جزئیات اعلام نشده از پیوستن ایران به پالرمو و FATF

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از روابط عمومی شبکه چهار سیما، گفتگوی «رودرروی» این هفته به ابعاد مختلف مجموعه معاهدات بین‎المللی و دلایل مخالفان و موافقان پیوستن به  FATF با حضور صمد عزیزنژاد استاد دانشگاه و محمدرضا حسینی استاد دانشگاه پرداخت.

عزیرنژاد در مورد کارکرد گروه مالی FATF، اظهار کرد: برای اولین بار که کشورهای اروپایی به سمت اتحادیه پیش رفتند، در سال 1989 که مصادف بود با 1368 بود، کشورهای عضو «جیهفت» که الان به کشورهای عضو «جی20»  افزایش پیدا کردند، به این نتیجه رسیدند که برای رصد، پیگیری و برخورد با فعالیت‌های مجرمانه که در آن موقع فقط بحث پولشویی مطرح بود، یک سازوکارهایی را تدوین کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه  افزود: اینها به‌عنوان اولین مؤسسان گروه اقدام ویژه استاندارهایی را برای اینکه بتوانند با مسائل مربوط به پولشویی که حوزه قاچاق و موارد آن برخورد کنند که بعدها استاندارهای خود را توسعه دادند و بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حماین از تروریسم و پس از آن بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را به تصویب رساندند و به سمت جلو پیش بردند.

وی خاطر نشان کرد: این گروه دو بحث را که شامل توصیه‌هاست پیش می‌برد، که استاندارهایی است که سعی می‌کنند کشورهایی که به هر طریقی عضو و یا همکار نیستند را همراه کنند و هم اکنون اعضای اصلی 38 عضو است و 193 عضو سازمان ملل و 204 کشور با این نهاد همکاری دارند.

حسینی همچنین به پیشینه گروه «جی‌هشت» اشاره کرد و افزود: FATF یک نهاد بین‌الدولی است و یک نهادی است که سازمان بین‌المللی نیست و یک نهاد بین‌الدولی است و از گروه «جی‌هفت» بیرون آمد و یک پیشینه‌ای دارد که به آن می‌پردازم.

وی ادامه داد: در سال 1988 یک کنوانسیون با عنوان کنوانسیون وین در خصوص مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان‌گردان داریم و گروه «جی‌هفت» در آن زمان تصمیم گرفت به خاطر اینکه پس از 10 سال مذاکره به نتیجه نرسیدند تصمیم گرفت یک گروه ویژه را که بتواندساز و کار اجرایی مقابل جرم منشاء مواد مخدر برای جلوگیری از پولشویی داشته باشد را شکل دهد.

این استاد بین‌الملل دانشگاه خاطرنشان کرد: این گروه به رهبری ایالات متحده آمریکا این بحث را مطرح کرد و همانطور که در اهداف FATF آمده است رویکرد سیاسی است و نتیجه‌گیری این است که تمام بحث‌ها سیاسی است و با نگاه سیاسی کشورها و دولت‌های دیگر را بررسی می‌کند هر چند که اقدامات اجرایی از لحاظ حقوقی را در مکانیزم‌های خود دارد برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد.

حسینی افزود: از سال 2013 بحث عدم اشاعه و از 2015 بحث سایر تهدیدات را به اهداف و رویکردهای  FATF اضافه کرد: می‌تواند خیلی موضوع چالش برانگیز برای جمهوری اسلامی باشد و یک سازمان سیاسی و با رویکرد امنیتی است این سازوکاری است که 9 دفتر منطقه‌ای دارد و در واقع دو کشور  اندونزی و عربستان سعودی در وضعیت نظارت این سازمان هستند و 36 دولت عضو آن هستند و دو کمیسیون اتحادیه اروپا عضو آن هستند همچنین شورای همکاری خلیج فارس به عنوان نهادهای منطقه ای عضو آن هستند و سازمان های مختلف بین‌المللی را به عنوان نظارت برای ساختار خود دارد.

ویگفت: کمیته شورای تحریم سازمان ملل از جمله آن نهادهای بین‌المللی است که رابطه آن را بعدها تشریح خواهم کرد و می‌تواند بسیار چالش بر انگیز باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از جمله کشورهای بسیار مهی که در این نهاد عضو هستند آمریکا، آرژانتین و رژیم صهیونیستی که عضو این سازمان FATF هستند که در 2018 از حالت ناظر به عضو دائم درآمدند و تصمیمات به صورت نامشخص و در کمیته ای که به در سال 3 مرتبه برگزار می شود برای کشورها تصمیمات گرفته می‌شود و وضعی کشورها درخصوص چهار رویکرد مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تهدیدات CFT و در واقع مبارزه با تهدیدات جدید و مبارزه با عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، اتخاذ می‌کنند.

