توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
محمود جامساز در گفتگو با آنا:
کسب‌وکار با دستور رونق نمی‌یابد
کارشناس اقتصادی گفت: اصولاً محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی و قانونی و نهادی حاکم بر فعالیت‌های کسب‌وکار تعریف می‌کند.
محمود جامساز در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره بهبود رونق کسبوکارها و ثبات در قوانین گفت: اصولاً محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی و قانونی و نهادی حاکم بر فعالیت‌های کسب‌وکار تعریف می‌کند. آنچه خیلی مهم است در بحث کسب‌وکار، موضوع ساختار اقتصادی کشور، ریسک اقتصادی و سلامت اقتصادی است که مانع فساد شود.
وی ادامه داد: سلامت اقتصادی در کشوری واقعاً نهادینه است که فاصله فقیر و غنی را به‌شدت افزایش ندهد، یکی از مشکلات عمده در اقتصاد کشور ما عدم تخصیص بهینه منابع است، چراکه بر اساس رانت‌خواری و زیاده‌خواهی بعضی از گروه‌های اقتصادی - سیاسی بخشی از منابع توزیع می‌شود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بروکراسی یک نظام نوین اداری بوده که برای بهبود روند اجرا در ادارات دولتی به کار گرفته می‌شد، افزود: ما به قدری از هدف اصلی بروکراسی فاصله گرفتیم که بروکراسی از یک‌بار منفی برخوردار شده و همه را می‌پیچاند.
نظام قضایی ناکارآمد مانع رشد فضای کسب‌وکار می‌شود
وی با اشاره به نظام قضایی به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم تشریح کرد: وقتی نظام قضایی مورد اعتماد و اطمینان مردم باشد، خیال مردم راحت است که اگر کسی حق او را تضییع کرد نظام قضایی به راحتی وارد می‌شود و حقوقش را استیفا می‌کند اما در کشورهایی که نظام قضایی‌شان آن‌چنان کارآمد نیست، تأثیر بدی روی فضای کسب‌وکار می‌گذارد.
حقوق مالکیت مهمترین عنصر توسعه اقتصادی است
جامساز با توضیح اینکه یکی از مسائل مهم در رونق فضای کسب‌وکار، احترام به حقوق مالکیت است، افزود: حقوق مالکیت یا صیانت از حقوق مالکیت از مهمترین عنصر توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: پژوهشگری در مصر با مطالعه وسیع در مورد مالکیت و می‌گوید مالکیت‌هایی که به صورت غیررسمی وجود دارد و سند مالکیت ندارند، این‌قدر زیاد است که ارزش این دارایی‌ها به چند صد میلیارد دلار می‌رسد؛ اما این مالکیت‌های میلیارد دلاری هیچ‌کدام ارزش دارایی مالی را ندارند. به‌عنوان‌مثال کشاورزی زمینی دارد که سند ندارد. این کشاورز می‌خواهد کشاورزی، کاشت، داشت و برداشت داشته باشد و پول ندارد، چون کشاورز سند مالکیت زمین خود را ندارد، نمی‌تواند آن را به‌عنوان‌مثال یک دارایی مالی نزد بانک بگذارد و پول بگیرد. نتیجه این می‌شود که سلف‌خرها وارد بازار می‌شوند و این را پیش‌خرید می‌کنند و دسترنج کشاورز را می‌برند و چیز ناچیزی نصیب او می‌شود.
کارشناس اقتصادی افزود: مسئله به رسمیت شناختن نظام مالکیت یک امر مهمی است که اقتصاد را مثل یک زنجیره به هم وصل می‌کند، در کشور ما هم متأسفانه در بخش‌های مهمی از کشاورزی در استانها و روستاها، زمین‌هایی را داریم که به صورت دستخطی است و هیچ‌کدام این‌ها سند مالکیت ندارند.
جامساز با توضیح یک نمونه دیگر در موضوع اهمیت مالکیت اذعان کرد: شما یک ساختمان چند طبقه با پول خودتان می‌سازد ولی تقریباً شاید 6 تا هفت سال طول بکشد تا بتوانید برایش پایان کار و سند مالکیت بگیرید. در این مدت 6 تا هفت سال چون وضعیت سند مالکیتش به‌دلیل نداشتن پایان کار مشخص نیست، این ساختمان به عنوان مثال یک دارایی مالی نمی‌تواند استفاده شود و امکان وثیقه گذاشتن این ملک در بانک و گرفتن پول و تسهیلات برای به جریان انداختن این دارایی وجود ندارد تا حرکت سرمایه را تسریع کند.
