سانسور به بهانه مدیریت فضای مجازی در آلمان

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، سال گذشته برای کاربران و مسئولان شبکه‌های اجتماعی در آلمان، سال متفاوتی بود. سالی که با اجرای قانون «نتز دی جی» در شبکه‌های اجتماعی آلمانی آغاز شد.

بر اساس آمار منتشرشده در رسانه‌های آلمان حدود ۹۰ درصد کاربران اینترنت در این کشور، عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و از آنجا که در سال‌های اخیر، موج پست‌ها و نظرات نژادپرستانه و توهین‌آمیز در فضای شبکه‌های اجتماعی آلمانی افزایش یافته، مسئولان دولتی تصمیم گرفته‌اند قوانینی برای مقابله با محتوای نژادپرستانه، توهین‌آمیز و افراطی در اینترنت تدوین کنند؛ قوانینی که به گفته بسیاری یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین جهان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است.

این سیاست‌ها در پی تصمیم آنگلا مرکل برای پذیرش حدود یک‌میلیون مهاجر در 2015 گرفته شد. در این سال به دلیل ورود سیل عظیم مهاجرانی که از خشونت‌ها در غرب آسیا و شمال آفریقا به‌سوی اروپا حرکت کرده بودند، سیاست «درهای باز» را اجرا کرد که با واکنش توهین‌آمیز و نژادپرستانه برخی کاربران شبکه‌های مجازی همراه بود.

برخی افراد در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس و پست‌هایی علیه مهاجران و حتی برخی مسئولان دولتی به ترویج نژادپرستی پرداختند، حتی برخی افراد به حساب‌های کاربری برخی مقام‌های دولتی که خواهان مدارا با مهاجران بودند حمله کردند.

وزارت دادگستری آلمان در پی این اتفاقات سال گذشته از برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک خواسته بود تا کمیته ویژه‌ای برای مقابله با نفرت‌پراکنی‌ها در این شبکه‌ها تشکیل دهند. این موضوع باعث شده است که همیشه انتقاداتی به دولت آلمان در پی نقض آزادی بیان و تلاش برای سانسور محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی متهم است.

بسیاری از فعالان حقوق آزادی بیان برلین را متهم می‌کنند که با سوءاستفاده از این قانونی و به بهانه مدیریت فضای مجازی در حال جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات است.

انتهای پیام/4106/4093/