کمیته ملی یا شخصی؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کمیته ملی المپیک هفته گذشته در پاسخ به گزارش مستدل روزنامه فرهیختگان مدعی شد، اصلاحات اساسنامه این کمیته از طرف مدیریت دوره قبل به دولت ارائه شد. به‌رغم اینکه «فرهیختگان» در پاسخ به این مطلب از مدیران کمیته ملی المپیک خواست اصلاحات ارائه شده مدیریت قبل و آنچه امروز به‌عنوان تغییرات اساسنامه در دولت مطرح است را برای قضاوت مردم منتشر کنند، متاسفانه تا این لحظه خبری از شفاف‌سازی نبوده است. لذا  به‌منظور اطلاع مردم در گزارشی به بررسی آنچه صالحی‌امیری به دنبال تصویب و مقایسه آن با اصلاحات مدنظر مدیریت قبل کمیته ملی المپیک می‌پردازد، است. به‌طور خلاصه باید گفت برخلاف ادعای مدیریت کمیته ملی المپیک آنچه صالحی‌امیری و دوستان به دنبال آن هستند تفاوت‌های اساسی و بنیادین با اساسنامه فعلی و نیز تغییرات مدنظر مدیریت قبل دارد.

بررسی متن پیشنهادی صالحی‌امیری و دوستان برای تغییر اساسنامه کمیته ملی المپیک نشان می‌دهد مهم‌ترین هدف از این تغییرات این است که همه شئون تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرا در کمیته ملی المپیک به رئیس کمیته منتقل و وی تنها فرد تصمیم‌گیرنده در این مجموعه باشد.

در واقع پست ریاست که براساس ادعای صالحی‌امیری پستی تشریفاتی است، قرار است دبیرکل، خزانه‌دار، روسای کمیته‌ها و همه اجزای کمیته ملی المپیک را شخصا منصوب کند و حاکم بلامنازع این نهاد مهم ورزشی باشد.

الف- نخستین تفاوت میان دو اساسنامه پیشنهادی (یعنی آنچه در دوره قبل به‌عنوان تغییرات به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شد و به سرانجام نرسید و آنچه از طرف مدیریت فعلی کمیته به دولت ارائه شده است) مربوط به هیأت اجرایی است. در حالی که در اساسنامه کمیته ملی المپیک در ماده 15 آمده است: «کلیه اعضای هیأت اجرایی منحصراً از میان اعضای رسمی دارای حق مجمع کمیته انتخاب می‌شوند» در اصلاحات مدنظر صالحی‌امیری این بخش به این شکل تغییر کرده است: «کلیه اعضای هیأت اجرایی (به جز دبیرکل) منحصراً از میان اعضای رسمی دارای حق مجمع کمیته انتخاب می‌شوند.» و این به آن معناست که دبیرکل می‌تواند خارج از اعضای مجمع انتخاب شود. اگرچه در اساسنامه پیشنهادی 10 سال سابقه در ورزش برای دبیرکل مطرح شده است اما با این تغییر مهم؛ یعنی انتصابی شدن دبیرکل، خطر حضور افراد سیاسی و غیرورزشی، ورزش را بیش از پیش تهدید خواهد کرد. این اصلی‌ترین هدف از تغییرات مدنظر رئیس فعلی کمیته ملی المپیک است. یعنی انتصابی کردن دبیرکل کمیته ملی المپیک به جای انتخاب وی توسط اعضای مجمع. در حالی که در اساسنامه فعلی کمیته و نیز اصلاحات مدنظر مدیریت دوره قبل، دبیرکل باید از میان اعضای مجمع و با رای همه اعضا انتخاب می‌شد. اما صالحی‌امیری این بخش مهم از اساسنامه را تغییر و در اقدامی غیردموکراتیک به‌دنبال انتصاب دبیرکل از میان دوستان و رفقاست.

