با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
احمدی:
عضویت در FATF مشکل بانک‌ها را حل نمی‌کند
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الحاق ایران به FATF به دلیل تحریم‌ها، هیچ مشکل بانک‌های ما را حل نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بوشهر، علی احمدی روز گذشته در نشست هم‌اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر که با موضوع سیاست خارجی و امنیت ملی و عبور از لوایح مربوط به FATF تشکیل شد، گفت: جمهوری اسلامی تاکنون در بیش از صدها کنوانسیون بین‌المللی عضو یا به آنها ملحق شده و کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز مستثنی از این رویه نیستند.
وی درباره سابقه FATF گفت: FATF در سال 1917 توسط سران گروه G9 با هدف یکسان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی شکل گرفت؛ بعداً اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز به این سازمان اضافه شدند و پس از حادثه 11 سپتامبر، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ظرفیت FATF به‌منظور افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، مکمل وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعاملات ایران با FATF را توضیح داد و گفت: ایران در 1987 در تعامل با FATF قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس شد؛ اما در دوره جدید و پس از اجرایی شدن برجام، معضل دیگری به نام مقررات FATF برای نظام‌بانکی و مالی ایران به وجود آمد.
احمدی اضافه‌کرد: بنابر اظهار مقامات وزارت امور خارجه، برنامه اقدام گروه ویژه مالی، ذیل 10 فصل اصلی قرار دارد. در این برنامه 27موضوع باید ظرف 79 ماه اجرایی می‌شد؛ هرچند این اقدامات به معنی برطرف شدن خطرات عمده تأمین مالی تروریسم نسبت به ایران نیست؛ اما به گروه ویژه اقدام مالی اجازه می‌دهد تا سطح تعهد کشورمان را به فرآیند FATF تعیین کند.
وی ادامه داد: بر اساس مستندات و اظهارات وزارت امور خارجه، 78موضوع به صورت کامل اجرا شده که عمدتاً فنی و کاملاً در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیل دولت بوده است؛ به‌طوری که اجرای آنها احتیاجی به قانونگذاری نداشته است. از این موضوعات، دو موضوع مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده‌است. برای 12 موضوع دیگر، فعالیت‌های فنی به طور کامل صورت گرفته است، حال آن که اثربخشی قانونی آنها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قوانین یاد شده است؛ بنابراین تمام اقدامات لازم از نظر فنی در ارتباط با این 11 موضوع انجام شده و برگشت‌ناپذیر است. علاوه بر این الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز از تعهدات کشورمان است.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: قبل از تصویب تعهدات بین‌المللی توسط مقام صلاحیت‌دار یعنی مجلس شورای اسلامی، این تعهدات در بسیاری موارد اجرا و در بسیاری موارد دیگر اقدامات فنی آنها صورت گرفته و غیر قابل بازگشت شده است.
احمدی با تأکید بر اینکه در خصوص محدودیت‌های ایران در پیوستن به کنوانسیون‌های FATF دو موضوع مهم‌تر از سایر موارد است به تشریح محدودیت اول پرداخت و گفت: الحاق ایران به کنوانسیون‌های مورد اشاره به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد، دلیل اول، تحریم‌های چرخه دلار است که از تحریم‌های اولیه آمریکا هم نیست؛ اما به دلیل اهمال و پافشاری نکردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای (برجام) باقی ماند. بانک‌های خارجی به‌خصوص بانک‌های اروپایی که به موجب نقض این تحریم‌ها بیشترین جرائم مالی را به آمریکا پرداخت کرده‌اند، طبق توافقی با وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد شده‌اند که به هیچ وجه با ایران کار نکنند.
وی دومین دلیل مبنی بر نبود حل مشکلات بانک های ایران با الحاق به کنوانسیون های سه‌گانه را تحریم‌های اولیه آمریکا خواند و افزود: این تحریم‌ها به موجب دستور اجرایی رئیس‌جمهور آن کشور وضع شده و طی آن اشخاص آمریکایی از تعامل با ایران منع شده‌اند؛ بنابراین شرکت‌ها و یا بانک‌های خارجی که سهام آنها و یا مدیریت و یا عضوی از هیأت مدیره آنها آمریکایی باشد از تعامل با ایران ممنوع شده‌اند.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحریم‌های ماده 877 قانون پاتریوت به‌عنوان دلیل دیگر ناکارآمدی الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه اشاره و اظهار کرد: به موجب این تحریم‌ها، بانک‌های خارجی مجاز به گشایش حساب کارگزاری برای بانک‌های ایرانی نیستند. این تحریم‌ها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا وضع و در برجام نادیده گرفته شد. بازگشت‌ناپذیری تحریم‌ها مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز دلیل دیگری است که حتی اگر به کنوانسیون‌های سه‌گانه ملحق شویم، مشکل بانک‌های ایران حل نمی‌شود.
