نقد فعالان بخش خصوصی به عملکرد سازمان ملی استاندارد
نشست دی‌ماه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد به بیان مشکلات فعالان بخش خصوصی در رابطه با این سازمان برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از اتاق تهران، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در چهل و ششمین نشست خود، در حالی میزبان نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد بودند، که چالش‌ها و موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور به اوج خود رسیده است. به‌واسطه مشکلات متعددی که پیش‌روی فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار ایجادشده است، تعدیل نیرو، فعالیت با بخش اندکی از ظرفیت و درنهایت تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی دیگر خبر تازه‌ای محسوب نمی‌شود.
اعضای پارلمان بخش خصوصی پایتخت که بارها با بیانیه‌ها و نامه‌نگاری‌ها نسبت به مشکلات موجود هشدار داده‌اند، امروز میزبان نیره پیروبخت بودند تا در مورد موانع موجود با او صحبت کنند، و او نیز بر این گزاره تأکید کند که سازمان ملی استاندارد، پلیس فضای کسب‌وکار نیست و از توسعه همکاری با اتاق بازرگانی استقبال می‌کند.
امید به تداوم برگزاری نوبل ایرانی اقتصاد
در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران با اشاره به برگزاری سومین مراسم اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب به کارآفرینان کشور از سوی اتاق تهران، گفت: خوشبختانه امسال نسبت به سال‌های گذشته استقبال بیشتری از این رقابت شد و بیش از 420 تقاضا از سوی دبیرخانه جشنواره دریافت شده بود که بعد از داوری‌های مختلف و نهایی 10 نفر انتخاب شدند. مراسم امسال روی معرفی برگزیدگان متمرکز بود و با پخش کلیپ و سخنرانی‌های کوتاه آنان، سعی شد این افراد بیشتر و بهتر به جامعه معرفی شوند. امید داریم که ان‌شاءلله نشان امین‌الضرب تبدیل به نوبل کارآفرینی ایرانی شود و سال‌به‌سال رونق بیشتری پیدا کند و اتاق تهران در سال‌های آینده بتواند علاوه بر بخش‌های اقتصادی در دیگر بخش‌های مرتبط با اقتصاد هم نشان امین‌الضرب را اهدا کند.
مسعود خوانساری افزود: امسال برای اولین بار از دو پژوهشگر، مؤلف و مترجم بزرگ کشور هم تقدیر صورت گرفت و امیدواریم که سال آینده درزمینهٔ اقتصاد هنر نیز داوری و انتخاب صورت گیرد. هدف اتاق بازرگانی تهران قدردانی از همه افرادی است که در حوزه اقتصاد، تجارت، صنعت، هنر و دیگر زمینه‌ها فعالیت و کارآفرینی می‌کنند.
تدوین مشکلات و موانع کسب‌وکار
او در ادامه به پویش «موانع کسب‌وکار» که از سوی اتاق به اجرا گذاشته و با استقبال روبه‌رو شده است، اشاره کرد و گفت: طرحی در هیئت رئیسه اتاق تهران به تصویب رسید که از طریق نظرسنجی و پرسشگری مستقیم از اعضا اتاق و فعالان اقتصادی انجام می‌دهیم موانع پیش روی کسب‌وکار دقیق‌تر و بهتر در همه حوزه‌ها شناسایی شود. این طرح با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو و بیش از یک‌میلیون بار در شبکه‌های مجازی دیده شد. همچنین در این زمینه ارتباط خوبی بین اتاق تهران و اعضا شکل گرفت. علت اصلی پرداختن به این طرح، دریافت شکایت‌های متعدد و مختلف از سوی اعضای اتاق تهران بود؛ روزانه ده‌ها شکایت از سوی افراد به دلیل شرایط بد فضای کسب‌وکار به اتاق تهران می‌رسد و افراد از موانع بسیاری که فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی را مختل کرده است، می‌گویند. ما اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما مشکلات و بوروکراسی داخلی بیشتر از تحریم مشکل ایجاد کرده است و اگر به‌موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. در حال حاضر هرروز با واحدهای جدیدی مواجه هستیم که تعدیل نیرو می‌کنند یا بنگاه را تعطیل می‌کنند اما اعتقاد دارم بخش عمده‌ای از این چالش‌ها را می‌توان در مجموعه دولت و سران قوا حل کرد و موانع را برداشت.
رئیس اتاق تهران در ادامه به چالش‌های اصلی که فعالان بخش خصوصی با آن‌ها روبه‌رو هستند و وزارتخانه‌های اقتصادی باید راهکارهایی برای آن‌ها بیندیشند، اشاره کرد و گفت: گردش ثبت سفارش چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده و یکی از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان شده است. پیشنهاد ما این است که مدت ثبت سفارش افزایش پیدا کند و به شش ماه برسد و قابل تمدید تا 3 ماه باشد تا فعال اقتصادی کمتر در چرخه‌های بوروکراتیک وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل شود. مشکل دیگر باقی ماندن مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور است که در آنجا انبارشده و درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و مجوز خروج آن‌ها صادر شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
مسعود خوانساری ادامه داد: واردات بدون انتقال ارز هم مسئله دیگری است و بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز دارند که مواد اولیه یا واسطه‌ای خود را وارد کنند و اگر قرار باشد در پیچ‌وخم ثبت سفارش، سامانه نیما و... درگیر شوند حداقل سه چهار ماه زمان از دست می‌دهند. در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که کار تسریع شود تا واحدها بتوانند به کارشان ادامه دهند و بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کنند.
او از سختگیری‌های استاندارد و سازمان محیط‌زیست به‌عنوان مسئله‌ای دیگر یاد کرد که شاید لازم باشد در شرایط حساس و بحرانی کنونی تسهیل شود تا تولیدات واحدها متوقف نشود. خوانساری ادامه داد: ورود موقت کالا هم موضوع بعدی است که باید آزاد شود به‌ویژه برای واحدهای تولیدی که بتوانند با سرعت، کالای وارداتی را به محصول نهایی تبدیل کنند.
او صدور مجوز دولت برای امکان ورود 200 قلم کالا به مناطق آزاد را حرکت خوبی قلمداد کرد و گفت: فکر می‌کنم یک متمم قانونی لازم است که این کالاها را بتوان برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی به سرزمین مادر هم وارد کرد. هفته گذشته در ارتباط با همین مشکلات و پیشنهادهای اتاق تهران نامه‌ای به آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. درخواست ما از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اقتصاد که در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور دارند، این است که چالش‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را منتقل کنند تا راهکارهایی برای آن‌ها سنجیده شود.
خوانساری ادامه داد: باید قبول کنیم مشکلات زیاد است و روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. اگر اقدامی انجام ندهیم، گره‌ها سخت‌تر خواهد شد و دائم گره‌ای به گره‌های قبلی اضافه می‌شود. بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار مشکل هستند و هرروز بیش از دیروز خبر تعدیل نیرو می‌شنویم.
رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش به انتخابات سراسری اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در اسفندماه برگزار می‌شود، اشاره کرد و گفت: برابر اعلام انجمن نظارت، انتخابات روز 11 اسفندماه امسال برگزار می‌شود، درخواست من از فعالان اقتصادی این است که در انتخابات مشارکت جدی داشته باشند و سایرین را هم به مشارکت دعوت کنند. هرقدر فعالان اقتصادی بیشتری پای صندوق بیایند و رأی بیشتری به داخل صندوق‌ها ریخته شود، اتاق‌های بازرگانی کشور اقتدار بیشتری خواهند داشت. به‌ویژه در مقطع کنونی هرچه اتاق‌ها قوی‌تر باشند، می‌توانند بهتر و مؤثرتر از قوای سه‌گانه مطالبه‌گری داشته باشند و این مسئله به نفع کسب‌وکار و اقتصاد کشور خواهد بود.
بهار زمستانی صادرکنندگان
در ادامه این نشست، اسدالله عسگراولادی، از اعضای باسابقه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات جدی موجود بر سر راه صادرات، عنوان کرد که حدود دو ماه است که پس از 64 سال تجارت، کار صادرات خود را متوقف کرده است. او گفت: صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. به این دلیل که خارجی‌ها نیما را نمی‌شناسند و می‌گویند که باید یک بانک را برای انتقال وجوه معرفی کنید. سامانه نیما، بانک نیست و دارای سازوکار شبیه صرافی در بانک مرکزی است. به همین دلیل مشکلات جدی برای صادرکنندگان به وجود آمده و صادرکنندگان به سمت تعطیلی کسب‌وکارشان می‌روند.
او با بیان اینکه «بهار سختی از جنبه کاهش واردات در پیش خواهیم داشت» درخواست کرد که اتاق تهران برای رفع مشکلات صادرکنندگان، نشستی با رئیس‌کل بانک مرکزی ترتیب دهد.
مهم‌ترین شکایات بخش‌خصوصی از اوضاع کسب‌وکار
در ادامه؛ مسئول پروژه پویش یک‌صدا برای کارآفرینان در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از این پویش را تشریح کرد. علیرضا عبدالله‌زاده با بیان اینکه این پروژه توسط اتاق بازرگانی تهران و با هدف تجمیع موانع کسب‌وکار بخش خصوصی و انتقال صدای کارآفرینان به دولت، در حال اجراست، گفت: از شروع این طرح، تاکنون یک میلیون نفر آن را در سایت‌های خبری و بیش از یک‌صد هزار نفر نیز در کانال‌های فضای مجازی بازدید کرده‌اند. مهم‌تر اینکه تاکنون در حدود 800 تماس مستقیم با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات و موانع حاد کسب‌وکارها برقرارشده است.
عبدالله‌زاده با اشاره به اینکه در اجرای این پویش، پرسش‌نامه کارشناسی شده در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار گرفته است، به تشریح برخی نتایج آن پرداخت و گفت: چالشی‌ترین موانع کسب‌وکار که از سوی فعالان اقتصادی مطرح‌شده، مربوط به نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم‌های بین‌المللی و گمرک و قوانین تجارت بوده است.
به گفته وی، کارآفرینان بخش خصوصی همچنین مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از مشکلات حاد کسب‌وکار را کاهش هزینه‌های عملیاتی، یافتن تأمین‌کننده جایگزین و خرید از آن و نیز یافتن تأمین مالی جایگزین عنوان کرده‌اند.
مدیر علمی پروژه پویش یک‌صدا برای کارآفرینان در ادامه به مهم‌ترین شکایات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: بررسی‌های این پویش نشان می‌دهد که 62 درصد از پاسخ‌دهندگان از جریمه‌های غیرمنصفانه سازمان تأمین اجتماعی شکایت داشته‌اند درحالی‌که 54 درصد از کارآفرینان نیز نرخ‌های متناقض و آیین‌نامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی را یکی از موانع جدی بر سر راه کسب‌وکار دانسته‌اند.
عبدالله‌زاده افزود: بر این اساس، 54 درصد از مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی، انتظار دارند که در انتهای سال میزان سودشان بیش از 25 درصد کاهش یابد و 36 درصد نیز بر این باورند که در انتهای سال جاری مجبور خواهند شد که نیروهای خود را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه بر اساس این پویش، 80 درصد از مدیران بنگاه‌ها علاقه دارند در جلسات مستقیم، مشکلات خود را به مسئولان دولتی انتقال دهند، افزود: ارسال نامه به رؤسای سازمان‌های دولتی، تقاضای برگزاری جلسات با سازمان‌ها و منتخبان کسب‌وکارهای مشکل‌دار و ساخت داستان‌های موفقیت و دعوت از فعالان اقتصادی برای حضور در کمیسیون‌های اتاق تهران از جمله اقدامات پیش روی این کمپین است.
صادرکنندگان نمی‌توانند ارز خود را به نیما بیاورند
در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، انجام این پویش و انعکاس صدای کارآفرینان را اقدام مؤثری ارزیابی و اعلام کرد مهم آن است که اتاق تهران در مرحله بعد، رفع مشکلات صاحبان کسب‌وکار را مورد پیگیری قرار دهد. پورقاضی افزود: آنچه آقای عسگراولادی مورد اشاره قرار دادند، بسیار حائز اهمیت است. دستگاه‌های دولتی، صادرکنندگان را ملزم می‌کنند که ارز خود را به سامانه نیما بیاورند؛ اما صادرکنندگان نه اینکه نخواهند، اما نمی‌توانند ارز خود را در این سامانه عرضه کنند. اکنون‌که فاصله ارز نیما و بازار آزاد اندک است، لازم است محدودیت‌های فعلی برچیده شود که فرایند واردات در مقابل صادرات در بازار انجام گیرد.
ضرورت بازنگری در قوانین نظام‌مهندسی
محمد امیرزاده نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی صورت‌گرفته گفت: قوانین موجود در بخش ساختمان مشکلات فراوانی برای فعالان این بخش ایجاد کرده و تولید در این صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است. قوانین نظام‌مهندسی، نیازمند بازنگری است و امیدواریم از طریق برگزاری نشستی با دست‌اندرکاران انجام این پویش بتوانیم اصلاحات موردنظر فعالان این بخش در مورد قانون نظام‌مهندسی را به جمع‌بندی برسانیم و به مراجع ذیصلاح ارائه دهیم.
محمدرضا نجفی‌منش هم با اشاره به اینکه مشکلات مطرح‌شده از سوی کارآفرینان در محافل بخش خصوصی مطرح‌شده است گفت: رفع این مشکلات در سال‌های اخیر مورد پیگیری قرار گرفته که بخشی به نتیجه رسیده و پیگیری بخشی از آن‌ها نیز توفیقی حاصل نکرده است. بر همین اساس، لازم است فهرستی از مطالبات بر زمین‌مانده تهیه شود و برای رفع یک به یک آن‌ها تلاش صورت گیرد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه ضمن قدردانی از مکاتبه رئیس اتاق تهران با بانک مرکزی برای بازنگری در تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ «نیما» عنوان کرد که به مطالبات در این نامه، مسئله بازپرداخت خرید نسیه و خرید ماشین‌آلاتی که بخشی از پول آن پرداخت‌شده و هنوز محموله‌شان وارد کشور نشده است را هم اضافه کنید.
شکاف‌های SPV در اروپا
فریال مستوفی دیگر عضو هیئت نمایندگان و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در سخنانی، اجرایی شدن سیستم سازوکار مالی اروپا را ضعیف توصیف کرد و با اشاره به سفر اخیر خود به اروپا و حضور در نشست‌های تخصصی و کاری با بنگاه‌های اروپایی، گفت: شرکت‌های اروپایی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که سیستم SPV کار نخواهد کرد و متأسفانه هیچ چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیستند.
وی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به کشور چین و شرکت در جلساتی با حضور رؤسای بانک‌ها و مؤسسات بیمه این کشور، افزود: بانک کُنلُن چین که در دوره تحریم‌ها برای برقراری کانال پولی و مالی با ایران فعالیت‌هایش را گسترده داده بود، در حال حاضر تنها در حوزه کمک‌های انسان‌دوستانه و در حیطه غذا و دارو، با ایران کار می‌کند و به این بانک تکلیف شده است که همکاری با ایران را متوقف کند.
مستوفی افزود: در حال حاضر و از چندی پیش، تمامی همکاری‌های این بانک چینی با ایران متوقف‌شده است و تنها معاملاتی که مربوط به‌پیش از 30 اکتبر سال 2018 است را عملیاتی می‌کنند.
تجارت کشور زمین‌گیر شده است
در ادامه این جلسه، پدرام سلطانی نیز با اعلام اینکه تجربه مشابه آنچه در پویش اتاق تهران صورت گرفته در اتاق ایران نیز انجام‌شده است، افزود: مهم اقداماتی است که پس‌ازاین نظرخواهی انجام می‌گیرد. این اقدامات پس از دریافت این بازخوردها، به فعالان اقتصادی این‌گونه القا می‌کند که انجام پویش، اقدامی دفعی نبوده و تداوم خواهد داشت.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه سخنان خانم مستوفی نشان می‌دهد چه آینده‌ای در پیش داریم، از برخی ناهماهنگی‌ها میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماهایی چون بانک مرکزی و گمرک انتقاد کرد و گفت: این ناهماهنگی هم صادرات و هم واردات را زمین زده است. مسئله واردات در مقابل صادرات به یک چالش بزرگ تبدیل‌شده و برای روان‌سازی صادرات و واردات به هر نهادی که مراجعه می‌کنیم، پاسخی نمی‌دهند یا می‌گویند این مسئله به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند و از فلان نهاد پیگیری کنید. این سیستم تجارت کشور را زمین‌گیر کرده است.
او افزود: در تحریم‌های قبلی، یک‌دهم مشکلات فعلی وجود نداشت و اگر این مشکلات یک هفته تا 10 روز آینده حل نشود، صادرات با مشکل جدی مواجه می‌شود. افت صادرات در آمارهای آذرماه قابل‌مشاهده است و در صورت تداوم وضع موجود، افت صادرات در زمستان نیز ادامه خواهد داشت.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی جانب کنترل تقاضا را چسبیده است و به سمت عرضه کاری ندارد، ادامه داد: باید از بانک مرکزی پرسید، آیا می‌تواند تا شش ماه دیگر نیز این رویه کنترل قیمت‌ها را ادامه دهد؟ بانک مرکزی در شرایط کنونی باید به تقویت سمت عرضه بپردازد. عرضه نیز تحت تأثیر صادرات است. وضعیت بسیار خطیر است و سیاست‌گذار پولی باید هر چه در دست دارد، زمین بگذارد و مشکلات صادرکنندگان را حل کند.
مستندسازی کنید
پس از سخنان پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران و انتقادات جدی او به وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون این وزارتخانه طی سخنانی، خواستار مستندسازی مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکار و بنگاه‌های بخش خصوصی و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و حل آن شد. صادق نجفی، افزود: پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی، مسائل و مشکلات خود را به‌صورت مستمر و هر 10 روز مستندسازی کرده و در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
در همین حال، رئیس اتاق تهران در واکنش به سخنان نجفی گفت: شما در حالی انعکاس این مطالبات به وزارت صنعت، معدن و تجارت را توصیه می‌کنید که در سوم دی‌ماه 97 نامه‌ای از طرف اتاق تهران خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال‌شده و شش مشکل اصلی بیان‌شده است. این نامه تاکنون صرفاً به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات ارجاع شده و پاسخ درستی به درخواست‌های اتاق داده نشده است.
صادق نجفی که به‌عنوان مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی به عضویت هیئت نمایندگان اتاق تهران درآمده است، درخواست کرد که اتاق تهران نامه‌های خود را مستقیماً به خود او ارسال کند تا در روند پیگیری و پاسخ‌گویی تسریع شود.
آمادگی تشکل‌ها برای تعامل با سازمان استاندارد
نایب‌رئیس انجمن گازهای فشرده در این نشست که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، خواستار این شد که استانداردهای تشویقی که به گفته وی در این صنعت نیز فراوان است، به استانداردهای اجباری تبدیل شود. مهراد عباد همچنین از آمادگی این انجمن برای همکاری با سازمان ملی استاندارد برای تدوین و اجرایی کردن استانداردهای مربوط به صنعت گازهای فشرده خبر داد.
درخواست مردمی‌سازی نظارت
در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، ضمن اشاره به بندهایی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دو درخواست را مطرح کرد؛ نخست اینکه سازمان استاندارد با مشارکت تشکل‌های حوزه استاندارد، برای درجه‌بندی کیفی محصولات زمینه‌سازی کند و دیگر آنکه این سازمان، زمینه را برای نظارت مردمی بر فرآیند استانداردسازی فراهم کند.
جعفری از انجمن خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین تهران نیز در سخنانی، به برخی خواسته‌های این انجمن و اعضای آن از سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و تعویق استانداردهای 83گانه موجود و رجوع به استانداردهای 52گانه، حذف محدودیت سه ساله برای مدارک استاندارد اتحادیه اروپا و پذیرش بازرس قانونی موسسه استاندارد را از جمله این مطالبات عنوان کرد.
از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنید
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران و نماینده اتاق تهران در کمیته علائم استاندارد یکی از مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل‌ها را افزایش جمع امتیازات از یک سال به سه سال عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری650 فقره پروانه واحد تولیدی به حالت تعلیق درآمده و در مقابل500 پروانه صادر شده است.
او سپس خواستار توجه سازمان استاندارد به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها شد.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه وقوع حوادث در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است، گفت: اصول مربوط به استاندارد و رعایت آن باید به‌صورت پایه‌ای و از دوره‌های آموزشی پایه به دانش‌آموزان آموزش داده شود که در این مورد تاکنون در کشور غفلت شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به آمادگی انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی برای همکاری با سازمان ملی استاندارد برای تدوین استانداردها و به‌روزرسانی آن اشاره کرد و از عدم اعتماد سازمان ملی استاندارد به شرکت‌های بازرسی انتقاد کرد و آن را دوباره‌کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر دوش بنگاه‌ها دانست.
کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، ضمن قدردانی از آنچه او تعامل سازمان استاندارد با تشکل‌های صنعت غذا می‌خواند، نسبت به مشارکت تشکل‌ها در بازرسی‌ها در سطح عرضه مواد غذایی اعلام آمادگی کرد. او گفت: این آمادگی به‌ویژه در مورد صدور گواهی‌های برند حلال وجود دارد.
زرگران در ادامه سخنان خود از مدیران سازمان ملی استاندارد که در این نشست حضور یافته بودند، درخواست کرد که تغییرات مدیریت وزارت بهداشت خدشه‌ای بر روابط وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ایجاد نکند و تعاملی که ظرف سال‌های اخیر میان این دو نهاد ایجادشده، تداوم پیدا کند.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز تعرفه‌های آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد را پایین و غیرواقعی توصیف کرد و گفت: ورود دولتی‌ها به مقوله تست آزمایشگاهی مشکل ایجاد کرده است و دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند.
محمدرضا زهره‌وندی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص روند اجباری کردن استاندارد ادواری آسانسور و پله‌برقی در کشور از سوی سازمان ملی استاندارد پرسش‌هایی را با رئیس این سازمان مطرح کرد.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به آمادگی این انجمن برای امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: در خصوص استانداردهای مربوط به صنعت خودروسازی کشور، پیشنهاد این است که با توجه به نبود برخی امکانات از جمله تست جاده‌ای در کشور، انجام استانداردهای جدید در حوزه خودرو منوط به تجهیز و تأمین این امکانات شود.
سازمان استاندارد نمی‌خواهد نقش پلیس فضای کسب‌وکار را ایفا کند
در ادامه این جلسه، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، طی سخنانی به تبیین سیاست‌های نهاد متبوع خویش پرداخت. او در ابتدا ضمن تأکید بر ضرورت همفکری و هم‌افزایی بخش دولتی و بخش خصوصی گفت: در سازمان ملی استاندارد این واقعیت و حقیقت جاری است که مسائل بخش خصوصی، مسئله همه ما و دستگاه‌های دولتی نیز هست. درواقع اگر خود را از شما جدا ببینیم، نمی‌توانیم بر مشکلات فائق بیاییم.
او با اشاره به تصویب قانون جدید تحت عنوان تقویت و توسعه نظام استاندارد، ادامه داد: این قانون برای همه مؤلفه‌های مؤثر در توسعه، تکالیفی را مشخص کرده است و در این شرایط پیچیده که باید فرآیندها را تسهیل کنیم، دستمان با این قانون بازتر شده است.
پیروزبخت با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد از نگرش سنتی عبور کرده است، افزود: این سازمان وارد پیاده‌سازی رویکرد نوین استانداردسازی شده است. ما شرایط تحریم سال‌های 1390 و 1391 را نیز تجربه کرده‌ایم. در این سال‌ها و در شرایط تحریم، بنگاه‌های اقتصادی بیشتر برای سرپا نگاه‌داشتن خود تلاش می‌کنند و کمتر در اندیشه استانداردسازی هستند. اما توقع این است که پس از سپری شدن این دوران سخت، نسبت به ارتقای کیفیت و استاندارد اقدام شود. اما در سال‌های میان دو تحریم نیز بنگاه‌ها بیشتر درصدد جبران مافات بودند و چندان برای استانداردسازی تدبیری نکردند. البته در شرایط بحرانی کنونی نیز می‌توانیم با همکاری یکدیگر به‌سوی روش‌های جدید استانداردسازی حرکت کنیم و مشکلات را از پیش رو برداریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه گفت: نمی‌خواهیم سازمان ملی استاندارد در نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان پلیس جلوه کند. ما می‌خواهیم مشاور شما باشیم. البته بسیاری از مشکلات با اجرای قانون جدید حل می‌شود.
او در مورد درخواست اجباری شدن استانداردهای گاز فشرده که در این نشست مطرح شد، گفت: اگر ما بیشتر از فعالان این صنعت نگران نباشیم، کمتر نگران نیستیم. اما اگر نظام‌های استاندارد در کشورهای پیشرفته را مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که استانداردهای اجباری در این کشورها رو به کاهش است و به صفر می‌رسد. اقتصاددانان نیز کشوری را رو به پیشرفت می‌دانند که استانداردهای اجباری در آن حداقلی باشد. اما بیایید کمک کنید که قانون جدید استاندارد در شئون زندگی ما جاری و ساری شود. ما آمادگی داریم مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی را در شورای‌عالی استاندارد مطرح کرده و در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم. درعین‌حال آماده‌ایم برای پیاده‌سازی نظام استاندارد با تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتاق‌ها همکاری ویژه داشته باشیم.
فیروزبخت در مورد چالش امتیازدهی که از سوی غلامرضا ملکی مطرح شد گفت: این مسئله در جلسات مختلفی مطرح‌شده و در حال اصلاح است. پیش‌نویس این اصلاحیه نوشته‌شده و اتاق تهران و تشکل‌ها می‌توانند نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.
معطل خودروسازان نمی‌مانیم
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه، با بیان اینکه این سازمان طی سال جاری تعامل و همکاری با بخش خصوصی را به شکل ملموسی افزایش داده است، گفت: در همین رابطه طی همفکری با برخی انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی از جمله صنایع غذایی کشور، و نیز تعامل با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، برخی ابهامات موجود در مقررات استاندارد این حوزه برطرف شده است.
پیروزبخت با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد تغییر رویکردها را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: از نظر کمی، تعداد استانداردهایی که تاکنون تدوین‌شده، رو به گسترش بوده و در حال حاضر 32 هزار و 500 استاندارد در کشور تدوین‌شده است.
وی با این توضیح که برخی استانداردها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، افزود: طی سال آینده تجدیدنظر در برخی استانداردها اجرایی خواهد شد و علاوه بر این، به دنبال آن هستیم تا بسیاری از استانداردها را در کشور، بومی کنیم.
رئیس سازمان استاندارد در ادامه به کسب رتبه 22 هیئت مدیره فنی ایزو از سوی ایران در میان کشورهای عضو ایزو خبر داد و گفت: به‌رغم اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا از نیمه دوم امسال، دبیرکل جهانی ایزو مهرماه سال جاری به ایران آمد که این اتفاق برای اولین بار در طول چهل سال اخیر بوده است.
پیروزبخت با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت محصولات، به کمک بخش خصوصی نیاز جدی دارد، افزود: ما برای ارتقای کیفیت خودروهای ساخته‌شده در کشور، نمی‌توانیم معطل خودروسازان برای ایجاد آزمایشگاه‌ها و ایجاد تست جاده‌ای بمانیم و به همین منظور، دست روی دست نمی‌گذاریم.
وی با بیان اینکه درآمدهای حاصله سازمان ملی استاندارد، مستقیماً به‌حساب دولت واریز می‌شود و این منابع به‌صورت بودجه در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را برای تبلیغات محصولات خود انجام می‌دهند و این در حالی است که برای پرداخت هشت در هزار سازمان ملی استاندارد، چانه‌زنی می‌کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد، گفت: درآمد سازمان ملی استاندارد اگر به همین میزان به خود این سازمان به‌عنوان بودجه سالانه بازگردد، قطعاً دیگر این سازمان را نمی‌توان فقیر دانست.
برای واردات سخت‌گیری داریم
مسلم بیات، مدیر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست، با اشاره به مواردی که در حوزه واردات و صادرات و همچنین خودروهای وارداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، به تدوین یک بسته حمایتی در بخش استاندارد اشاره کرد و گفت: در بخش صادرات، کالایی که نشان استاندارد ندارد اما تقاضای زیادی برای صادرات آن کالا وجود داشته باشد، صادرکننده می‌تواند تنها آن را ابراز کرده و تسهیلات برای صادرات را دریافت کند .