همچنین در ماده 20 اساسنامه پیشنهادی آمده است: «دبیرکل تحت‌نظارت رئیس کمیته»  اقدام خواهد کرد. این در حالی است که براساس اساسنامه پیشنهادی مدیریت قبلی، «دبیرکل مجری مصوبات هیأت اجرایی بوده و اختیارتام دارد که کلیه امور اجرایی کمیته را پس از تصویب به انجام برساند.»  پس رئیس کمیته با این تغییر مهم، عملاً قدرت اجرایی را در اختیار خواهد گرفت. صالحی‌امیری باید پاسخ دهد که چرا تغییرات در اساسنامه را به مدیریت قبلی منتسب کرده است؟ آیا در همین موضوع دبیرکل، اصلاحات وی با اصلاحات پیشنهادی دوره قبل یکی است؟

ب- ماده 19 اساسنامه وظایف و اختیارات رئیس کمیته را برشمرده و در ماده 20 وظایف و اختیارات دبیرکل را ذیل اختیارات رئیس مطرح کرده است. در ماده 19 «مدیریت، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته و نظارت بر عملکرد کلیه حوزه‌های وابسته» جزء وظایف رئیس کمیته مطرح شده و این در حالی است که این موارد جزء وظایف هیأت اجرایی کمیته ملی ‌المپیک بوده است. نکته مهم دیگر در ماده 19 اساسنامه پیشنهادی صالحی‌امیری و شورای مشورتی محرمانه وی این است که مسئولیت‌های هیأت اجرایی، دبیرکل و مرکز نظارت بر تیم‌های ملی همگی به رئیس کمیته ملی المپیک واگذار شده است. مواردی چون: «ارائه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی جهت تصویب در هیأت اجرایی» یا «مدیریت کلان و نظارت رویدادهای ورزش قهرمانی در چارچوب اساسنامه کمیته» و نیز «انتصاب مدیران و مسئولان کمیته پس از تایید هیأت اجرایی.» این در حالی است که در ماده 17 اساسنامه فعلی و نیز پیشنهادی مدیریت قبل «تعیین کلیه مسئولان و مدیران کمیته ازجمله مدیران ستادی، مسئولان سطوح مختلف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، کمیسیون‌ها، کاروان‌های اعزامی و آکادمی المپیک» برعهده هیأت اجرایی گذاشته شده بود. در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین ماده‌ای که به اساسنامه کمیته ملی المپیک اضافه می‌شود، همین ماده 19 است که انحصار قدرت را در شخص رئیس کمیته ملی المپیک به همراه دارد. این دومین موردی است که خلاف بودن ادعای مدیریت کمیته ملی المپیک را ثابت می‌کند و در تغییرات پیشنهادی مدیریت قبل وجود ندارد.

ج- نکته بسیار مهم دیگر درباره مرکز نظارت بر تیم‌های ملی است که براساس پیشنهاد صالحی‌امیری، در تبصره یک ماده 22 اساسنامه پیشنهادی «رئیس مرکز از میان افراد باتجربه و... با حکم رئیس کمیته ملی المپیک منصوب می‌شود.» یعنی یکی از ارکان مهم کمیته ملی المپیک توسط شخص رئیس کمیته و با توجه به علائق و سلیقه وی انتخاب خواهد شد. تغییر دیگر اینکه در اساسنامه کمیته ملی المپیک جزئیات مربوط به مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و ساختار آن که به‌طور کامل تشریح شده بود، حذف و برای بازماندن دست رئیس برای هرگونه تغییری تنها به یک تبصره در ماده 21 بسنده شده است.» تبصره 2: شرح وظایف، ساختار سازمانی و نحوه فعالیت مرکز براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت اجرایی می‌رسد» و البته تهیه این آیین‌نامه هم برعهده رئیس خواهد بود. تمام این تغییرات مهم و اساسی تنها در اساسنامه پیشنهادی صالحی‌امیری و دوستان آمده و در اصلاحیه مدیریت قبل اصلاً وجود نداشته است و این نشان‌دهنده میزان صداقت مدیران کمیته است که تلاش کرده‌اند اصلاحات اساسنامه را به مدیریت قبلی منتسب کنند و خود را از این انحصاری کردن کمیته مبرا سازند.

اگرچه موارد تغییر در اساسنامه پیشنهادی مدیریت جدید بسیار بیشتر از این موارد است اما اگر بخواهیم به‌طور خلاصه جمع‌بندی درباره موارد مطرح شده در این گزارش داشته باشیم، باید گفت:

1– انتصابی شدن دبیرکل، خزانه‌دار، رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، رؤسای کمیته‌های مختلف و درواقع همه بخش‌های کمیته ملی المپیک از سوی رئیس کمیته مهم‌ترین تغییر در اساسنامه پیشنهادی مدیریت جدید است. در حالی که در یک قانون مترقی این وظایف قبلا برعهده مجمع عمومی یا هیأت اجرایی گذاشته شده بود.