احمدی سپس به محدودیت‌های نوع دوم اشاره و تصریح‌کرد: از سال 2001 به منظور افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، بین FATF و برنامه اقدام ایران نوعی همگرایی جدی میان نظام بانکی جهانی و سیاست خارجی ایجاد شد و دیوید کوهن معمار تحریم‌های مالی ایران گفته جمع‌آوری اطلاعات کلیدی درباره تراکنش‌های مالی، گروه‌های درگیر آن و افرادی که در نهایت از آن بهره می‌برند؛ دلیلی است که شفافیت مالی- ساختن، حفاظت و تقویت آن- هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری است.
وی با انتقاد از طرفداران الحاق به کنوانسیون‌های مورد اشاره، گفت: برخی از این طرفداران چشم‌بسته عمل کرده و استدلال می‌کنند که از وجود این‌گونه محدودیت‌ها و مشکلات آگاهی دارند؛ اما توجه ندارند در صورت نپیوستن به این سه کنوانسیون ممکن است سایر مجاری ارتباط بانکی و پولی بین‌المللی که از دایره تحریم‌ها خارج است نیز مسدود یا محدود شود.
احمدی درباره نحوه مواجهه FATF با ایران توضیح داد: مواجهه با ما با سایر کشورها یکسان نخواهد بود؛ زیرا عبارت‌ها و مفاهیم مورد استفاده در شرایط عادی یک معنا و در شرایط تحریم معنای دیگر دارند؛ بنابراین عقل و منافع ملی حکم می‌کند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها بیشترین حساسیت‌ها و دقت‌ها را در کاهش آسیب‌پذیری منافع و حاکمیت ملی مورد توجه قرار دهیم.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سوء‌فهم‌های عمدی و سهوی در داخل کشور دو روند را برجسته و شایع خواند و ادامه داد: در روند اولیه، مقامات وزارت امور خارجه اظهار می‌کنند که دو نوع تعریف از تروریسم وجود دارد، تعریف بین‌المللی و تعریف ملی و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه‌های تروریستی را صرفاً شامل القاعده؛ طالبان؛ داعش و النصره (از تابعین داعش) می‌داند؛ بنابراین در تعریف تروریسم اختلاف نظر کمتری بین کشورها وحتی جمهوری اسلامی و تعریف کنوانسیون از تروریسم جود دارد و بنابراین تمرکز بر تعریف تروریسم، آدرس غلط دادن است.
احمدی با بیان این مطلب که نکته مهم، شناسایی گروه‌های تروریستی و مهم‌تر از آن اقدامات تروریستی است که مفاد FATF بر آن استوار است، خاطرنشان کرد: در شناسایی گروه‌های تروریستی فاصله و تفاوت فاحشی بین کشورها وجود دارد، مثلاً منافقین و گروه الاحوازی از نظر جمهوری اسلامی ایران تروریست، ولی از نظر اروپایی‌ها شهروندان عادی‌اند؛ حال آن که مبنای عمل در CFT گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیست و مفاد کنوانسیون و همین‌طور برنامه اقدام ایران نیز مؤید همین مطلب است.
