دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
22 آبان 1397 - 18:18
دادستان تهران خبر داد:

دستگیری 170 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی

دادستان تهران از احضار یک‌هزار و 500 نفر، دستگیری 170 نفر و صدور کیفرخواست برای 69 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی خبر داد.
کد خبر : 325559
047.jpg

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی دادستانی تهران، دادستان تهران یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از ‌حاکمیت و مسئولین اعلام و با مقایسه این موضوع در چهل سال گذشته، اظهار کرد: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌کردند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به‌طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند، اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسئولان داشتند و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند؛ اما هرچه به سمت جلو حرکت کردیم،‌ مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسئولین و مردم را کمرنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.


رابطه‌ عملکرد مسئولان و اعتماد مردم


دادستان تهران با تأکید بر اینکه عملکرد مسئولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان کرد و ادامه داد: اعتماد مردم به مسئولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابراین طبیعی است که اعتماد‌زدایی از مردم در دستور کار دشمنان  باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است.


وی با طرح این مسئله که چرا دشمنان کمرنگ کردن اعتماد مردم نسبت به مسئولان را آغاز کرده‌اند، خطاب به کسانی‌که اغلب از قوه‌قضائیه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند،‌ بیان کرد: قوه قضائیه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند،‌ نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند.


جعفری‌دولت‌آبادی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه‌قضائیه در مسائلی از قبیل تک‌نرخی شدن ارز گفت: قوه‌قضائیه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یک‌باره در 21 فروردین‌ سال جاری اعلام شد که قیمت ارز 4 هزار و 200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌کنند.


دادستان تهران افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه‌قضائیه مشورت نشده بود؛ مردم تا پیش از اجرای  این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به‌نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.


وی با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و‌ فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، گفت: اگر قوه‌قضائیه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها روبه‌رو شده و اعلام شود که قوه‌قضائیه با تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مخالف است.


جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه مردم بین مسئولین دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به‌عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می‌شود امّا مشکلات آن به قوه‌قضائیه سرریز می‌شود.


مسائلی مانند طلاق و کم‌آبی در بسترهای دیگر غیر از قوه‌قضائیه شکل می‌گیرد


دادستان تهران در پاسخ به اینکه قوه‌قضائیه در برخی حوزه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد، این شبهه را ناشی از نرسیدن صدای قوه‌قضائیه به گوش مردم  و نقش نداشتن دستگاه قضائی در برخی موضوعات دانست و اظهار کرد: قوه‌قضائیه در بروز برخی مسائل نقشی ندارد و یا نقش آن کمرنگ است؛ اموری مثل طلاق، ‌کم‌آبی یا مشکلات محیط زیستی، در بسترهای دیگر شکل می‌گیرد؛ وقتی ازدواج صحیح انجام نگیرد، آمار طلاق افزایش خواهد داشت؛ وقتی تعداد چاه‌های غیرمجاز بیش از حد باشد، هر روز ارتفاع چاه‌ها پایین‌تر می‌رود و کم‌آبی رخ می‌دهد، آن‌وقت انگشت اتهامات به سمت قوه‌قضائیه می‌رود که چرا فلان مکان تخریب و یا چاه‌ها مسدود نمی‌شود.


وی با بیان اینکه قوه‌قضائیه در خیلی از مسائل در سنگر آخر قرار دارد؛ اما در زمان پاسخگویی در خط اول است؛ دو دلیل را در بروز این اتفاق تأثیرگذار دانست و افزود: از جنبه روانی مردم علاقه دارند که قوه‌قضائیه به‌عنوان سنگر نهایی مشکلات آن‌ها را حل کند و از سوی دیگر آن‌ها  تکیه‌گاهی ندارند که به آن پناه ببرند.


عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر


جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته یک‌هزار و 500 نفر احضار ، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته و 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌ و در مورد 50 نفر حکم صادر شده است.


قوه‌قضائیه در کنار تکلیف به تعقیب مجرمان اقتصادی، از سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند


دادستان تهران برگزاری جلسه دادستانی با شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی، مسئولان بورس و صرافی‌ها را در جهت ایجاد زبان مشترک برای حل مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: این قشرهای متنوع فکر می‌کردند که قوه‌قضائیه زبان دیگری جز شمشیر ندارد و رفع مشکلات را صرفاً از طریق زندان و بازداشت می­‌داند؛ درحالیکه بعد از برگزاری نشست‌ها به‌خوبی متوجه شدند که دستگاه قضائی در عین حال که وظیفه دارد با مجرمین و مفسدین واقعی و تضییع‌کنندگان حقوق مردم برخورد کند، از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی نیز حمایت می‌کند و در حوزه‌های پیشگیرانه و ایجابی به دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.


