قوانین کشور باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی تدوین شود

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محسن اسماعیلی در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که صبح امروز در تالار مدرس ساختمان مشروطه برگزار شد، اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اکنون به استعدادی رسیده که نیازمند یک تحول است. 

وی با بیان اینکه من خود از زمان تشکیل این مرکز در سال 72 با آن در ارتباط هستم‌، گفت: از همان ابتدا به این نتیجه رسیدیم که نه تنها باید برای پژوهش‌ها احساس نیاز کنیم، بلکه برای تدوین مباحث کشور باید آینده نگری داشته باشیم.

اسماعیلی با تأکید براینکه امروز باید آینده‌نگری در فرایند تقنین را به آینده پژوهی تبدیل کنیم، گفت: آینده پژوهی در دنیای امروز به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. پیش از این قانون‌گذاری بر اساس حدس صورت می‌گرفت که کار خوبی هم بود. اما امروز این گفتمان عوض شده و باید خودمان آینده را آنگونه که می‌خواهیم بسازیم و آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد را خودمان رقم بزنیم و این تفاوت آینده‌نگری و آینده‌پژوهی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: ما در آینده پژوهی عقب هستیم، اما می‌توانیم با استعدادهایی که در اختیار داریم این عقب‌ماندگی را به‌سرعت جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه تحول فناوری و دانش با سرعت در حال رخ‌دادن است،‌گفت: اگر آینده‌پژوهی اتفاق نیفتد عقب‌افتادگی‌ها هم با سرعت بیشتری رخ می‌دهد، لذا این یک ضرورت است.

اسماعیلی گفت: مرکز پژوهش‌ها نباید پژوهش‌های خود را به بعد از قانون‌گذاری موکول کند، بلکه پیش از تقنین هم باید تحت پوشش مطالعات قرار گیرد. یعنی این مرکز نیازمند استفاده بیشتر از افرادی است که واقعیت‌های جامعه را در ابعاد مختلف می‌شناسند و در این مسیر باید از همه استعدادها بهره گرفت.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه واقعیت اجتماعی نباید در تقنین مغفول بماند، تصریح کرد: برخی قوانین با واقعیت‌های اجتماعی سازگار نیست؛ بنابراین مجبور می‌شویم آن قوانین را مغفول بگذاریم و یا اینکه قوانین ناقص عمل می‌شود که این برای نظام تقنینی خسارت بار است.

اسماعیلی با تأکید براینکه لازم است برای تدوین قوانین قبل و بعد آن دیده شود، اظهار کرد: باید ببینیم قوانین در شرایط مختلف قابلیت اجرا دارند یا خیر و اگر متناسب و کارآمد هستند نظارت بر اجرا و تضمین متناسب بر اجرای آن  نیز جزو فرآیند قانون‌گذاری باشد.

وی گفت: قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، معیارهای لازم را برای قانون بودن ندارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: برخی قوانین را تدوین می‌کنیم که می‌دانیم نسبت به آن تخلف صورت می‌گیرد اما به روی خودمان نمی‌آوریم. لذا اگر روزی دیدیم قانونی تصویب شد و در رده مسئولان کشور حرمت نداشت و زیرپا گذاشته شد، بدانیم کیان مجلس و روح قانون‌گرایی لطمه خواهد خورد.

وی با بیان اینکه معنا ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد اما همه ما در آن فعالیت کنیم، گفت: چگونه از مردم انتظار داریم به قوانینی که خودمان آن را نقض می‌کنیم پایبند باشند؟ لذا قانون خوب و بدش برای همه است و  باید مقدس شمرده شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: میزان اظهارنظر افرادی که در طول عمرشان دستشان به کیبورد نخورده درباره فضای مجازی، از اظهار نظرهای مدیرعامل ماکروسافت  بیشتر است.

وی گفت: حساسیت نشان دادن درباره موضوعات خوب است، اما وقتی جواب می‌دهد که ما درباره آن موضوع آینده‌پژوهی انجام داده باشیم که با این فناوری چگونه می‌شود تعامل کرد. بنابراین ما نمی‌توانیم مقابل واقعیت‌ها بایستیم بلکه باید آنها را مدیریت کنیم، در غیراینصورت واقعیت‌ها ما را مدیریت خواهند کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید براینکه اگر مجلس و مرکز پژوهش‌ها نتوانند تحولات فناوری و دانش را مدیریت کنند، تحولات بر ما تحمیل خواهند شد، گفت: نیازمند آن هستیم که فرایند قانون‌گذاری را موسع تفسیر کنیم.

انتهای پیام/4034/ن