وی ادامه داد: درباره اینکه مرجع شناسایی اقدامات تروریستی کیست، مفاد کنوانسیون ساکت است و با استفاده از این خلاء با فضاسازی بین‌المللی یک اقدام تروریستی مثل اقدام عربستان در ترکیه را کمرنگ و یک اقدام صهیونیستی در دانمارک را به جمهوری اسلامی منتسب می‌کنند، به‌خصوص که بند (5) ماده (1) کنوانسیون دایره شمول اقدامات مورد اشاره را به مراتب فراتر از تعریف گروه‌های تروریستی تعریف کرده است.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سوءفهم عمدی و یا سهوی نوع دوم را که در کشور مشاهده می‌شود، تصریح کرد: اقدامات عملی در بانک‌های جمهوری اسلامی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به مراتب فراتر از تعریف ارائه شده از تروریسم توسط وزارت امور خارجه در متن کنوانسیون است؛ چراکه این دستورالعمل و اقدامات بیشتر بر اساس فهرست‌های SDN ایالات متحده و لیست‌های سایر کشورهای عضو FATF تهیه شده، بر همین اساس، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه قرارگاه خاتم الانبیاء توسط بانک سپه و مسدودکردن حساب‌های سپاه مقداد استان گیلان برای اجرای تعهدات مالی دولت یازدهم به گروه ویژه اقدام مالی توسط بانک سپه و بخش‌نامه به سایر شعب مبنی بر جلوگیری از انتقال حساب از بانک سپه به مؤسسه اقتصادی مهر؛ نصب نرم‌افزارهای پولشویی و مبارزه با تروریسم در بانک تجارت و اعلام اینکه الزام داریم استانداردهای بانک مرکزی را اجرا کنیم و باید نرم افزارهایی می‌خریدیم که در آن تمام افراد و نهادهای تحت عنوان تروریسم معرفی شده و از خدمات به آنها اجتناب کنیم، به مراتب فراتر از تعریف تروریسم بر اساس اظهارات مقامات وزارت امور خارجه است و در حقیقت اعمال فهرست ملی سایر کشورها به‌ویژه ایالات متحده آمریکا به شمار می‌آید.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که بر اساس وبسایت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، 917 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند و اخیراً دایره شمول این فهرست به مراتب نیز بیشتر شده، گفت: این فهرست یکی از معیارهای گروه ویژه اقدام مالی تعریف شده و در شرایطی که هیچ کشوری مانند ایران تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، پذیرش کنوانسیون‌های مورد اشاره بدون توجه به منافع ملی، موجب انسداد مسیرهای دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهد شد.
برای الحاق به کنوانسیون‌ها، دو انطباق لازم است
احمدی با بیان اینکه برای الحاق به کنوانسیون‌ها، دو انطباق لازم است، اضافه کرد: یکی از این دو انطباق، انطباق حقوقی به معنی تصویب قانون و الحاق به کنوانسیون است، که متأسفانه در تبیین مفاهیم و پیامدهای مواد کنوانسیون تاکنون با صداقت با مردم صحبت نشده؛ به‌طوری که حتی برخی نخبگان و طرفداران پیوستن به این دو کنوانسیون ،اطلاعات کمی نسبت به پیامدهای مفاد آنها دارند. دیگری، تطبیق فنی است، که در این خصوص نیز باید گفت، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با پذیرش تفسیر وزارت امور خارجه به مراتب فراتر از خواست کنوانسیون به تطبیق فنی پرداخته‌اند؛ در هر حال نباید فراموش کرد که تطبیق فنی علاوه بر اقدامات سخاوتمندانه دولت و بانک‌های ایران، راستی آزمایی FATF را به‌دنبال دارد.
احمدی در ادامه این بحث به تجربه بیانیه الجزایر اشاره و با تأکید بر اینکه باید از این تجربه درس بگیریم، افزود: در بیانیه کلی الجزایر، آمریکا تمام شروط ایران را پذیرفت، در بیانیه حل و فصل دعاوی و با پیچیدگی حقوقی، اکثر خواسته‌های ایران در بیانیه کلی را بی‌اثر کرد (همانند برجام) و در موافقت‌نامه فنی روند حل و فصل دعاوی را به ضرر ایران تغییر داد.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش بعدی بحث خود را به حق شرط اختصاص داد و با تأکید بر این مطلب که کنوانسیون تصریحی مبنی بر ممنوعیت حق شرط ندارد، گفت: تصریح حق شرط در بند (1 ) ماده (12)به سبب نیاز به توافق و رضایت طرفین (در مورد داوری و صلاحیت دیوان دادگستری)، مانع حق شرط در دیگر موارد نیست.
وی در عین حال افزود: علت وجودی شرط‌های اول، چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی مشخص نیست؛ به‌علاوه کثرت شرط در یک مورد و نسبت به مواد مختلف، اسباب اعتراض بیشتری از سوی کشورها را فراهم‌کرده و دایره شمول و گسترش معترضان را افزایش می‌دهد و حتی ممکن است موجب تمسخر و تحقیر ایران توسط سایر کشورها از منظر حقوق بین‌الملل شود.