وی یادآور شد: اگر بخش خصوصی از تولید ناامید شود، مشکلات کشور مضاعف خواهد شد؛ بارها ریاست قوه‌قضائیه بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تأکید کرده‌اند؛ اما در صحنه عمل، این حرف‌ها به گوش تولیدکنندگان نمی‌رسد یا اگر می‌رسد آن را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که دستگاه قضائی با زبان قهرآمیز با آن‌ها سخن می‌گوید.


مبارزه با عوامل فساد دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است


جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه مبارزه با عوامل فساد جنبه سلبی و ایجابی دارد، خاطرنشان کرد: بخش سلبی آن برخورد با کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند؛ اما منظر ایجابی مواردی است که می‌توانیم با کمک شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و مشارکت مردم برخی مشکلات را رفع کنیم.


دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سؤال از آن‌ها در مورد عدم انجام وظایفشان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر 100 هزار مغازه رسمی اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب، اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهادهای دیگر، به لحاظ عدم نظارت، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛‌ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند.


وی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به‌عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و ادامه داد: پس از اینکه برخی برای واردات تلفن‌های همراه، ارز دولتی گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست؛ از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گران‌فروشی کلان تعقیب کرده است.


جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به تداوم اتهام‌زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نویسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه‌قضائیه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید.


مسئولان اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند


دادستان تهران با تأکید بر اینکه اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به‌رغم آن‌که مورد حمایت قوه‌قضائیه هستند اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند.


وی پیرامون تأثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، 25 هزار سکه و 108 کیلو طلا کشف می‌شود؛ معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخورد‌های قضائی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.


حمایت دادستان از بخش خصوصی منوط به حرکت در مسیر صحیح است


جعفری‌دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه دادستان حامی بخش خصوصی سالم است، شرط این حمایت را حرکت بخش خصوصی در مسیر صحیح اعلام کرد و به‌عنوان مصداق گفت: در رابطه با پتروشیمی‌ها وقتی جلسه برگزار شد، آن‌ها به‌عنوان دغدغه عنوان ‌کردند که به دلال‌های ارز تبدیل شده‌اند لذا موضوع را به رئیس بانک مرکزی انعکاس دادیم و دولت هم در تصمیمی مؤثر ارز آن‌ها را به تدریج خرید و روانه بازار کرد.


دادستان تهران با اشاره به جلسه با مدیران مسئول رسانه‌های اقتصادی که برای اولین‌بار صورت گرفت، تصریح کرد: به مدیران آن‌ها توضیح داده شد که پیام‌های قوه‌قضائیه به گوش آن‌ها نمی‌رسد و آن‌ها در انتخاب و انتشار اخبار قضائی سلیقه‌ای عمل می‌کنند.


ضرورت توجه رسانه‌ها به تصمیمات منجر به بروز فساد


 وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید در مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه‌قضائیه یا پلیس است روشنگری کنند افزود: آیا دستگاه قضائی در ماجرای فردی که 240 میلیون دلار ارز دولتی گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند اما به‌جای این اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه‌التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان 800 میلیون دلار ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمی‌دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟


دادستان تهران با اشاره به اینکه نظام اسلامی در برخورد با فساد جدی است،‌ اجماع همه قوا، بستن منافذ فساد و اقدامات پیشگیرانه را سه عامل تأثیرگذار در این مبارزه دانست.


تشکیل 17 پرونده با 500 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های خودرویی به مردم


وی افزود: در رابطه با پیش‌فروش خودرو 17 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود 500 میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد؛ مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌‌های مرتبط با موضوع است؛  هر کسی شرکت فروش خودرو تأسیس کرده و نظارتی بر آن‌ها صورت نگرفته و حال که تخلفاتی مرتکب شده‌اند، پرونده آن‌ها به قوه‌قضائیه ارجاع شده است؛ درحالی که باید گفت چه کسی به آن‌ها مجوز داده است.


جعفری‌دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم از تولیدکنندگان و کسانی‌که نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع اقدام می‌کنند حمایت کنیم که این امر مستلزم همکاری متقابل است. 


نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور


در این نشست، عبداللهی رئیس اتاق تعاون ضمن قدردانی از اقدامات دادستانی تهران در حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی اظهار کرد: این چندمین جلسه است که دادستان تهران برای بررسی مشکلات بخش خصوصی برگزار کرده و اقدام دادستانی برای پیگیری مشکلات قابل‌تقدیر است و  نشان از اهتمام جدی قوه‌قضائیه برای کمک به حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی دارد.


رئیس اتاق تعاون افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پیش‌بینی شده که بخش تعاونی در کشور از قریب به 80 سال پیش سابقه فعالیت دارد؛ درحال حاضر بالغ بر 100 هزار شرکت تعاونی فعال در کشور مشغول به کار است و نزدیک به 2 میلیون نفر در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و بیش از 10 درصد از اشتغال کشور در حوزه تعاونی‌ها است.


وی گفت: بیش از 14 میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و بالغ بر 45 میلیون نفر از جمعیت کشور از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند که نشان از شمولیت آن‌ها و استفاده از خدمات تعاونی دارد، بنابر این تعاونی‌ها به‌عنوان فعالان اقتصادی تأثیرات بسیاری در فعالیت اقتصادی کشور دارند.


لزوم همکاری متقابل اتاق تعاون و دادستانی تهران


دادستان تهران ارتباط میان اتاق تعاون و دادستانی را دو‌سویه خواند و گفت: برخی مشکلات با ارتباط و همکاری متقابل قابل حل است.


جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به اینکه امروز ایران درگیر جنگ اقتصادی طراحی شده توسط دشمن است، گفت: آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصادی شکست دهند و می‌خواهند مردم را در این حوزه خسته کنند؛ در این بخش هر خدمتی که بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌ها بتوانند انجام دهند بزرگترین خدمت است و دشمن به‌دنبال این است که بخش‌های مختلف را به تعطیلی بکشانند و کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرد.


وی از مسئولان تعاونی‌ها خواست به مسائلی که دشمن برای ما در نظر گرفته است، نگاه عمیق‌تری داشته باشند و افزود: امروز تعطیل شدن مراکز تولیدی و ایجاد اخلال در توزیع کالا‌های اساسی یکی از خطراتی است که طرح‌های دشمن را عملی می‌کند؛ در رسیدگی به مشکلات اتحادیه‌ها و اصناف قرار نیست دادستانی جای دولت، دستگاه‌های اجرایی و بانک­‌ها قرار گیرد و فقط در امور و وظایفی که با دادستانی مربوط است، آماده همکاری هستیم.


حمایت از امنیت سرمایه­‌گذاری


جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به فعالیت کمیته‌های استانی حمایت از سرمایه‌گذاری،‌ خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل قوه‌قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی، کمیته‌های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری تشکیل شده است تا هر جا مشکلاتی برای تولید و مراکز تولیدی رخ دهد کمک کند و این اقدام به این معنا نیست که دستگاه قضائی  می‌خواهد در وظایف دولت ورود و یا دخالت کند.


دادستان تهران با اشاره به گلایه برخی مدیران تعاونی‌ها مبنی بر بی‌توجهی دستگاه قضائی به بخش داوری بیان کرد: از نظر دادستانی تهران در مواردی که به موجب توافق طرفین، داوری اولین راه‌حل است، باید به داوری و سپس به سیستم قضائی مراجعه شود لذا این روند موجب خلوت شدن مراجع قضائی خواهد شد.


وی گفت: بخش تعاون هم باید مکمل بخش‌های دولتی و خصوصی باشد و ما در عین حال که با جریان‌های فساد مبارزه می‌کنیم، حامی بخش تعاون نیز هستیم؛ همان‌طور که اگر دستگاه قضائی با اخلال‌گران جاده‌ای برخورد نمی‌کرد کالاها در سطح استان‌ها جابه‌جا نمی‌شد.


هرجا مصالح مردم در خطر باشد قوه‌قضائیه ورود خواهد کرد


دادستان تهران اعلام کرد: دادستانی و قوه‌قضائیه برای حمایت از حقوق عمومی مردم بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند و هر جا که تشخیص دهد مصالح ملی و منافع عموم مردم در خطر است اقدام خواهد کرد و در برخورد با محتکران و اخلال‌گران جاده‌ای بر همین مبنا اقدام شد.


همچنین در این نشست مدیران شرکت‌های تعاونی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.


انتهای پیام/4110/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب