بندهایی از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اصلاح شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اصلاحاتی را در گزارش یک فوریتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل  کشور اعمال و  بندهایی از آن را تصویب کردند.

در بند «ض» این قانون آمده است: به منظور انجام تعهدات مندرج در بند «ه» این تبصره و تأییدیه سایر بدهی‌های دولت سقف اوراق موضوع این بند حداکثر تا ۶۰ درصد از محل کاهش سقف اوراق موضوع بند «ب» آن افزایش می‌یابد.

مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال ناشی از این افزایش بابت تسویه بدهی پیمانکاران و طرح توسعه و تکمیل راه روستایی و عشایری به شماره طبقه‌بندی۱۳۰۳۰۱۶۲۵۵ و کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستاها به شماره طبقه‌بندی ۱۵۰۲۰۱۲۰۰۱ به نسبت ۷۰ درصد و۳۰ درصد اختصاص می‌یابد.

همچنین نمایندگان موافقت کردند که منابع موضوع بند «د» تبصره ۶ قانون برنامه بودجه ۹۷ به‌صورت صددرصدی به شرکت‌های مسئول تخصیص یابد.

بند مذکور اینگونه اصلاح شد: دولت مکلف است منابع موضوع این بند را به‌صورت صددرصدی تخصیص داده و به شرکت‌های ذی‌ربط پرداخت کند. همچنین عبارت «عدم واریز در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود» اضافه شد.

در بند «د» تبصره ۶ قانون برنامه بودجه ۹۷ آورده شده بود: عوارض موضوع ماده پنج قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان هشت درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با بند۴ طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص بانک مرکزی موافقت کردند که بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه است.

این بند بر اساس اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف برنامه ششم بود، بنابراین به دو سوم رأی نیاز داشت.

در ماده چهار این قانون آمده است: تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از:  تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

نمایندگان در ادامه بررسی و اصلاح قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ با بند «ب» ماده «۶» این طرح   موافقت کردند.

در این بند قانون آمده است: متن زیر به انتهای بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اضافه می‌شود: «سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل منابع این جابه‌جایی نسبت به تأمین و واریز ۱۳,۵ درصد حق بیمه کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال اقدام کند.» پیش از این مصوب شده بود سازمان هدفمندی وجوه دریافتی بابت آب‌بها و بهای برق مصرفی را مطابق جدول منابع و مصارف کشور به حساب شرکت‌های ذیربط واریز کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند پنج این قانون را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع دادند 

در این بند قانون آمده بود: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در صورت درخواست مالکین اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره ای ۹۹ ساله پروژه‌های مسکن مهر با شرایط "نقد" و "نقد و اقساط" حداکثر ۵ ساله اقدام و درآمد حاصله را حسب مورد به حساب دستگاه‌های ذیربط نزد خزانه واریز نماید. صد درصد درآمد حاصله صرف اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر همان شهر خواهد شد.

انتهای پیام/۴۰۳۴/ن