مجلس با شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی موافقت کرد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با ماده 45 این قانون موافقت کردند.

در اصلاح ماده 45، ماده 65 مکرر هفت به قانون انتخابات مجلس اضافه و مقرر شد: امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل: «دارایی شخصی نامزد»، «کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها»، «کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی» و «منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما»

همچنین هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی مؤسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم شده‌اند ممنوع است.

براساس این ماده قانونی، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد. همچنین حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به‌تصویب هیئت اجرایی استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.

هزینه‌هایی که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می‌گیرد نیز، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود و مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این محدودیت نیست.

نمایندگان همچنین در این ماده قانونی هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب شامل را اینگونه معین کردند: «هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه»، «هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی»، «هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد» و «هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی»

براساس تصمیم نمایندگان مجلس، سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک‌های نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیئت‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

همچنین نامزدهای انتخاباتی مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند. 

براساس این ماده از قانون؛ داوطلبان و یا أحزاب و جبهه‌ها موظفند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. همچنین هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی با به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.

طبق این مصوبه؛ نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیئت‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مهلت 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می‌رسد.

در این ماده از قانون؛ همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری و یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. تمامی هزینه‌های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

همچنین نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است.

قانون مصرح کرده است که نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد؛ براین اساس، احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به‌نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیئت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

به موجب این قانون؛ مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند. همچنین تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال 1392 محکوم می‌شود.

انتهای پیام/4034/