عزیزنژاد همچنین در خصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو و FATF و کارکرد این نهاد بین‌المللی بیان کرد: در مقدمه FATF نمی گوید من یک سازمان سیاسی هستم و عنوان می کند، من برای سیاست مدارها تصمیم‌سازی می‌کنم و فلسفه آن یک نهاد سیاسی نبوده و خروجی‌ها از آن بیرون آمده که سیاسی است و دو کنواسیون پالرمو و FATF هم جزء آن مواردی است که FATF به کشورها توصیه می کند و دستور نمی‌دهد و توصیه می‌کند که باید در قوانین خود به اینها بپردازید.

وی افزود: موضوعی دوست دارم روی آن بحث کنیم و بحث ایجابی باشد و سلبی نباشد، الان کشور ما در مرحله حساسی است و باید تصمیم بگیرد در دیداری که مسئولان خدمت حضرت آقا بودند و اتفاقاً بنده هم در آن دیدار بودم، ایشان فرمودند این لوایح را زیاد بهش امید نداشته باشید و خودتان قانون‌گذاری کنید آنچه که برای مملک ما خوب است، قاعده گذاری کنید، و آنچه بد است نپذیرید.

این استاد دانشگاه ادامه داد: الان در بحث FATF باید بپرسیم آیا ایران تا کنون اجزای FATF را اجرا کرده است یا نکرده است؟ چهل توصیه دارد و 38 و 39 توصیه آن را اجرا کردیم و سوئیف در همین رابطه بر اساس اطلاعات بانکی در بستر خود اطاعات بانکی را می گذراند و در این حوزه در مورد FATF دولت باید استقلال کافی داشته باشد و این اطمینان را را خود حاصل کند و وزرای ذی مدخل در شورای مبارزه با پولشویی هستند که در ذیل آن واحد اطلاعات مالی فعالیت می کند.

عزیزنژاد با طرح این موضوع که مبارزه با پولشویی در سال 1989 فعال شده و ما قبل از آن در قوانین خود و در سال 1358 در قانون اساسی خود برابر با 1979 در اصل 49 عنوان کردیم که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، سرقت، قمار، سواستفاده از موقوفات، سواستفاده از مقاطعه کاری همه را برگرداند و این حکم قانون اساسی باید با رسیدگی‌های شرعی و جوانب آن اجرا شود.

وی همچنین بیان کرد: FATF وقتی توصیه می‌دهد موضوع تایید قانونگذاری است و می گوید اینها را بپذیر و یک قسمت هم قسمت خروجی در پذیرفتن است و ما در بحث خروجی‌ها برای اینکه کشور را اصلاح کنیم، صرف نظر از اینکه پالرمو را بپذیریم یا CFT را باید خروجی ها را اصلاح کنیم و من فکر می‌کنم بر اساس قوانین داخلی تا 80 درصد به پالرمو پیوستیم.

عزیزنژاد ادامه داد: در شرایطی که فضا سیاسی می‌شود و دو قطبی می‌شود، مباحثی از نظر پنهان می‌‍ماند، در قانون اساسی باید دارایی‌های رهبر و مسئولان قبل و بعد از مسئولیت افشا شود و این قوانین و سایر قوانین مشابه هر کدام که به آنها استناد کنیم می توانیم بگوییم این توصیه FATF را پوشش می‌دهد.

وی افزود: همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق آن هر شخص ایرانی باید به اطلاعاتی که جنبه عمومی دارد دسترسی داشته باشد، دولت نمی‌تواند اطلاعات عمومی را مهر محرمانه بزند و یا قانون مبارزه با پولشویی و ما در این پروسه سعی کردیم اطلاعات و قانون خود را شفاف کنیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی در سال 1392 مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ می کنند در بند 19 شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مطرح می شود و بندی که ما به آن رویکرد داشتیم و یا در مورد قانون مبارزه با پولشویی موضوع معاضدت قضایی کشورهای همکار را اجرا می کنیم.

