90 درصد اتباع قانونی در ایران بدون پروانه کار هستند

احمدرضا خزاعی در گفتگو با خبرنگار رفاهی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با بیان این‌که اداره کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در شهریور سال 1394 تشکیل شد، مبنای قانونی تشکیل این اداره را ماده پنج قانون تأمین اجتماعی ذکر کرد.

وی در ادامه داد: ماده پنج قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد که اتباع خارجی اگر در داخل کشور اقامت قانونی و اشتغال به‌کار قانونی دارند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و هیچ فرقی هم با بقیه ندارند.

مدیرکل امور اتباع سازمان تأمین اجتماعی با بیان این‌که یکی از وظایف ما عملاً بیمه اتباع خارجی است، افزود: اتباع خارجی که اقامت قانونی در کشور دارند و برمبنای مواد 120 تا 129 قانون کار، اشتغال قانونی دارند، مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و هیچ فرقی با شهروندان جمهوری اسلامی ایران ندارند مگر در برقراری حق بیمه بیکاری که شامل حال آنان نمی‌شود.

خزاعی یکی دیگر از وظایف اداره اتباع سازمان تأمین اجتماعی را بیمه ایرانیانی ذکر کرد که به هر دلیل به خارج از کشور رفته‌، مهاجرت کرده‌، برای کار می‌روند و یا تحت عنوان صادرات و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور می‌روند.

وی تصریح کرد: آن دسته از افرادی‌که خودشان به خارج از کشور رفته‌اند، چه شاغل، دانشجو و یا مهاجر ما آنها را بیمه اختیاری می‌کنیم ولی آن دسته از افرادی‌که در قالب صادرات خدمات فنی-مهندسی از کشور خارج می‌شوند، مشمول بیمه اجباری هستند، چون مرکز شرکت‌شان در داخل جمهوری اسلامی ایران است؛ مثل ایجاد نیروگاه در ترکمنستان، ایجاد پالایشگاه در عراق یا ایجاد سد در ترکمنستان که بالطبع بیمه‌پرداز اجباری ما هستند.

مدیرکل امور اتباع سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به وظیفه دیگر این اداره کل در قالب توافق‌های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توافقی با کشور ترکیه صورت گرفته و آئین‌نامه اجرایی آن در دست دولت است و سیر تصویب خود در مجلس شورای اسلامی را می‌گذراند.

خزاعی ضمن اشاره به این موضوع که اتباع خارجی در کشور به‌عنوان جمعیت مخاطب ما محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: براساس گزارش کمیسیون عالی پناهندگان، ما حدود 4 میلیون مهاجر داخل کشور داشتیم که در حال حاضر 400 هزار نفر از آنها با افت ارزش دلار مهاجرت معکوس کردند و بیشتر آنها در حوزه اتباع غیرقانونی و قاچاق بودند.

وی در خصوص اتباع قانونی داخل کشور نیز گفت: وزارت کشور مسئول اقامت قانونی اتباع در داخل کشور است، بدین معنی که این وزارتخانه تعیین می‌کند چه کسی و چگونه داخل کشور اقامت قانونی داشته باشد.

مدیرکل امور اتباع سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: به‌طورکلی اتباعی که به‌طور قانونی در کشور اقامت دارند دو شکل عمده دارند: یکی افرادی که دارای کارت آمایش بوده که در این خصوص حدود 800 هزار نفر دارای این کارت هستند و شکل دیگر مربوط به افرادی است که در قالب گذرنامه‌های انفرادی و خانوادگی در داخل کشور هستند، که تعداد آنها نیز حدود 350 هزار نفر است.

خزاعی ضمن اشاره به حضور یک میلیون و 150 هزار تبعه قانونی در کشور افزود: اگر ما بُعد خانوار را در نظر بگیریم، از این تعداد تقریباً 600 هزار نفر سرپرست خانوار هستند که مشغول به فعالیت بوده و 90 درصد آنها را افغانی‌ها تشکیل می‌دهند که بالای 99.9 درصد برای کار و کارگری به ایران آمده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از این 600 هزار نفر سرپرست خانوار که اقامت قانونی در کشور دارند، 241 هزار پروانه کار داشتند و این میزان در سال 96 به 61 هزار و 675 نفر تقلیل یافت.

مدیرکل امور اتباع سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به اختلاف بین وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت اشتغال اتباع قانونی حاضر در کشور اشاره کرد و گفت: در سال 96 حدود 75 درصد این افراد پروانه کار نداشتند و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم امسال نیز کمتر شود و به حدود 90 درصد افراد شاغل بدون پروانه کار برسد و از عدم یکپارچگی سیستمی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی صدور پروانه‌های کار است و وزارت کشور ناشی می‌شود.

خزاعی اذعان کرد: طبق ماده 181 کارفرمایان عملاً حق به‌کارگیری این افراد را ندارند و در صورت به‌کارگیری می‌بایست به ازای هر یک روز به‌کارگیری، پنج برابر حداقل دستمزد جریمه پرداخت کنند و در صورتی‌که این عمل برای بار دوم و سوم توسط بازرس وزارت کار تأیید شود، این میزان جریمه به 10 برابر و حتی حبس تعزیری تا 91 روز در پی خواهد داشت.

