![راهاندازی زنجیره طراحی تا فروش زیورآلات توسط فناوران داخلی](/files/fa/news/1403/4/10/580381_139.jpg)
قوانین خصوصیسازی و مشارکت خارجی برای سال آینده تمدید شد
![_MID0013.jpg](/c-files/old/1397/10/16/636823826131568588.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98، بخش درآمدی تبصره 19 این لایحه را رسیدگی و آن را تصویب کردند.
به همین منظور؛ اجرای بندهای(3)،(5)،(6)،( 8)،( 9) و (12) تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ میشود.
همچنین دولت میتواند در احداث، توسعه و بهرهبرداری از حوزههای سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره دو بند (ج) ماده سه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیتهای گروه سه ماده دو قانون اجرای سیاستهای اصل 44 با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 استفاده كند.
در بند3 تبصره 19 آمده است: دولت میتواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتی برای تأمين مالی خارجی، موافقت با ترهين اموال (به استثنای اموال موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام کند.
بند پنج این تبصره میگوید: تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سالهای آتی نيز لازمالاجرای است.
در ششمین بند این تبصره هم؛ درآمدهای ناشی از سرمايهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشاركتهای موضوع اين تبصره از مشوقهای مالياتی جزءهای یک و دو بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالياتهای مستقيم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقای نظام مالی كشور و اصلاحات بعدی آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار میباشد.
هشتمین بند تبصره 19 میگوید: درآمد ناشی از اجرای احكام اين تبصره پس از واريز به خزانهداری كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و برای تكميل ساير طرحهای تملك داراییهای سرمايهای نيمهتمام از محل رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره پنج اين قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص میيابد.
در بند 9 هم آمده است: دستگاههای اجرایی ذیربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی كشور) به فروش برسانند.
بند دوازده میگوید: مدارس دولتی بر اساس مواد هفت، ۲۵ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثنی هستند.
انتهای پیام/4034
انتهای پیام/
اختصاص 1.5 میلیارد یورو از صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی
تعیین راهبرد مجلس برای افزایش عدالت سلامت در جامعه مشخص شد
آییننامه مجلس برای رسیدگی به لوایح دولت نیازمند اصلاحات است
![راهاندازی زنجیره طراحی تا فروش زیورآلات توسط فناوران داخلی](/files/fa/news/1403/4/10/580381_139.jpg)
![روند درمان تنبلی چشم آسان شد](/files/fa/news/1403/4/10/580164_221.jpg)
روند درمان تنبلی چشم آسان شد
![چطور تسهیلات لیزینگ دانشبنیانی دریافت کنیم؟](/files/fa/news/1403/4/10/580155_678.png)