احمدی سپس به شرط دوم برای تعریف تروریسم اشاره کرد و با مغایر دانستن آن با موضوع و اهداف کنوانسیون، تشریح کرد: کشورهایی که در زمینه تعریف تروریسم حق شرط داشته‌اند با اعتراض سایر کشورها مواجه شده‌اند و بارها در کنوانسیون‌های مختلف گفته شده در خصوص تعریف تروریسم حق شرط وجود ندارد. به علاوه، طبق ماده (1) کنوانسیون تحت هیچ شرایطی نمی‌توان ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی و مذهبی را در تعریف اعمال تروریستی توجیه کرد. مهم‌تر اینکه ایران متعهد شد که قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم با حذف معافیت از جرم تأمین مالی برای گروه‌هایی را که به‌عنوان پایان‌دادن به اشغال بیگانه (حزب‌الله لبنان) استعمار و تبعیض نژادی تلاش می‌کنند که در ماده یک شناخته شده‌اند، اصلاح کند.
حق تحفظ در مورد گروه‌ها و اقدامات تروریستی اصلی انکارناپذیر است
این استاد دانشگاه حق تحفظ را در مورد گروه‌ها و اقدامات تروریستی اصلی انکارناپذیر خواند و اضافه کرد: نباید فراموش کرد که قطعنامه‌های سازمان ملل مبارزات مشروع مردمی علیه استعمار و اشغال خارجی را مشروع می‌داند؛ در نتیجه، اعمال و اقدامات تروریستی به مراتب فراتر از گروه‌های تروریستی است و اجماع و تعریف روشن بین‌المللی در خصوص گروه‌ها (به جز چهار گروه یاد شده) و اقدامات تروریستی وجود ندارد. اعمال و اقدامات تروریستی همیشه از سوی گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین حق شرط برای تعریف تروریسم و حتی گروه‌های تروریستی، اقدامات تروریستی را در بر‌نمی‌گیرد و مفاد کنوانسیون بیستر ناظر بر گروه‌ها و اقدامات تروریستی است.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان این بخش از اظهارات خود نتیجه گرفت: اغلب شروط هفتگانه مجلس شورای اسلامی نه تنها به لحاظ حقوقی منشأ اثر نیست؛ بلکه برای ملت ایران عباراتی صوری و زبان‌بند است و برای کشورهای عضو زمینه اعتراض را فراهم می‌کند.
راه‌های برون‌رفت از مشکلات پیش رو
احمدی راه‌های برون‌رفت از مشکلات پیش رو را برشمرد و اظهار کرد: شفافیت در مناسبات مالی و اقتصادی داخلی و خارجی، سبب امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اختلاس‌های میلیاردی، نظارت‌پذیر‌کردن رابطه قدرت و ثروت می‌شود. از این رو مبارزه با جرائم سازمان یافته، پولشویی و مقابله با منابع مالی تروریسم که ایران از بزرگترین قربانیان آن است، موضوعی مهم و ستودنی است و با تصویب قانون داخلی، آسیب‌پذیری‌های الحاق به آن کنوانسیون‌ها نیز کمتر خواهد بود.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه رهایی از بن‌بست ساختگی لوایح سه‌گانه را تفکیک و همین‌طور تدریج، توصیف کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی (پالرمو) که آسیب‌پذیری آن کمتر است با هماهنگی هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی با اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود؛ چراکه تصویب این لایحه، امکان لازم را برای تمدید مجدد در اختیار دولت قرار می‌دهد.
احمدی در تشریح راهکار دوم خود گفت: لایحه پولشویی و لایحه اصلاحی دولت به سفارش گروه ویژه اقدام مالی، با پایبندی به لایحه و رفع ایرادات با مقایسه موارد اصلاحی و الحاقی نمایندگان به این لایحه، آسیب‌پذیری کمتری برای کشور خواهد داشت. اکنون رد پای لابی گروه ویژه اقدام مالی و هواداران آنها نسبت به اضافه شدن مواردی که به سهو و یا به عمد در لایحه دولت ذکر نشده، دیده می‌شود. برای روشن شدن این مطلب کافی است مواد و تبصره‌های لایحه را با موارد اصلاحی و الحاقی در مجلس تطبیق داده و مقایسه شود.
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارای اشکالات جدی است
وی در پایان مباحث خود با بیان این که لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارای اشکالات جدی است، تصریح کرد: با حق شرط‌های موجود این ایرادات برطرف نمی‌شود؛ بلکه لازم است با صرف زمان بیشتری آسیب‌های آن مطالعه و بررسی شود.
انتهای پیام/4062/
انتهای پیام/