وی افزود: گرایش کارفرمایان ما معمولاً گرایش به سمت نیروی کاری است که نه مشمول بیمه می‌شوند، نه مالیات برایش پرداخت می‌کنند و نه تحت حمایت قانون کار هستند و از طرف دیگر با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال حمایت از کالای داخلی از سوی مقام معظم رهبری، تمایل به سمت کارگر افغانی غیر‌مجاز به ضرر نیروی کار ایرانی است.

خزاعی اذعان کرد: مواد 120 تا 129 قانون کار تصریح دارد که برای کسی که داخل کشور کار می‌کند، حتماً باید پرونده کار تشکیل شود تا بتواند بیمه شود و با توجه به این‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت تشکیل پرونده کار آنها را دارد، تنها 60 هزار نفر از 600 هزار نفر سرپرست خانوار دارای اقامت قانونی در کشور، پرونده کار دارند.

مدیرکل امور اتباع سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اگر بخواهیم تمامی اتباع داخل کشور دارای پروانه کار باشند، می‌بایست الزامات آن تغییر پیدا کند و همچون کارت اقامت که در هر زمان و مکانی در کشور، نبود آن فرد را با مشکل مواجه می‌کند، پروانه کار نیز می‌بایست چنین شرایطی را داشته باشد.

وی با بیان این‌که سیستم نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازرس به تعداد کافی برای نظارت بر این موضوع ندارد، بار دیگر خاطرنشان کرد: ما به‌دنبال این هستیم تا شرایطی را ایجاد کنیم تا هر کسی که در داخل کشور اقامت قانونی دارد، حق کار نیز داشته باشد و من این پیشنهاد را ارائه داده‌ام و امیدوارم بتوانیم این موضوع را به‌صورت مصوبه کمیسیون تلفیق در قانون بودجه سال 98 ارائه و در صحن مطرح کنیم تا در سال 98 به‌عنوان قانون بودجه بیاید و این موضوع به‌صورت قانون تثبیت شود.

خزاعی تصریح کرد: وزارت کشور به‌عنوان متولی صدور کارت اقامت و وزارت تعاون می‌بایست مکلف شوند تا با هم کار کنند و اقامت و اشتغال را در یک کارت دهند؛ بدین معنی که فردی که کارت اقامت دارد، کد اشتغال هم در آن ذکر شود.

مدیرکل امور اتباع سازمان تأمین اجتماعی اظهار امیدواری کرد تا اختلافی که بین وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک‌پارچگی این سیستم وجود دارد رفع شود تا هر کسی که داخل کشور جمهوری اسلامی ایران اقامت قانونی دارد، اشتغال بخشی از اقامت او باشد.

خزاعی در خصوص وضعیت بیمه تأمین اجتماعی ایرانیان خارج از کشور نیز اظهار کرد: حدود 393 هزار نفر خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد تقریباً 84 هزار و 500 نفر مستمری‌بگیر هستند.

وی در خصوص نحوه خدمت‌رسانی به این افراد گفت: ما به سه روش به این افراد خدمت‌رسانی می‌کنیم، یکی از طریق مراجعه به سایت و دیگری مراجعه به کارگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران که در 27 کشور حاضر است و به‌دلیل این‌که افراد در خارج از کشور هستند و تحت نظارت نیستند، وزارت اطلاعات باید صلاحیت‌شان را تأیید کند.

وی روش سوم خدمات‌رسانی تأمین اجتماعی را از طریق وکیل رسمی عنوان کرد که می‌توانند در خارج از کشور تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

خزاعی در ادامه در خصوص بی‌توجهی برخی از مراکز درمانی نسبت به بیمه‌شدگان افغانی افزود: به‌طور‌کلی بیمه شده چه ایرانی و چه خارجی دارای کرامت است، زیرا در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی بین آقای رئیس جمهور و آن کارگر افغانستانی از لحاظ قانونی هیچ تفاوتی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که در صورتی‌که در مراکز درمانی علیه اتباع خارجی تبعیضی صورت بگیرد، تخلف انجام شده است، تصریح کرد: بر طبق قانون هیچ فرقی بین یک ایرانی و یک افغانستانی و یک تبعه خارجی که بیمه شده ماست در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی وجود ندارد.

مدیرکل امور اتباع سازمان تأمین اجتماعی در ادامه از مالکیت سیم‌کارت موبایل توسط اتباع افغانی که دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند سخن به میان آورد و گفت: خیلی از دفاتر می‌گویند ما به افغانستانی‌ها سیم‌کارت نمی‌فروشیم و بعد جالب است، منِ ایرانی می‌روم سیم‌کارت همراه اول می‌خرم و به او به پنج برابر قیمت می‌فروشم، در حالی‌که سیم‌کارت به اسم من است و این خلاف است.

خزاعی ادامه داد: من اخیراً با مدیر‌عامل جدید رایتل صحبت کردم تا به اتباع خارجی از جمله افغانی‌ها که دارای بیمه تأمین اجتماعی داشته و دارای اقامت قانونی بوده و سن آنها بالای 18 سال است همچون سایر بیمه‌شدگان سیم‌کارت دائمی رایگان رایتل تعلق گیرد تا آنها نیز همچون سایرین بنابر تبلیغاتی که می‌شود بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: ما متأسفانه آن‌قدر تبعیض نژادی داریم که این بزرگواران هم برخی از حقوقشان را باور ندارند و وقتی در قبال چیزی همچون سیم‌کارت به آنها می‌گویند باید پول بدهید، درباره چرایی آن حتی سؤال هم نمی‌کنند.

انتهای پیام/4105/خ