ماجرای شورش‌های اقتصادی علیه ژاپن اسلامی هاشمی در دهه 70 چه بود؟

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هاشمی رفسنجانی دو دوره بر مسند ریاست‌جمهوری ایران تکیه زد و در این دوران سیاست‌های را در پیش گرفت که معروف به «ژاپن اسلامی» شد. هاشمی در نشست خبری رئیس مجلس در سال 68 و اندکی بعد از فوت امام خمینی(ره) سخن از ورود خود به عرصه ریاست‌جمهوری کرد و همان موقع نیز گفت که صلاح را در این می‌بیند، تا وارد کارزار اجرایی کشور شود.

او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود هیچ رقیب جدی نداشت و با بیش از 90 درصد آرا در پاستور قرار گرفت. هاشمی که از قدیم به کشورهای زیادی مسافرت کرده بود، تصمیم گرفت این تجربیات را در ایران بعد از جنگ هشت ساله نیز پیدا کند. سیاست‌های اقتصادی هاشمی توسط روغنی‌ زنجانی، محسن نوربخش، مرتضی محمدخان اداره می‌شد. این افراد که درس خوانده‌های کالج‌های غربی بودند، چاره کار ایران را در توسعه همه جانبه غربی و تعدیل اقتصادی دیدند. خصوصی‌سازی، ورود سرمایه‌های خارجی، واردات کالاهای خارجی و رنگارنگ از جمله کارهای موجود در سیاست اقتصادی جدید بود.

روند اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش می‌رفت، که کشور باید به زیرساخت‌های جدید نیازمند بود. احداث سد، نیروگاه، راه و بسیاری از امور سازندگی دیگر در کارنامه هاشمی نقطه درخشانی است و رهبر انقلاب نیز در آن زمان بر این نکته تأکید داشتند. اما مشکل اصلی اقتصاد پراگماتیستی هاشمی در کجا بود؟ روند خصوصی‌سازی و سرمایه‌داری غربی و ترویج سبک زندگی رفاه‌گرا و اشرافی در بدنه دولت، مدیران و چرخه اقتصادی کشور رخ کرد. در همین دوران، نخستین اختلاس بانکی و ارزی بعد از انقلاب اسلامی فاش شد. رهبر انقلاب در دیدارهای متعددی سال‌های 70 دولت را به عدم اشراف‌گری دعوت کردند و از وزیران و دولتمردان خواستار این بودند، تا از فساد و ترویج سبک زندگی توسعه‌گرا بدون عدالت ممانعت شود.

اصل اساسی که هاشمی به آن توجه شد، کلمه «توسعه» بود. توسعه‌ای که از مسیر عدالت اقتصادی و فرهنگی عبور نکرد و سبب شد روز به روز فاصله مردم و اقشار اکثریت از مسئولان و سرمایه‌داران بیشتر شود. این مسیر به جای انجامید که بعد از انقلاب اسلامی، نخستین اعتراضات به روند اقتصادی نیز شکل بگیرد. مردم در شهرهای مشهد، اطراف تهران، اراک و چند شهر دیگر به گرانی و تورم 50 درصدی واکنش نشان دادند و تظاهرات به پا کردند. هاشمی آن عده را افرادی اوباش و ولگرد تلقی کرد، ولی علی جنتی استاندار وقت خراسان درباره این اعتراضات سال‌های بعد گفت: «وزارت اطلاعات حدود دو ماه از اين‌ بازداشتی‌ها بازجويی می‌کرد و نهايتاً در گزارشی که آقای فلاحيان از اين اتفاق تهيه کرد، تأکيد شده بود که هيچ‌کدام از بازداشتی‌ها وابستگی گروهی و گروهکی ندارند. حتی در بين آنها از خانواده شهيد و جانبازان هم بودند. بيشتر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باعث اين اتفاق شد».

سیاست‌های ژاپن اسلامی و لیبرالی که آن زمان برای رسیدن به توسعه بدون عدالت‌گرایی در پیش گرفته شد، سبب بروز چنین حجم زیادی از اعتراضات در بین اقشار کم‌برخوردار کشور شد. در همین دوران بود، اختلاس‌های بزرگ رخ داد و نخستین فساد عظیم در کشور بعد از انقلاب اسلامی ظهور و بروز کرد. هاشمی سیاست‌های اقتصادی خود را توسعه و رفاه مردم نام نهاد، ولی این سیاست‌های روز به روز بر شکاف اقتصادی در کشور افزود و تورم 50 درصدی و کوچک شدن سفره مردم و بالاتر رفتن قیمت ارز و طلا را باعث شد. 

از سوی دیگرمرحوم هاشمی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طرق بازار شدن واردات در کشور بود. این کار سرمایه‌های داخلی را با خطر مواجه کرد و استقراض اقتصادی ایران را روز به روز بالاتر برد. برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور دوران سازندگی بر پایه سه محور استوار بوده‌است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی با هدف توسعه اقتصادی». گزارشی که توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر کرد، درآمد سرانه هر ایرانی در دوران سازندگی به‌طور متوسط سالیانه حدود ۵ درصد افزایش یافته است، ولی این توسعه منجر به ایجاد عدالت در کشور نشد. هاشمی پراگماتیست بود که طبقات مردم را در اقتصاد خود در نظر نگرفت.

انتهای پیام/4082/