رانت در برخی بنگاه‌ها با ارائه امتیازات ویژه

به گزارش خبرنگار حوزه بازرگانی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، لعیا جنیدی در چهارمین سالانه مبارزه با فساد که قبل از ظهر امروز در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برگزار شده بود، گفت: به نظر من همه موارد از جمله تجارت و اقتصاد به اخلاق مربوط می‌شود.

وی درباره نگاه دولت به موضوع فساد توضیح داد: به هر حال از نظر حقوق ایران اگر به دنبال رشد و رونق باشیم، باید شرایط برابر برای تمام بخش‌های اقتصادی فراهم کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: وقتی امتیاز اضافه‌ای به یک بنگاه یا شرکت خاصی داده شود، دیگر فعالیت اقتصادی در شرایط برابر و یکسان وجود نخواهد داشت و امکان رقابت را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی موارد خاص در قانون برای ایجاد امتیاز اضافه تصریح کرد: امتیاز اضافه حتی در موارد خاص که قانونی هم هست محل اشکال است. چه برسد به شیوه رشوه و رانت که توسط افراد امتیاز اضافه ایجاد خواهد کرد.

جنیدی اضافه کرد: سرمایه‌گذاران حتی در بهترین شرایط و بهترین اقدامات خود وقتی امتیاز اضافه به رقیب‌شان داده شود، در نهایت موقعیت خود را از دست داده و رقیبشان که کیفیت مناسب ندارد از آنها پیشی خواهد گرفت و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌شان از بین خواهد رفت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه خوشحالیم که چهار سال است بخش خصوصی خود به دنبال مبارزه با فساد است توضیح داد: یکی از پایه‌های اصلی مبارزه با فساد خود دولت است چون قسمتی از کارها برعهده دولت است.

وی با تأکید بر اینکه دولت قدم‌هایی برای مبارزه با فساد برداشته است توضیح داد: نگاه‌ها برای مبارزه با فساد به سوی دولت است و دولت هم برای رسیدن به کمال، قدم‌هایی از جمله پیگیری چندین لایحه  و قانون را برداشته است.

احمدی با اشاره به پیگیری قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد و انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: رانت اطلاعاتی همیشه می‌تواند منشأ فساد باشد.

وی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال کاهش فساد است افزود: چندین قانون دیگر هم توسط دولت در حال پیگیری است تا مبارزه خود را با فساد به حداکثر برسانیم. این قوانین از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.

جنیدی با تأکید بر این دو قانون تصریح کرد: این دو معاهده و قانونی که در حال پیگیری است که یک تأثیر آن در بـعد خارجی و مهم‌ترین تأثیر آن در بعد مبارزه با فساد داخلی است. وی همچنین تأکید کرد یکی از مزایای معاهده تأمین مالی تروریسم، جلوگیری از ورود پول‌های جرایم سازمان یافته بین‌المللی به سیستم بانکی است.

جنیدی با اشاره به اینکه لایحه مدیریت تعارض در خدمات عمومی در حال پیگیری است، افزود: در حال حاضر امکان اینکه برخی از مدیران بخش خصوصی در پست‌های دولتی حضور داشته باشند و تصمیماتی را بر خلاف منافع عمومی و به نفع منافع خصوصی خود بگیرند، وجود دارد و ما به دنبال اجرای قانون مدیریت تعارض در خدمات عمومی هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در این لایحه مدیریت سیاسی فقط به منافع خود نگاه نمی‌کند، توضیح داد: در این لایحه همه افراد چه سیاسی و چه اقتصادی می‌بایست منفعت عمومی را در تصمیمات خود در نظر بگیرند.

جنیدی با تأکید بر اینکه لایحه جامع شفافیت در دولت تهیه و کمیسیون قانون شفافیت نیز برای آن تأسیس شده است افزود: هدف از این لایحه ایجاد شفافیت اقتصادی، ‌سیاسی، اجتماعی و حتی در بخش امنیتی است.

وی تأکید کرد: ما می‌دانیم که بعضی از قسمت‌های امنیتی در هیچ جای دنیا نباید شفاف باشند اما برخی از قسمت‌های این بخش‌ها مثل صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند مشمول لایحه جامع شفافیت باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با آرزوی استقرار حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی تصریح کرد: آمریکا هم با وضع تحریم‌های یک طرفه قانون تجارت بین‌الملل را نقض کرده است.

جنیدی با اشاره به تحریم‌های یک طرفه آمریکا علیه ایران اذعان کرد: آمریکا به عنوان یک نقض کننده قانون با اعمال تحریم‌های یک جانبه فراتر از صلاحیت سرزمینی خود عمل کرده است.

انتهای پیام/4092/4083/خ