قانون مجازات تخلفات در مدرک تحصیلی نیازمند نظارت در اجراست

حمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به مسائلی که درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی برخی مسئولان کشور مطرح می‌شود، اظهار کرد: اینکه هر روز یکی را به جعلی بودن مدرک تحصیلی متهم کنیم کار درستی نیست و کار به جایی می‌رسد که مجبور شویم مدرک تحصیلی همه را دوباره کنترل کنیم که در این صورت هیچ چیز و هیچ کس در کشور دیگر قابل اعتماد نخواهد بود.

وی تصریح کرد: به جای برچسب زدن بهتر است در فرآیند صدور مدرک در دانشگاه‌ها بازنگری داشته باشیم در صورت بررسی این فرآیند ممکن است ده‌ها و صدها خطای دیگر در شیوه صدور مدرک هم دیده شود. بنابراین به جای بررسی موردی باید به اصل قضیه ورود کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه در مقطعی مراکز آموزش عالی بی‌رویه گسترش پیدا کرد و چنین معضل‌هایی پیرامون آن به‌وجود آمد تأکید کرد: اگر کسی دنبال مبارزه با جریان جعل مدرک است مراجعه به مقابل دانشگاه تهران را به او پیشنهاد می‌کنیم و اینکه با چه صراحتی پایان‌نامه‌ها با شماره تلفن به فروش می‌رسد و این یعنی جعل و خلاف قانون که در حال اتفاق است.

وی اضافه کرد: مغازه‌هایی که به پایان‌نامه فروشی اختصاص پیدا کردند مگر از طرف مراکز نظارتی دیده نمی‌شود؟! مگر آن فردی که این مدارک را خریداری می‌کند اهل این جامعه نیست؟! بی‌تردید این صددرصد خلاف است. حال این سئوال مطرح می‌شود که پس چرا کسی رسیدگی نمی‌کند؟!

میرزاده با اشاره به اینکه در این مغازه‌های متخلف، هم نام دانشجو و هم دانشگاه روی مدرک جعل شده حک می‌شود و کسی هم به آنان کاری ندارد، گفت: شما به دانشگاه‌ها بروید و پایان‌نامه‌ها در یک موضوع را مشاهده کنید، چیزی که می‌بینید این است که فقط روی جلد تغییر کرده و محتوا یکی است. بنابر این اگر  عده‌ای دنبال مقابله با جعل مدرک هستند اینجا دنبالش باشند و مشکل را ریشه‌ای حل کنند تا کسی جرأت جعل مدرک نداشته باشد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه کمیسیون  یک سال و نیم گذشته به صورت جدی این موضوع را پیگیری و قانون مجازات کسانی که دچار تخلفات مدرک تحصیلی می‌شوند را تصویب کرد، گفت: این قانون اکنون نیازمند نظارت در اجراست. ممکن است در جریان جعل مدرک تحصیلی هزاران نفر ذی‌نفع باشند که قانون باید با آنها برخورد  کند.

انتهای پیام/4034/