وی یادآور شد: بحث ما این است که FATF با این همه کارهایی که ایران انجام داده است در آمارها آن هم آمده است که تنها 6 درصد از کشورهایی که به FATF پیوستند به توصیه های آن کامل عمل کردند و جمهوری اسلامی ایران هم باید این فرصت را پیدا کند که آرام آرام اقتصاد خود را شفاف کند و اصلاح کند و فشار اگر ناگهانی باشد، فضای سیاسی به خود می‌گیرد، و فضای فنی از بین می رود و الان رویکرد جمهوری اسلامی ایران کاملاً رویکرد فنی است و به این سمت حرکت می‌کند و تا الان هم روند قانونگذاری و مقررات گذاری آن و حتی در فضای مالی به این سمت می‌رود.

حسینی در ادامه مخاطرات پیوستن به FATF را تشریح و اظهار کرد: در حال حاضر ضعف قانون داخلی نداریم و با تصویب این دو قانون داخلی که یکی را مجمع تصویب کرد و یکی را شورای نگهبان تأیید کرد و رئیس‌جمهور هم چند روز قبل یکی از آنها را برای اجرا ابلاغ کرد.

وی خاطر نشان کرد: ایران در 16 ژوئن 2016 یک تعهد سیاسی در سطح بالایی را به FATF دادیم آن هم وزیر وقت اقتصاد تقبل کرد بدون اینکه مراودات طبق پروسه حقوق بین‌الملل انجام شود شکل گرفت و بدون پروسه ادغام و تصویب در قوانین داخلی ما اتفاق افتاد و وقتی ما 41 بند و یک بند بیشتر را علاوه بر 40 توصیه تعهد کردیم و پذیرفتیم و الان ملزم به اجرای آن هستیم و از این 40 بند، چهار بند آن مربوط به مقابله با پولشویی بود که قانون داخلی ما بود و بحق مقابله با حمایت مالی تروریسم که قوانین داخلی ما بود و هر دو تصویب و ابلاغ شد و از آن چهار توصیه باید گفت که 37 مورد کلاً مربوط به اقدامات اجرایی دولت بود و چهار بند باید در پروسه قانونگذاری می‌آمد که دو بند آن هم اکنون در پروسه قانونگذاری است و دو بند دیگر هست که کنوانسیون پالرمو و CFT هست که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ما از 41 بند که ملزم به اجرای آن هستیم، اصل 74 و 125 قانون اساسی را اجرا نکردیم که تصریح می‌کند هر گونه قرار داد بین‌المللی و هر گونه معاهده و کنوانسیونی که تعهد آور برای کشور است حتماً باید از طریق پروسه ادغام و تصویب صورت گیرد، در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و نهادهای نظارتی روی تصویب آن نظر دهند و به عنوان خروجی قانون داخلی ما شود.

حسینی گفت: یک نکته‌ای است که در نهایت که به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم به قوانین داخلی ما تبدیل می‌شود و طبق ماده 9 قانون مدنی ما در حکم قانون می‌شود و حتی قانون هم نیست و در حکم قانون است، ما که قانون داخلی داریم و سؤال اصلی و چالش اصلی این است که اگر این دو کنواسیون تصویب شود به قانون داخلی تبدیل می شود و ما کنواسیون مبارزه با فساد را داریم.

وی تصریح کرد: مجموعه قوانین ما پوشش دهنده آن چیزی است که در مورد توصیه‌ها خود ابراز نگرانی می کنند و به ایران اتهام می زنند که اجرا نمی شود و در قوانین داخلی ضعفی نداریم و اگر ضعفی پیدا شود قانون را اصلاح می‌کنیم.

حسینی همچنین بیان کرد: کاش ما به FATF می‌پیوستیم و جز 38 کشورهای تصمیم‌گیر بودیم. چرا که پس از پذیرفتن 41 توصیه FATF پروسه قانونگذاری آن‌را طی نکردیم و ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ از لحاظ FATF در سال 2008 ذکر شد که الگو برداری از سازمان همکاری اقتصادی اروپا یک لیست سیاه از کشورهاست که مضنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند وجود دارد و هنوز آن زمان بحث اشاعه مطرح نبود و در 2009 کشورها را به آن لیست آوردند و لیست بلند بالا بود و در 2016 که موضوع پیوستن ایران مطرح شد و موضوع این مراوده این بود که ایران از لیست سیاه خارج شود و در واقع لیست سیاهی وجود ندارد و یک نوع رده بندی کشورهاست که به صورت چهار رده است.

حسینی گفت: کشورها در پیوستن به FATF چهار سطح دارند و از کشورهای کاملاً همکار آغاز می‌شود تا سطوح پائین‌تر یعنی کشورهای تقریباً همکار با سطح بالا، کشورهای همکاری کم و کشورهای غیر همکار و کشورهای غیر همکار به دو دسته تقسیم می‌شوند که کشورهای غیر همکار با ریسک بالا و کشورهایی که جز‌و اینها نیستند و استدلال برخی از دوستان هیئت دولت این است که در واقع دو توصیه باقی مانده است.

