ظرفیت‌های دیوان عالی کشور باید احیا شود/ انتخاب رئیس جدید دیوان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی، با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه باعظمت، اظهار کرد: براساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضائی پرونده‌هاست.

وی با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده‌اند و دیدگاه‌هایشان از این علم و تعهد نشئت می‌گیرد، افزود: معتقدم آنچه به‌عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا محدود نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌های قضائی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه درحال حاضر پرونده معوقه‌ای در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده‌ها غالباً به‌روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه مطرح بود اما در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، شکل عملیاتی‌تری به خود گرفت؛ در این دوره تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می‌شود از بین برود و با اصلاح روش‌ها، شاهد نقض احکام به‌دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.

رئیسی با بیان اینکه استدلال‌ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌های قضائی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک‌بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیئت عمومی یا سایر نشست‌ها مطرح می شود، با رویکردی آسیب‌شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه‌ساز تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضائی و نهایتاً موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.

رئیس قوه قضائیه، جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع به‌حق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.

وی، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست آیت‌الله صادق آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند؛ آقای کریمی حقیقتاً زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌های بسیار مؤثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر مدیران دیوان عالی در طول دوره‌های مختلف، تلاش‌های ماندگار وی پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می‌کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند.

رئیسی در ادامه و در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضائی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون روش‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا درخصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود؛ نظراتی را نیز به‌صورت غیررسمی دریافت کرده‌ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده‌اند که برخی از این گزینه‌ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساساً خارج از قوه قضائیه هستند؛ اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضائیه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضائی فعالیت می‌کنند، در اولویت‌های دوم و سوم قرار خواهند داشت.

رئیس قوه قضائیه در پایان با تأکید مجدد بر ضرورت بهره‌مندی هرچه بیشتر از برکات ماه‌های شعبان و رمضان به‌ویژه از سوی قضات که به‌دلیل جایگاه خطیر خود همواره نیازمند عنایات و امدادهای حق متعال و ائمه معصومین(ع) هستند، تصریح کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، به‌درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهره‌مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضائی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم.

براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور دیدگاه‌های خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به‌صورت مکتوب ارائه کردند.

انتهای پیام/4110/پ