امنیتی‌ها سیل‌ را به روحانی خبر داده بودند/وزارت نیرو متهم نخست

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، فریدون حسنوند در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی علل وقوع سیل در کشور با طرح این سؤال که آیا وزارت نیرو و مسئولان مربوط در جریان وقوع سیلاب قرار گرفته بودند یا خیر، اظهار کرد: باید پرسید؛ آیا واقعاً پیشگیری از خسارات قابل تحقق بود یا خیر.

وی افزود: در 17 بهمن ماه سال 97، یعنی دو ماه قبل از سیلاب‌ها مسئولان وزارت نیرو در جریان کار قرار گرفتند، گزارشی به وزارت نیرو ارائه شد و اعلام کردیم وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار دارد که اگر تدبیر نشود، حادثه متصور است. 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی و ورودی سد کرخه باید توسط وزارت نیرو و کشور و سازمان آب کنترل و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شد، تصریح کرد: در گزارش‌ها به وزارت نیرو اعلام شد که وضعیت کرخه در تراز خروجی و ورودی مناسب نیست و اعلام کردیم با ادامه این روند با بارش‌های معمولی هم به مشکل بر می‌خوریم.

حسنوند خاطرنشان کرد: به وزیر نیرو اعلام کردیم تراز کرخه 215 تست نشده و کارشناسان نگران افزایش تراز هستند و این  مسئله به این معنی است که آب با سرعت 450 متر مکعب بر ثانیه به پایین‌دست سرازیر می‌شود که توان این مناطق برای خروج آب کم است.

وی اضافه کرد: به وزیر اعلام کردیم اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل یک هزار و 500 متر مکعب بر ثانیه تخلیه نشود با شرایط ناگواری مواجه می‌شویم؛ وزیر هم گفت که این هفته جلسه برگزار می‌کنیم ولی کوچکترین کاری صورت نگرفت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مقام‌های امنیتی به روحانی نامه نوشتند و وقوع سیل را خبر دادند و رئیس‌جمهور هم به وزیر نیرو اعلام کرد ولی وزیر اعتنایی نکرد و اگر اینها صحت دارد متهم ردیف اول وزارت نیرو است و نمی‌شود با مماشات از این همه خسارت گذشت.

وی با بیان اینکه اگر چند موضوع مورد نظر قرار می‌گرفت امروز شاهد اتفاقات ناگوار نبودیم، خاطرنشان کرد: پروژه‌‌های اجرایی‌نشده مانند سد سیمره در لرستان اگر انجام شده بود، آب وارد کرخه و خوزستان نمی‌شد و لرستان هم اینگونه خسارت نمی‌دید.

حسنوند خاطرنشان کرد: مقصر مشخص است و باید عزمی برای محاکمه، عزل و استیضاح وجود داشته باشد.

انتهای پیام/4034/4123/پ