وی یادآور شد: این موضوع مطرح شد که با اجرای 37 تعهد چرا ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است و این نشان از نگاه سیاسی دارد و ما بعد از آنکه به پروسه خیلی پیچیده وارد شدیم ما را از لیست اقدام مقابله‌ای به لیست سیاه عادی و یا لیست خارجی آوردند و چهار ماه تعلیق ایجاد کردند و در 2016 برای یکسال تعلیق در پیوستن صورت گرفت و همچنین یکسال دیگر هم تکرار شد و اکنون هم دو فرصت چهار ماهه ایجاد شده است و انتهای این ماه میلادی جلسه چهار ماه آنها برگزار می شود و در مورد ما تصمیم می‌گیرند.

این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد: ما در صورتی‌که بخواهیم به حالت جزء همکار و یا کم همکار برسیم تصمیم مجمع 38 عضوی بر اجماع است و قطعاً کشورهایی مانند آرژانین، عربستان سعودی که به‌عنوان ناظر هست و رژیم صهیونیستی که الان عضو شده، بعید به نظر می رسد و که تصمیم که ظاهراً بر اساس اجماع است را در مورد ایران برای خروج از لیست اتخاذ کنند.

عزیزنژاد در ادامه در مورد پیوستن در مدت چهار ماهه و یا اینکه این تصمیم را مشمول مرور زمان کنیم، گفت: برخی از بندهایی که مغایرت قانون اساسی دارد اگر بپیوندیم نقض قانون اساسی کردیم و در این شرایط سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیرند و ما به عنوان کارشناس نظر می‌دهم و مسئولان اید تصمیم بگیرد و ما به هیچ وجه از لیست سیاه خارج نخواهیم شد چرا که اجماعی است و اعمال نفوذ صعودی ها و صهیونیست ها خواهد باید و با این وجود باید تصمیم بگیریم.

وی تصریح کرد: در بیانیه کشورهای عمومی وضعیت نارسایی‌های استراتژیک دارند در آن لیست سیاه هستند و ما هم با وجود نداشتن این نارسایی‌ها در لیست سیاه است و هم اکنون در مبارزه با پولشویی هیچ مشکلی نداریم.

این استاد دانشگاه بیان کرد: کشور ما به مبارزه با پولشویی نیاز دارد و مشکل قانونی ندارد و به نظرم باید توصیه‌های FATF را بپذیریم و سالم‌سازی اقتصادی در کشور ما فرمایش رهبری است و بخشی از مبارزه با تأمین مالی تروریسم را باید بپذیریم و آنجا که ایران خود را مدافع کشورهای مظلوم می‌داند و این استثنا اصل 154 قانون اساسی ایران است و در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد جمهوری اسلامی ایران خود را بدون مداخله در امور داخلی کشورها مدافع و کمک حال کشورهای آزادی خواه می‌‍داند که در مقابل استکبارگران هستند و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آن راستا نوشته شده و تبصره چهار ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حمایت را مشخص می‌کند و آنها این را نمی پذیرند و بحثی ساده و شفاف است.

عزیزنژاد تأکید کرد: در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد و به طور مثال گروهی را آمریکا حمایت می کند که ما آن را تروریسم می دانیم و آنها نمی دانند و گروه هایی را آنها تروریسم می دانند که از گوشت و پوست و خون ما هستند، مانند سپاه قدس، و ما قبول نداریم و اینجا اختلاف نظر وجود دارد و اگر پذیرفته شود آثاری دارد و آثار این است که وقتی کنوانسیون را می پذیرید یعنی همه دارایی این نهادهایی که در لیست هستند باید بلاک شود و خودشان را هم تحویل گرفت و اگر معاضدت قضایی هم بپذیریم باید به دادگاه های بین المللی برای محاکمه تحویل دهیم و این کاملاً شفاف است.

وی افزود: وقتی FATF را بپذیریم باید تمام موضوعات را در نظر بگیریم و اگر پذیرفته شد باید همه احترام بگذاریم و اگر تصمیم گرفتیم که نپذیریم نباید همدیگر را تضعیف کنیم و حمایت کنیم و تباید افتراق سیاسی داشته باشیم هر کجا که برای منافع ملی باشد حتماً در راستای شفاف سازی اقتصادی عمل می کنیم و آنجا که بر علیه سپاه و بر علیه سیاست موشکی ما موضع بگیرند همه باید اتحاد داشته باشیم و برنامه موشکی ما اصلاً قابل مذاکره نیست و برای ما حیاتی است و برای دفاع است و برای آسیب زدن نیست باید یک متولی تعیین شود تا همه در مورد تصمیم پشت آن باشند و این نیاز اصلی کشور است.

حسینی در مورد دو قطبی کردن پیوستن بحثی وسیع است، اظهار کرد: موضوع کنترل کل تراکنش‌های مالی در ایران در FATF مطرح است و مخالفان هم در پولشویی مشکلی ندارند، و در دو بند تعهد ایران آمده است تعیین مبنای حقوقی جهت مسدود کردن دارایی‌های مربوط به اشخاصی که در قطعنامه 1267 شورای امنیت و قطعنامه‌های بعد از آن هستند و بند دیگر ایجاد سازوکار ملی جهت اجرای قطعنامه 1373 و اگر مقایسه این قطعنامه‌ها یک نظام کنترل امنیتی ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: گیرودارهای FATF این است و در توصیه شماره 7 خود FATF  و در ذیل و یا تفسیر آن توصیه از کشورها می‌خواهد که قطعنامه 2231 برجام را اجرا کنند که به تأمین مالی اشاعه مربوط است و چرا به این قطعنامه اشاره می‌کند چون به بند 7 مربوط به اشاعه است و در ذیل این بند می‌گوید باید کسانی که در قطعنامه 2231 برجام تحریم شدند مورد نظر است.

وی یادآور شد: 23 فرد و 61 نهاد در قطعنامه 2231 تحریم هستند و اینها در داخل کشور خودمان هستند و بند هفت یعنی تحریم اینها توسط دولت ایران و از اجرای قطعنامه در این حالت به خود تحریمی یاد می شود و باز کردن نفوذ بیگانگان به داخل کشور ماست، و یک رژیم کنترل موشکی به نام «ام‌تی‌سی‌آر» هم در این قطعنامه وجود دارد و می‌خواهند با ورود به موضوعات کشور جلوی توسعه موشکی ما را بگیرند و بحث داخلی ماست.

این استاد دانشگاه به پروتکل سوم پالرمو اشاره کرد و افزود: پالرمو سه پروتکل دارد و سومین آن مربوط به کنترل تسهیلات گرم هست در این پروتکل قید شده و این نظام خود تحریمی در داخل است و در مراودات مکاتبه‌ای در2015 که برگزار شد از واژه گام بعدی استفاده می‌کند که ایران پس از اجرای 41 توصیه گام و گام ‌ای بعدی را به عنوان یک رویه مشخص نمی‌کند.

عزیزنژاد تأکید کرد: FATF بهانه است و وقتی رژیم صهیونیستی در آن عضو است و هر گاه آن مخالفت کند اجماع حاصل نمی‌شود و از لیست سیاه خارج نمی‌شویم و ای‌کاش انرژی که در این فضای سیاسی صرف شد با توجه به ضرورت ارتباط با دنیا در نظر گرفته می شد همچنان که سامانه‌های بانکی را تا کنون پذیرفتیم.

وی در خصوص مباحث امنیت ملی و توصیه های FATF بیان کرد: باید به مردم بگوییم اینها می‌خواهند حوزه موشکی ما را کنترل کنند و برای آنها دسترسی به بودجه ساخت موشک ممکن خواهد شد و موشک هم جزء سلاح‌های کشتار جمعی می‌دانند، آثار آن را باید اعلام کنیم و باید متولی آن مشخص شود و مسئولیت آن را بپذیرد و ریشه این موارد بر اساس امور مالی است که در ساخت موشکل نظارت کنند و آیا ما به بودجه ناتو در مقابل دسترسی خواهیم داشت و باید عاقلانه حرکت کنیم.

حسینی به تهدیدات جدید که به FATF در 2015 اضافه شد هم پرداخت و افزود: به نظر این رژیم و یک ساختار اهداف خود را زیاد می‌کند و تهدیدات جدید را اضافه می کند و می تواند تهدیدات سایبری را هم جزء آن بیاورد و در توصیه شماره دو می‌گوید کشورها نمی‌توانند از رازداری بانکی جلوگیری کنند و اطلاعاتی را ندهند و تبادل اطلاعات در این حوزه صورت می‌گیرد و همه آنها دور یک میز جمع می‌شوند و تبادل اطلاعات می‌کنند و شناسایی می‌کنند.

انتهای پیام/4034