تغییرات مقررات باعث بی‌ثباتی کسب‌وکار می‌شود
استاد اقتصاد با اشاره به اینکه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در مورد کسب‌وکار سه سطح در نظر گرفته است، گفت: سطح اول یا مهمترین سطح، قوانین دولتی است که در سودآوری یا زیان‌دهی آن کسب‌وکار مؤثر است. مثل اینکه قانون مالیات‌ها بدون اینکه اصلاً بخش خصوصی خبردار شود، تغییر فاحش می‌کند. دولت حداقل دستمزدها را بالا می‌برد. شرکتی می‌خواهد منحل شود، هزینه‌هایی که دو ماه پیش برای انحلال بوده است الآن تغییر کرده است. این موارد یعنی تغییر و عدم ثبات قوانین که تغییرات مقررات باعث بی‌ثباتی کسب‌وکار می‌شود.
ثبات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل بهبود کسب‌وکار است
وی ادامه داد: سطح دوم که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در نظر گرفته است بر اساس کیفیت خود زیرساخت‌های رژیم اقتصادی کشورها است. اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی سیاسی که اقتصادی کاملاً بی‌ثبات است، ثبات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل بهبود کسب‌وکار است. ریسک بازارهای مالی و ... این‌ها همه می‌آید در این سطح دوم.
کارشناس اقتصادی افزود: سطح سوم که بیشتر مربوط به داخل کسبوکارها است، بحث این است که این کسب‌وکار بر اساس دانش‌های نوین و دانش‌محور باشند، در مورد ارتقای کیفیت کالاها در بازارهای رقابتی و توسعه آن از طریق ایجاد شغل‌های مختلف و ... بتوانند اقدام کنند.
استاد اقتصاد با توضیح درباره یکی از مهمترین مسائلی که می‌تواند کسب‌وکار را به جلو ببرد، تصریح کرد: در سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی سازمان ملل یک رویکردی نسبت به فضای کسب‌وکار وجود دارد مبنی بر اینکه می‌گوید کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری و سهم بازار از اصلی‌ترین مسائل برای پیش برد کسبوکارها است.
تغییرات قوانین، ریسک کسب‌وکار را بالا می‌برد
جامساز با بیان این نکته که یکی از مواردی که ریسک را کاهش می‌دهد ثبات در قوانین است، افزود: تغییرات قوانین، ریسک کسب‌وکار را بالا می‌برد. بنابراین کارآفرینان را نسبت به ایجاد کسب‌وکار، صرف‌نظر از مراحل ایجاد کسب‌وکار بلاتکلیف می‌گذارد.
اقتصاد دولتی ما، بازار به نابازار تبدیل‌شده است
وی با تشریح این موضوع که رقابت در جهت افزایش کارآیی و نوآوری در بخش خصوصی باید وجود داشته باشد که آن هم مربوط می‌شود به مزیت بازار گفت: اگر اقتصاد ما اقتصادی آزاد بر اساس یک بازار رقابتی بود، آن‌وقت در آن بازار رقابتی افزایش کارآیی و نوآوری می‌توانستند رشد کنند ولی وقتی اقتصاد ما دولتی است، بازار به نابازار تبدیل‌شده، همه‌جا انحصار است، و کسانی که در این بازار فعال‌اند محیط کسب‌وکارشان محیط خاکستری است، محیطی نیست که بتوانند از آن در رقابت بازار استفاده کنند و باعث توسعه کالا، تولید و کیفیتش بشوند.
جامساز با تشریح این موضوع که بانک جهانی چند عامل برای کسبوکارها تعیین کرده گفت: هر سال، شرکت‌های معتبر اعتبارسنجی دنیا مثل مؤسسه مری لینچ، مؤسسه هریکج، مؤسسه اعتبارسنجی موریس، بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول کسبوکارهای کشورها را بررسی و کشورها را از بالا به پایین رتبه‌بندی می‌کنند.
وی ادامه داد: کشورهایی که موفق به کسب بالاترین رتبه شوند بهترین محیط کسب‌وکار را دارند که بیشتر کشورهای اسکاندیناوی و سنگاپور هستند، پایین‌ترین رتبه‌ها در اعتبارسنجی کسبوکارها هم بیشتر کشورهای آفریقایی هستند.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: سرمایه‌گذاران بین‌المللی و حرفه‌ای به این رتبه‌بندی نگاه می‌کنند و از این گزارش‌های معتبر اعتبارسنجی در رابطه با کسبوکارها استفاده می‌کنند برای اینکه در کدام‌یک از کشورها ریسک سرمایه‌گذاری و سرمایه آن‌ها خیلی پایین است.
ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به علت وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی بالا است
جامساز افزود: در ایران ریسک سرمایه‌گذاری و کلیه شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت نامطلوبی است این در حالی است که شاخص اجزای کسب‌وکار یا محیط کسب‌وکار در ایران شرایط مناسبی ندارد به همین علت سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.
