از سوی جهانگیری؛
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
معاون اول رئیس‌جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوب جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ را برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق کند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
کلیه دستگاه‌های اجرایی
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، در جلسه مورخ 97/3/28 (پنجاه و دومین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 هـ مورخ 94/6/31 هیئت وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، به‌منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1397 «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره 29868 مورخ 97/3/9 تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد.
بدین‌وسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این مصوبه، جایگزین مصوبه شماره 75147 مورخ 96/6/21 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌شود. مقتضی است جداول اهداف صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال 1397) ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و به بسته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
متن کامل مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به شرح ذیل است:
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد
در راستای تحقق بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصرهٔ 6 و بند «الف» تبصرهٔ 18 قانون بودجهٔ سال 1397 کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیرنفتی 53.8 میلیارد دلار در سال 1397، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روش‌های مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
الف- منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای
ماده 1- سپرده‌گذاری مبلغ 5000 میلیارد ریال به اضافه مانده جذب‌نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی. در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت 50-50 ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.
تبصره 1- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره 2 می‌باشد.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ 11 درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره 3- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت‌نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، 2 درصد کمتر لحاظ می‌گردد.
ماده 2- دو میلیارد (2.000.000.000) دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1396) جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیأت وزیران (0.5 تا 1.5 درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2.5 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1.5 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.
تبصره - استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.
ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران سازوکار لازم برای اجرای مواد (1) و (2) بسته حمایتی مزبور را طراحی و بر آن نظارت می‌نماید.
تبصره 1- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.
تبصره 2- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.
ماده 4- منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1397 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:
- مبلغ 13000 میلیارد ریال از محل ردیف 4-155000 بر اساس بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، جهت تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین‌المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات‌محور، ارتقاء رقابت‌پذیری محصولات خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا، یارانه حمل‌ونقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
- منابع پیش‌بینی‌شده در بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در قالب آئین‌نامه اجرایی جزء (2) تبصرهٔ مذکور
ماده 5- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف 3 جدول شماره 1)، از محل یارانه سود (موضوع مادهٔ 4 این بسته) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و بر اساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل (که به تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نیز خواهد رسید)، پس از ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تأیید سازمان مذکور، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقیمانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.
ب- نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی
ماده 6 - پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات به منظور دستیابی به مقادیر هدف‌گذاری شده در سال 1397 (مندرج در جداول پیوست)، متناسب با تأمین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی.
تبصره - میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی، تشویقی و فرآیندهای اجرایی مربوط به پرداخت مشوق‌ها در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.
ماده 7- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت‌وضعیت‌های تأییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادرشده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف 4 درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تأییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
تبصره 1- ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.
تبصره 2- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.
تبصره 3- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
ماده 8- به استناد بند (د) مادهٔ 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پرداخت مشوق‌ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال 1397 مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می‌باشد.
تبصره – در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.
ماده 9- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می‌باشد.
ماده 10- شرکت‌ها و مؤسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوق‌ها و جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
ماده 11- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها تفویض نماید.
ماده 12- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.
تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.
ماده 13- به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات گیرندگان (موضوع تبصرهٔ 2 مادهٔ 3 این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش‌ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کند.
ج- سـایر حمایت‌ها
ماده 14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
ماده 15- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
1-15- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
2-15- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا
3-15- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.
4-15- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد
ماده 16- این بسته در 16 ماده و 12 تبصره تنظیم و جایگزین بستهٔ «حمایت از توسعهٔ صادرات غیرنفتی سال 1396» (موضوع ابلاغیهٔ شمارهٔ 75147 مورخ 96/6/21 معاون اول رئیس‌جمهور) می‌شود و جهت اجرا از تاریخ 97/1/1 ابلاغ می‌گردد. سازمان توسعهٔ تجارت ایران موظف است ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این بسته، نسبت به تدوین جداول هدف‌گذاری کالایی و کشوری صادرات غیرنفتی سال 1397 با رعایت ملاحظات جدید حاکم بر فضای روابط بین‌الملل و شرایط پیش رو با ذکر دلایل توجیحی و ملاحظات راهبردی اقدام نماید.
انتهای پیام/4071/پ
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
