پیشنهادهای اجرایی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات متقاضیان بخش مسکن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آقایان مالک آزادیان رئیس اداره پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن کشور، حسین حاجی پور مدیر بانک مسکن استان کرمان، علی اکبر سلطانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان و امید قاسم‌زاده معاون اجرایی مدیریت بانک مسکن استان کرمان با هدف بررسی آخرین وضعیت مطالبات معوقه بانک مسکن در استان کرمان برگزار شد.

رئیس اداره پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن کشور و رئیس بانک مسکن استان در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت مطالبات معوق این بانک پرداختند و گفتند: در استان کرمان حدود 260 میلیارد تومان مطالبات بخش روستایی و حدود 180 میلیارد تومان هم مطالبات مسکن مهر وجود دارد که باید برای اینها باید تصمیم‌گیری شود. 

همچنین مدیران بانک مسکن از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست کردند که راهکارهای حل مشکل مربوط به این مطالبات را برای استان و سایر کشور ارائه کند. 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تشکر از حضور رؤسای بانک مسکن کشور در استان کرمان مطرح کرد: هر بانکی بخواهد مسیر ارائه تسهیلات خود را برای بخش‌های مختلف فراهم کند، باید مطالبات قبلی خود را وصول کند تا مطالبات جدید را بتواند پرداخت کند و این کار هم باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در استان کرمان به دلیل مشکلات مربوط به زلزله و حوادث طبیعی شاهد حجم عظیمی از عدم بازپرداخت‌ها هستیم که برای آنها باید تصمیم گیری شود.

پورابراهیمی اعلام آمادگی کرد که موضوع مربوط به مطالبات بانک مسکن در سراسر کشور با اولویت استان در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: در شرایطی که با مشکلات متعدد اقتصادی روبه‌رو هستیم و حوادث طبیعی نیز مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است باید به روشی در رابطه با مطالبات اقدام کنیم که با کمترین تنش اجتماعی امکان وصول مطالبات فراهم شود.

پورابراهیمی از مسئولان بانک مسکن خواست در ارتباط با موضوع بحث قراردادهای مرتبط با حوزه مشارکت‌ها، مساعدت‌ها را در خصوص مردمی که تسهیلات گرفتند انجام دهند.

وی گفت: در این جلسه توافق شد که امکان تمدید قراردادهای مربوط به مشارکت مدنی در استان کرمان تا 60 ماه فراهم شود که این مسئله ظرفیت خوبی ایجاد می کند که افراد مراجعه داشته و با افزایش دوره زمانی بازپرداخت، مشکل مربوط به نحوه تسویه بدهی های خود را انجام دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین اضافه مدت برای بازپرداخت تا 10 سال مورد توافق قرار گرفت و در خصوص جرائم هم بخشش به صورت کامل انجام شود.

وی ابراز کرد: این سه اقدام که مربوط به تسهیلات قبلی است می تواند کمک خوبی به حل مشکلات مربوط به کسانی که از مشارکت مدنی استفاده کردند و تسهیلات برای ساخت مسکن گرفتند داشته باشد. 

پورابراهیمی اعلام کرد: این توافق به‌زودی در بانک مسکن استان ابلاغ می شود و این ظرفیت در اختیار همه کسانی که در مسکن مهر استفاده کردند و یا حوزه مشارکت‌های مدنی نتوانستند بازپرداخت تعهدات خود را انجام دهند صورت می گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد این اقدام مثبت بتواند کمک کند به حل مشکلات تسهیلات گیرنده‌های بخش مسکن باشد.

انتهای پیام/4083/پ