وی با اشاره به تقسیم‌بندی بانک جهانی درباره شاخص اجزای کسب‌وکار یا محیط کسب‌وکار توضیح داد: بانک جهانی شاخص اجزای کسب‌وکار را به 10 مؤلفه تقسیم کرده است.
سرعت در اخذ مجوز برای ایجاد یک شغل لازم است
کارشناس اقتصادی با اشاره به اولین موئلفه بانک جهانی درباره شاخص اجزای کسب‌وکار یعنی چگونگی شروع یک کسب‌وکار افزود: وقتی شما می‌خواهید یک مؤسسه‌ای را ایجاد کنید باید بدانید که چه کارهایی باید برایش انجام دهید، چه قدم‌هایی باید برایش بردارید اما در کشور ایران این‌قدر جلوی شما سنگ‌اندازی می‌کنند و قوانین و مقررات جلوی دست و پای شما را می‌گیرد که شاید سال‌ها طول بکشد تا بتوانید مجوز یک کارخانه تولیدی را بگیرد. اخذ مجوزها یکی از مسائل بسیار مهم است چون نهادهای بسیار زیادی درگیر این قضیه هستند.
ایجاد اشتغال یکی از مسائل مهم در محیط کسب‌وکار است
جامساز با بیان اینکه مسئله که ایجاد اشتغال یکی از مسائل مهم در محیط کسب‌وکار است، اذعان کرد: در یک محیط کسب‌وکار که کارها پیشرفت می‌کند، طبیعتاً اشتغال هم زیاد می‌شود. ولی اگر این محیط، محیطی خاکستری یا محیطی نامناسب برای کسب‌وکار باشد و مؤسسات یکی پس از دیگری متوقف شوند، اشتغال هم نابود می‌شود و بیکاری افزایش پیدا می‌کند.
در کشورهای خارجی کارآفرینان تشویق می‌شوند که به سمت ایجاد سازمان‌های جدید بروند
وی ادامه داد: ثبت شرکت در ایران مراحل بسیار زیادی دارد و ایجاد یک شرکت جدید چندین ماه طول می‌کشد. برای کسی که می‌خواهد یک کسب‌وکاری را شروع کند زمان و هزینه‌های بالایی خواهد داشت. این رویه در ایران برعکس کشورهای خارجی است که همواره شرایط به‌گونه‌ای است که کارآفرینان تشویق می‌شوند که بروند و مرتب ایجاد سازمان‌های جدید تولیدی و خدماتی کنند تا اشتغال ایجاد شود.
کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که اعتبارات بانکی، یکی دیگر از مؤلفه‌هایی است که بانک جهانی برای کسبوکارها در نظر می‌گیرد، توضیح داد: وقتی در ایران به عنوان بخش خصوصی واقعی به سراغ دریافت اعتبار بانکی می‌روید مدت زیادی را برای دریافت اعتبار معطل می‌شوید، اگر از بخش دولتی باشید که اصلاً مهم نیست، چهارروزه به شما اعتبار می‌دهند.
با شرایط اعطای تسهیلات کارآفرین از شروع کار پشیمان می‌شود
جامساز با انتقاد از شرایط سخت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی ادامه داد: وقتی به عنوان بخش خصوصی واقعی درخواست تسهیلات می‌کنید ابتدا چندین وثیقه از شما می‌گیرند، بررسی و کارشناسی می‌کنند، 6 ماه طول می‌کشد، بعد از تصویب تازه می‌گویند ضامن هم بیاورید، درنهایت با ایراد به برخی موارد مثل محل تولیدتان را قبول نداریم و غیره از شما درخواست یک وثیقه یا ضامن اضافه هم می‌کنند. این مسائل باعث می‌شود که کسب‌وکار به عقب رفته و واقعاً کارآفرین را از شروع این کار پشیمان کند.
نظام نامشخص مالیاتی در کشور معضل کسبوکارها
وی با اشاره به موضوع نظام نامشخص مالیاتی در کشور و نقش مهم آن در کسبوکارها توضیح داد: شما هر چه اظهارنامه مالیاتی می‌دهید، رد می‌کند. می‌گویید امسال کارنکرده‌ام یا این‌قدر سود کرده‌ام، ممیز قبول نمی‌کند. بلافاصله برگ تشخیص برای شما صادر می‌کند و مالیات خیلی زیادی را برای شما تعیین می‌کند، آن‌وقت شما باید کفش آهنی بپوشید، بروید در هیئت سه‌نفره در اداره مالیات بنشینید و توضیح دهید و درنهایت خیلی به شما کمک کنند 20 درصد مالیاتی که مشخص کرده بودند را کم می‌کنند.
