![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت متوقف شد
![](/c-files/old/Media/Image/1397/06/21/636723625672987443.jpg)
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد. »
بر این اساس همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساختهای لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید. لذا، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپردهگذاران خود معمول دارند. »
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تأکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپردههای کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامههای متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپردههای کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوقالذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
این بخشنامه توسط حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانکها ابلاغ شده است.
انتهای پیام/4083/خ
انتهای پیام/