وی به دیگر اقدامات انجام‌شده در سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: در رابطه با صادرکنندگانی که می‌خواهند کالای متناسب با نیاز خریدار را صادر کنند هفته آینده جلسه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و لوگویی برای این کار طراحی خواهد شد.
بیات همچنین در مورد بازرگانانی که حداقل دومرتبه کالا وارد کشور کرده باشند افزود: این بخش از تجار نیازی نیست مراجعه کنند و می‌توانند بدون مراجعه کالای خود را صادر کنند.
مدیر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین افزود: واحدهای تولیدی می‌تواند تنها نیاز سالانه حد واسط قطعات و مواد اولیه خود را ابراز کنند و با ظرفیت‌های خوب و جدیدی که ایجادشده است سرعت در بخش تولید بالا می‌رود.
بیات سپس از برخی دیگر از رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان که کالایی را تولید کرده‌اند، اگر در کشور استانداردی برای آن وجود داشته باشد سازمان ملی استاندارد گواهی kbcoc را برای آن کالا صادر می‌کند و چنانچه استانداردی برای آن وجود نداشته باشد نیز پروانه kbcop برای آن شرکت صادر می‌شود.
وی در ادامه در خصوص مواد غذایی و دریافت استانداردهای لازم برای آن، افزود: در حال حاضر هشت ماژول برای تولید در نظر گرفته‌شده است که به حرف a شروع می‌شوند و به h خاتمه پیدا می‌کنند. اگر کالایی با پتانسیل ریسک بالا باشد نمی‌تواند گرید a را دریافت کند اما کالاهایی که ویژگی‌هایی دارد ممکن است در مسیر واردات اتفاقاتی برای آن کالا بیفتد حق ورود ندارد و به‌طور نمونه در این زمینه تاکنون از ورود نزدیک به 1100 کالای غذایی و خوراکی به کشور جلوگیری شده است.
مدیر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین در خصوص محصولات پله‌برقی افزود: متأسفانه قبلاً زیرساخت‌هایی برای این بخش از صنایع در کشور وجود نداشت اما تمهیداتی اندیشیده شد و زیرساخت مناسب فراهم شد و پس از گذشت سه ماه کار روی آن، به‌زودی اجرایی خواهد شد.
بیات گفت: استاندارد مقوله‌ای مجزا و مستقل از کسب‌وکار نیست و این سازمان در کنار واردکنندگان و صادرکنندگان قرار دارد و اگر به دلیل تحریم‌ها، امکان بازرسی و بازیابی‌ها برای کشور میسر نبود، ما این کارها را انجام خواهیم داد. دغدغه اصلی سازمان ملی استاندارد، حفظ سلامتی مردم است، ازاین‌رو ناگزیر هستیم برای واردات کالا سخت‌گیری‌هایی داشته باشیم.
برگزاری دوره‌های آموزشی سراسری برای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی
محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران، هم طی سخنانی با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته با مدیران اتاق تهران جلسات متعددی داشته است، ادامه داد: این جلسات برای نگارش مفاد تفاهم‌نامه میان سازمان استاندارد استان تهران و اتاق تهران برگزارشده است. به‌موجب این تفاهم‌نامه قرار است از ظرفیت اتاق و تشکل‌های وابسته به آن استفاده کنیم و تقویت این تعامل سیاست سازمان ملی استاندارد است.
او با اشاره به مسائلی که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: طی بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی داشته‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به قوانین حوزه استاندارد آگاهی کافی ندارند و برای خود مشکل ایجاد می‌کنند. برای رفع این نقیصه قرار است از تشکل‌ها جهت برگزاری دوره‌های آموزشی سراسری کمک بگیریم. امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر به تحقق اهداف اتاق کمک کنیم.
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و سازمان استاندارد
در پایان این نشست، یک تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان استاندارد استان تهران منعقد و به امضای بهمن عشقی دبیرکل اتاق و محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران رسید.
انتهای پیام/4092/ن
انتهای پیام/
