واقعیت مهم است که روش‌ها و افرادی که وضع موجود کشور محصول عملکرد آنان است، چگونه دوباره برای حل مشکلات زندگی مردم اعلام آمادگی می‌نمایند!
اینگونه روش‌ها و افراد یا جناح‌های سیاسی اگر می‌دانستند و می‌توانستند که وضع مشکلات کشور اینگونه نبود! مشکل قانون‌گرایی در ایران اسلامی، جهل سیستمی به قانون و قانون‌گرایی در بخش‌های مختلف در تقسیم کار ملی است. در سال ۱۳۹۸ که همزمان با برگزاری دور جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی است، نمی‌توان به حرف‌های تکراری و هیجانات پیش ساخته انتخاباتی امید داشت. چاره‌ای جز عبور از روش‌ها، افراد و جریان‌های سیاسی ناکارآمد گذشته نیست!
منبع:سیاست‌روز
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