کارشناس اقتصادی با توضیح مسئله دیگری درباره واردات، صادرات و تجارت برون‌مرزی تشریح کرد: در ایران تجارت برون‌مرزی، به سرعت قوانینش دست‌خوش تغییر می‌شود، تاجری که با گشایش اعتبار یک کشتی جنس و محصول را آورده که نیاز مملکت هم است بعدازاینکه به گمرک وارد می‌شود در کسری از ثانیه قانون عوض می‌شود. تعرفه واردات آن کالا و محصول تغییر می‌کند و باعث ورشکستی تاجر می‌شود، سه سال پیش در فولاد همین اتفاق افتاد و تعرفه چهاردرصدی یک‌دفعه شد 20 درصد و کسانی که این کالا را وارد کرده و در گمرک منتظر بودند همه زیان دیدند.
جامساز بیان کرد: مسئله بعدی در کسبوکارها، مسئله اجرا و تضمین قراردادهاست که متأسفانه در ایران از ثبات کافی برخوردار نیست.
تغییر قوانین توسط صاحبان رانت در بازار آفتی بزرگ برای کسبوکارها
وی با تأکید به مراحل شروع کسبوکارها گفت: برای ایجاد کسبوکارها بعد از اینکه تمام مراحل اولیه کسب‌وکار را طی کردید باید کسب‌وکار خود را شروع کنید آنجاست که در شروع کسب‌وکار تازه متوجه می‌شوید که در چه بازار و چه فضایی حرکت و با چه کسانی رقابت می‌کنید؛ بعد از ورود به بازار متوجه می‌شوید کسانی که پول، سرمایه، رانت و ثروت در اختیارشان است، می‌توانند قوانین را تغییر دهند و هیچ کاری هم از دست شما ساخته نیست.
کارشناس اقتصادی با اشاره به تعریف دانشمندان در حوزه کار از محیط کسب‌وکار گفت: دانشمندان می‌گویند منظور از محیط کسب‌وکار مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارد، بدون اینکه مالک یا مدیر بنگاه تأثیر و نقشی در به‌وجود آوردن آن داشته باشد.
کسبوکارها از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد کشورهاست
جامساز با بیان اینکه مسئله کسب‌وکار یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصاد کشورهای استفاده می‌شود، توضیح داد: وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف در حوزه کسب‌وکار توسط مؤسسات اعتبارسنجی معتبر جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد و جایگاه آن کشورها در جهان مشخص و در رده اقتصادهای برتر، متوسط یا دون‌پایه دسته‌بندی می‌شود.
کشوری توسعه‌نیافته چه باید کرد تا در توسعه کسبوکارها موفق شویم؟
وی با بیان اینکه کشور ما موقعیت خاص و متفاوتی با خیلی از کشورها دارد توضیح داد: ما کشور ثروتمندی هستیم که روی دریایی از نفت و میعانات گازی قرار گرفته‌ایم و سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی بسیار بالایی داریم. متأسفانه الآن حدود هفت میلیون نفر از نخبگان ما از کشور رفته‌اند و سرمایه‌های اجتماعی ما مرتب تحلیل می‌رود.
اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی است
کارشناس اقتصادی افزود: از همه مهم‌تر اینکه ما روابط دیپلماتیک مطلوبی با دنیا نداریم. یعنی ما در انزوای اقتصادی قرارگرفته‌ایم. اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی است. تا وضعیت سیاسی و ارتباط ما با کشورهای دنیا به وضع مطلوبی نرسد، هیچ انتظاری نمی‌توان از اقتصاد و سرو سامان پیدا کردن آن داشت.
جامساز با اشاره به خروج آمریکا از برجام تصریح کرد: آمریکا می‌گوید توافق با ایران «توافق بد» است و اروپا هم چون امضا کرده بود و آن را در شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه 2021 تأیید کرده بودند نمی‌توانستند زیر امضایشان بزنند.
وی ادامه داد: اروپایی‌ها می‌گفتند آمریکا یک‌طرفه خارج‌شده است ولی ما پای برجام می‌ایستیم ولی هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی منافع سنگین خودشان را که با آمریکا دارند، تسلیم منافع با ایران نکردند. همه به زبان ممکن است بگویند که ما می‌خواهیم به ایران کمک کنیم ولی در باطن می‌بینیم که حتی در قضیه SPV که توسط کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه در اتحادیه اروپا طراحی‌شده بود، هیچ کشوری حاضر نشد مقر SPV را در کشور خودش قرار دهد. طرح دیگری به نام «اینستکس» به‌وجود آوردند که آن هم مستلزم این بود که ما به پیشنهاد اروپا جواب مثبت دهیم، پیشنهاد اروپا هم این بود که FATF یعنی شفاف‌سازی مالی را امضا کنیم و این ربطی مستقیمی به استقرار کانال مالی ندارد.
انتهای پیام/4092/5pi3
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
