ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری خودروها را اعلام کند
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در چند ماه اخیر به یکی از معضلات موجود در کشور تبدیل شده که این موضوع مردم را نیز با نگرانیهایی مواجه کرده است؛ بعد از تلاطم بازار ارز در کشور در چند ماه گذشته، قیمت خودروها نیز در موازات بالارفتن قیمت ارز، افزایش پیدا کرد؛ از طرفی در این شرایط برخی از شرکتها و افراد نیز با دریافت ارز دولتی، اقدام به وارد کردن خودروهای خارجی کردند اما خودروهای مورد نظر را با قیمتهای نامناسب وارد بازار کردند و برخی از آنها نیز به هیچ عنوان خودرو را با هدف افزایش قیمت وارد بازار نکردند؛ لذا در این مدت با افزایش ناگهانی قیمت خودروها مواجه بودیم و در این ارتباط پروندههای تعزیراتی نیز در سازمان تعزیرات حکومتی استانها تشکیل شد و با برخی از متخلفان که از تلاطم بازار ارز برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرده بودند، برخورد شد.
بر اساس این گزارش، سیدیاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص گرانی برخی از خودروهای داخلی و خارجی و نوع برخورد سازمان تعزیرات با متخلفان اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی زمانی میتواند وارد موضوعات مختلف با هدف رسیدگی و احقاق حقوق مردم شود که تخلفی صورت گرفته باشد و متأسفانه با افزایش بیرویه قیمت ارز در چند ماه اخیر و تأثیر این موضوع روی قیمت محصولات مختلف، با تخلفاتی در حوزه گرانفروشی، احتکار و قاچاق مواجه شدیم.
وی ادامه داد: در بحث افزایش قیمت خودرو نیز سازمان تعزیرات حکومتی ورود کرد و با متخلفانی که از تلاطم بازار ارز سوء استفاده کرده و دست به اقداماتی نظیر گرانفروشی و احتکار زده بودند، برخورد کرد و نظر سازمان تعزیرات در خصوص قیمتهای خودروها این است که ستاد تنظیم بازار باید با مشورت با شرکتهای خودروسازی، قیمت خودروها را اعلام کند و بعد از این کار، هر فرد یا شرکتی که اقدام به فروش محصولات خود با قیمتهای نامتعارف کند، باید در مراجع قضائی پاسخگو بوده و سازمان تعزیرات نیز با این شرکتها بهشدت برخورد خواهد کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی از کارخانهها به قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار روی خودروها توجهی ندارند، تصریح کرد: ما معتقدیم افراد یا شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کرده تا خودروهای مختلف را وارد کشور کنند، باید محصولات خود را با قیمتهای ضابطهمند وارد بازار کنند.
رایگانی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 4 هزار پرونده تعزیراتی در حوزه خودرو در کشور تشکیل شده لذا سازمان تعزیرات با تخلفات شرکتها و افراد مختلف در بحث خودرو برخورد کرده است بهطوری که پروندههای تشکیل شده در سال جاری نسبت به سال گذشته، رشد چشمگیری داشته است.
بر اساس این گزارش، با توجه به نزدیکی عید نوروز و تقاضای اکثر مردم برای خرید خودروهای داخلی و خارجی، امیدواریم با تلاش سازمان تعزیرات و پیگیریهای ستاد تنظیم بازار، قیمتهای خودروها ضابطهمند شده تا مردم با مشکلات کمتری در این حوزه روبهرو شوند.
انتهای پیام/4110/خ
انتهای پیام/