پرونده حذف سود مرکب بسته نشده است/حذف سود مرکب به نفع تولید
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، نشست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (دوشنبه 26 فروردین) با وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس در خصوص راه حلهای بهینه رونق تولید برگزار شد.
لاریجانی پس از پایان این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: محور نشست امروز پیرامون رونق تولید بود که مرکز پژوهش های مجلس نظرات خاصی در این باره مطرح کرده و فعالیت های تحقیقی در این خصوص انجام داده است، همچنین سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کار کرده و گزارشی در این نشست ارائه کرد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی و همچنین روسای کمیسیون های مربوطه برای تحقق شعار سال 98 نظرات و پیشنهاداتی داشتند که در این نشست ارائه شد، افزود: حدود 40 پیشنهاد در نشست امروز مطرح شد که در برخی موارد اختلاف نظراتی وجود داشت که باید رفع می شد.
وی با اشاره به اینکه در این نشست در خصوص سرمایه در گردش کارخانهها که مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده بحث و بررسی صورت گرفت، ادامه داد: نحوه گسترش فعالیت صادراتی در کشور به ویژه صادرات به کشورهای همسایه، گسترش فعالیت های توریستی، توسعه فعالیت های تکنولوژی های خرد و متوسط و گسترش فعالیت صنایع وابسته به کشاورزی، در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ملزومات آن مطرح شد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه مقرر شد مجموعه نظرات وزرا، کمیسیونها و مرکز پژوهشها تا پایان اردیبهشت ماه طی چند جلسه در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: همچنین مقرر شد که وزارتخانه ها و کمیسیون های مرتبط به یک چارچوبی در هر بخش دست پیدا کنند که این اقدامات باید در سال جاری اجرایی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارتخانهها در بسیاری از موارد اختیارات قانونی دارند، افزود: ضروری است تا وزارتخانهها فعالیت های مرتبط با حوزه رونق تولید را محقق کنند تا این مهم تنها در حد شعار و بحث های تبلیغاتی نباشد.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات برای تحقق شعار سال 98 به هماهنگی های اجرایی در سطح بالاتر نیاز داشته باشد، ادامه داد: بر این اساس مسئولان مربوطه می توانند پیشنهادات خود را در شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه ارائه دهند تا در این شورا تصمیمات لازم اتخاذ شود. همچنین ممکن است در بخش هایی به تغییر قانون نیاز باشد که باید تکلیف این حوزهها نیز مشخص شود، بنابراین مقرر شد که تا پایان اردیبهشت ماه روسای کمیسیون ها و وزرا جلساتی برگزار کرده و برنامه های خود را مشخص کنند و بر این اساس شفاف می شود که هر بخش تا پایان سال چه اقداماتی می تواند انجام دهد و نیازهای این بخشها از طریق قانونی مرتفع می شود.
لاریجانی با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری، تسهیل فضای کسب و کار در شرایط کنونی است، اظهار کرد: ممکن است برخی مقررات برای تسهیل این فضا تغییر یافته و یا منسوخ شود که در این جلسه مقرر شد دولت قوانینی که باید تغییر یابد را اعلام کند و آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهایی که مانع سرمایه گذاری سریع در کشور است، باید از طریق کمیتهای که در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود تا شفاف شود که چه اقداماتی در حوزه اجرایی صورت می گیرد، چرا که برخی مقررات ذیل قانون باید برای رونق تولید تغییر یابد.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مقرر شد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار گزارش ارزیابی به مجلس ارائه دهد، تصریح کرد: مجلس جلسات دیگری برای بررسی راه حل های بهینه رونق تولید برگزار می کند تا اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه از ایجاد فضای یأس و ناامیدی و برجسته کردن مشکلات برای عدم رغبت و حرکت افراد به سمت تولید انتقاد کرد و افزود: گاهی اطلاعرسانیهای اشتباهی درخصوص سرمایهگذاری در کشور مطرح میشود که تقاضای تمام مسئولان این بوده که رسانهها و صداوسیما به موضوع فضای کسب و کار، تسهیل آن و معرفی کارآفرینان برتر و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری بیشتر توجه کنند.
لاریجانی ادامه داد: رسانههای مکتوب و تصویری باید تلاش کنند که فضای اقتصادی کشور تحرک بیشتری پیدا کند که فرهنگ سازی در این زمینه بسیار موثر است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با تأکید بر اینکه پرونده حذف سود مرکب بسته نشده است، تصریح کرد: در تعطیلات نوروز با وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای بانکها مذاکره کرده و در نشست امروز با رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را مطرح کردم که حذف سود مرکب به نفع تولید کشور و بانکهاست، چرا که بانکها معوقات فراوانی دارند که اگر پرداخت این معوقات تسهیل شود، سرمایه در گردش بانکها افزایش یافته و باری که بر دوش تولیدکنندگان بوده کاهش مییابد. بنابراین مقرر شد تا ظرف چند روز آینده نظر تخصصی خود درباره حذف سود مرکب را ارائه دهند و اگر این نظر به اصلاحی نیاز داشته باشد، مجلس اصلاحات را انجام داده و نظر دولت را مبنای عمل قرار می دهد تا بین مجلس و دولت توافقی ایجاد شود، در غیر این صورت باید راه دیگری را در پیش گرفت که این راه نیز مشخص است، اما فعلا مجلس اجازه داده که بانک مرکزی گزارش کارشناسی خود را ارائه دهد.
انتهای پیام/4122/
انتهای پیام/