شاخ و شانه آموزشوپرورش پیمانکاری مقابل آموزشوپرورش حاکمیتی!
مدیرانی که اداره آموزشوپرورش را با بنگاه‌داری اقتصادی و سیاسی اشتباه گرفته‌اند تا چه میزان صلاحیت دارند آینده آموزشی و تربیتی کشور را برعهده داشته باشند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، «میانگین حقوق ۲ میلیون تومان برای معلمان زیاد است باید در آن صرفه‌جویی کرد!» این جمله یک کاسبکار نیست؛ این جمله را معاون وزیر آموزشوپرورش در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده است؛ مدیری که قرار است برای دستگاهی برنامه‌ریزی کند که وظیفه تربیت شهروند در تراز جمهوری اسلامی را برعهده دارد. از زمانی که صرفه‌جویی در آموزشوپرورش به صورت علنی مطرح شد، افکار عمومی به این نتیجه رسیده‌اند مدیرانی که اداره آموزشوپرورش را با بنگاه‌داری اقتصادی و سیاسی اشتباه گرفته‌اند تا چه میزان صلاحیت دارند آینده آموزشی و تربیتی آینده‌سازان کشور را برعهده داشته باشند. از سوی دیگر برخی مدیران آموزشوپرورش در به کار بردن ادبیات دلال مآبانه در حوزه تعلیم و تربیت لااقل از اقشار مختلف مردم حیا نمی‌کنند.
صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره صرفه‌جویی در آموزشوپرورش در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، نقطه عطف خصوصی‌سازی نهاد تعلیم و تربیت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با عناوین مختلف و با شتاب فزآینده‌ای دنبال می‌شود.
در این میان علی اللهیار ترکمن، به عنوان ژنرال حمله به آموزشوپرورش دولتی، در هر فرصتی از اظهارات رئیس قوه مجریه دفاع می‌کند. توجیهات وی که برای لزوم صرفه‌جویی در آموزشوپرورش در یک برنامه تلویزیونی مطرح شده را بخوانید: «ما در یک روستا دو دانش‌آموز داریم و نمی‌توانیم خدمات آموزشی به آن‌ها ارائه ندهیم؛ اگر یک معلم رسمی به آنجا برود ماهانه به طور میانگین ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که در یک‌سال معادل ۲۴ میلیون تومان می‌شود و قیمت تمام‌شده هر دانش‌آموز این روستا ۱۲ میلیون تومان می‌شود، اما اگر بتوانیم از نیرو‌های بومی منطقه با خرید خدمات استفاده کنیم، می‌توانیم پوشش تحصیلی را کامل و هزینه‌ها را منطقی کنیم و این به معنای کاهش انگیزه معلم و صرفه‌جویی نیست.»
آموزشوپرورش صحنه نمایش فقر و تکاثر!
اللهیار ترکمن در دفاع از طرح خرید خدمات آموزشی به ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: «آنچه در قالب فعلی داریم این است که از مؤسسان مدارس غیردولتی خرید خدمات کنیم و براساس قرارداد، معلمان ماهانه ۷۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.».
اما این مدیر ارشد آموزشوپرورش این نکته را در نظر نمی‌گیرد که دانش‌آموزان روستایی به جرم روستایی بودن، در کنار سایر محرومیت‌ها باید از آموزش استاندارد محروم شوند تا صرفه‌جویی مالی صورت بگیرد. این مقام مسئول به افکار عمومی پاسخ نمی‌دهد که آیا هزینه بی‌پولی دولت را باید روستاییان بپردازند؟ آیا این به معنای مهاجرت بیشتر به شهر‌ها و خالی ماندن روستاها، توقف بیش از پیش تولید نیست؟ آیا این بزرگ‌ترین زمینه تبعیض بعد از انقلاب را رقم نمی‌زند؟ آسیب‌های حاصل از این نگاه تک‌بعدی به آموزشوپرورش را که به مرور دامن کشور را می‌گیرد، چه کسی باید پاسخ بدهد؟
مسئولان آموزشوپرورش با چه رویی برای دانش‌آموز روستایی که شاهد نمایش تکاثر فرزندان مسئولان در رسانه‌های مجازی است از صرفه‌جویی حرف می‌زنند؟ مضاف بر اینکه هیچ ضمانتی وجود ندارد که خرید خدمات به مناطق روستایی منحصر شود.
چنین استدلالی از زبان یک مقام مسئول در یک رسانه سراسری توهین به شعور مخاطبان و به سخره‌گرفتن «تعلیم و تربیت» است.
برنامه ششم ربطی به خرید خدمات ندارد!
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» اظهارات اللهیار ترکمن را اینطور پاسخ می‌دهد: «در برنامه ششم توسعه، مدارس را استثنا کردیم؛ در بحث خرید خدمت، معلمان مانند نیرو‌های شرکتی می‌شوند که امنیت شغلی ندارند و دریافتی کمتری از نیرو‌های رسمی دارند؛ آیا معلم با ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقوق انگیزه‌اش کاهش پیدا نمی‌کند و سطح کیفی کم نمی‌شود؟!»
وی می‌افزاید: «تبصره ۲ لایحه بودجه گفته است، دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ سالانه ۱۰ درصد خرید خدمت آموزشی انجام دهد و بحث یک سال مطرح نیست و بعد از ۱۰ سال کل آموزشوپرورش را می‌خواهیم خرید خدمات کنیم و این ابهام باید روشن شود.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: «گاهی دولت ۳ یا ۴ میلیون برای یک نفر در نظر می‌گیرد و شرکت درصد خود را برمی‌دارد و در برخی استانها، شرکت‌های اقماری ساخته‌اند تا این پول به دست فرد برسد، مقدار زیادی از آن کم شده و در نهایت ۳۰۰ هزار تومان به فرد می‌رسد و هزینه‌های دولت هم کاهش پیدا نکرده است.»
آب‌پاکی مجلس روی دست خصوصی‌سازی
بنابر این گزارش، روزگذشته حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس به رسانه‌ها گفت: در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان، مجلس تمام احکام مربوط به خرید خدمات آموزشی و واگذاری آموزشوپرورش به بخش خصوصی حذف و این مسئله به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود تا به صحن علنی مجلس برود.
وی در خصوص بودجه آموزشوپرورش در سال ۹۸ گفت: دولت برای این وزارتخانه در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، اما با توجه به اینکه ۵ هزار میلیارد تومان از کسری سال ۹۷ به ۹۸ منتقل می‌شود، از سوی دیگر ۳ هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال آینده کمبود دارند که در مجموع به ۵۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/