2- اضافه شدن ماده‌ای به اساسنامه(ماده 19) برای تعیین وظایف و اختیارات رئیس کمیته. در حالی که پیش از این چنین مواردی در اساسنامه وجود نداشته است. در اساسنامه فعلی رئیس کمیته درواقع پستی تشریفاتی به نظر می‌رسد و براساس تبصره 2 ماده 18 «رئیس کمیته به‌عنوان رئیس هیأت اجرایی جلسات را اداره خواهد کرد» اما در اصلاحات جدید، رئیس کمیته بسیاری از وظایف مجمع عمومی، هیأت اجرایی، دبیرکل، رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و حتی اختیارات برخی کمیته‌ها را در انحصار خود در می‌آورد.

3- دبیرکل در اصلاحات جدید حکم مدیر زیرمجموعه رئیس کمیته ملی المپیک منصوب وی خواهد بود، در حالی که پیش از این دبیرکل در اقدامی دموکراتیک از طریق آرای اعضای مجمع عمومی که ازجمله نخبگان و نمایندگان همه بخش‌های ورزش کشور هستند، انتخاب می‌شد. همچنین اختیارات دبیرکل به رئیس کمیته منتقل و تحت نظارت وی انجام خواهد شد.

4- روسای کمیته‌ها براساس اساسنامه پیشنهادی صالحی‌امیری توسط شخص رئیس کمیته المپیک مشخص خواهند شد، در حالی که همه مدیران کمیته اکنون با نظر هیأت اجرایی انتخاب می‌شوند. این مورد هم در اساسنامه مدیریت قبل وجود ندارد.

5- مرکز نظارت بر تیم‌های ملی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های کمیته ملی المپیک است و همه مسائل فنی ورزش قهرمانی را برعهده دارد از نظارت هیأت اجرایی خارج و تحت نظر رئیس کمیته ملی المپیک قرار می‌گیرد. حتی جزئیات ساختار و وظایف آن هم از اساسنامه حذف و در اختیار رئیس کمیته قرار خواهد گرفت.

6- رئیس آکادمی ملی المپیک نیز در اساسنامه پیشنهادی جدید توسط رئیس کمیته انتخاب و تنها برای تایید به هیأت اجرایی معرفی می‌شود.

7- یکی از مهم‌ترین نکاتی که با بررسی تغییرات مدنظر صالحی‌امیری و تیم مشورتی وی قابل درک است، کاهش شدید اختیارات هیأت اجرایی کمیته و تبدیل شدن آن به مجری نظرات و اوامر رئیس کمیته است. در حالی که اعضای هیأت اجرایی در واقع همگی در یک سطح هستند و با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند اما با تغییرات جدید عملا هیأت اجرایی فقط آنچه مورد نظر رئیس کمیته است را امضا خواهند کرد و لاغیر.

8- یکی دیگر از تغییرات مهم، در وظایف هیأت اجرایی اتفاق افتاده است جایی که در اساسنامه فعلی و نیز پیشنهادی مدیریت قبل، هرآنچه «تعیین» آن برعهده هیأت اجرایی بود، به کلمه «تأیید» در اساسنامه جدید تغییر کرده است؛ یعنی هیأت اجرایی فقط تصمیمات و انتخاب‌های آقای رئیس را «تأیید» می‌کند و اختیارات قبلی هیأت اجرایی در «تعیین» افراد حذف شده است.

9- در جمع‌بندی مطالب باید تأکید کرد رئیس کمیته ملی المپیک با این تغییرات به دنبال انحصار قدرت در کمیته و کاهش قدرت مجمع عمومی و هیأت اجرایی است. همچنین ماندگاری طولانی‌مدت در قدرت و نیز ورود دوستان و افراد هم‌حزبی به کمیته ملی المپیک می‌تواند از دیگر اهداف مدنظر صالحی‌امیری در ورزش باشد. به نظر می‌رسد اهالی ورزش به‌ویژه اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای تاریخی و مهم برعهده دارند و نباید اجازه دهند دموکراسی در ورزش ایران به مضحکه گرفته شود و همه اختیارات ورزش قهرمانی در اختیار یک فرد قرار گیرد.

نکته آخر اینکه مقایسه دو اساسنامه پیشنهادی مدیریت قبلی و فعلی کمیته ملی المپیک نشان داد اصولاً این دو پیشنهاد زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند و ادعای مدیران کمیته ملی المپیک در جوابیه ارسالی به «فرهیختگان» کاملاً ناصحیح و به دور از صداقت بوده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/4028/