ساندروهای مخفی در انبار به امید گرانی!
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، یک منبع آگاه گفته است: انبار سایپا مملو از قطعات اصلی و مهم خودروهای تندر 90 و ساندرو است، اما ظاهراً مشکلات ناشی از نوع قرارداد با طرف خارجی و تمایل شدید برای گران کردن خودرو، بهانههای این خودروساز داخلی برای شانه خالی کردن از بار تعهد به خریدارانش شده است. هرچند که حربه بخشنامه «یکی بخر دو تا ببر» نیز به در بسته خورد و توسط شرکت سایپا پس گرفته شد.
صبح روز یکشنبه، بخشنامهای از سوی گروه خودروسازی سایپا صادر شد مبنی بر اینکه متقاضیان خودروهای تندر90 و ساندرو میتوانند درخواستشان را تغییر داده و یکی از خودروهای خانواده پراید و تیبا را انتخاب کنند. بر اساس این بخشنامه که پس از گذشت چند ساعت پس گرفته شد پیشنهاداتی به خریداران ساندرو و تندر 90 ارائه شده بود که در فضای مجازی با عبارت «یکی بخر، دو تا ببر» دست به دست شد. سایپا پیشنهاد داده بود، تعهدات انواع ساندرو و استپوی به دو دستگاه خودرو یک دستگاه X100 و یک دستگاه X200 که یک دستگاه با موعد تحول بهمن 97 به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر 98 به قیمت روز شرکت تبدیل شود. همچنین تعهدات تندرو به یک دستگاه خودرو X100 (سایپا 131، سایپا 151) و X200 (تیبا، تیبا 2، ساینا) با موعد تحویل بهمن 97 به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری تغییر یابد.
انتشار این خبر با واکنش مردم و بسیاری از فعالان بازار مواجه شد، بهطوریکه سایپا مجبور شد پس از چند ساعت این بخشنامه را لغو کند، اما به راستی پشتپرده این بخشنامههایی که با نیت محک زدن افکار عمومی و مصرفکنندگان صادر میشود، چیست؟
روز گذشته، یک منبع آگاه از دپوی موتور و گیربکس خودروهای تندر 90 و ساندرو در انبارهای پارسخودرو خبر داد و گفت: ماههاست که سایپا قطعات این خودروها را خریداری و انبار کرده است، اما به دو دلیل ترجیح میدهد خودروهای پیشفروش شده را با پراید و تیبا جایگزین کند.
وی افزود: نخست آنکه براساس قرارداد مبهمی که با پژو منعقد شده تا اطلاع ثانوی اجازه تولید این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه چنانچه اختلافات خودروسازان داخلی با این شریک خارجیشان برطرف شود، میتوانند با قیمت بالاتری این خودروها را به بازار عرضه کنند. وی تأکید کرد: خودروسازان مدام از افزایش نرخ ارز سخن میگویند و گرانی و نابسامانی قیمتها را توجیه میکنند، اما از قراردادهای غیرکارشناسی و یکطرفهشان با شرکای خارجی سخنی نمیگویند و با مظلومنمایی خواستار افزایش قیمتها هستند. شاید براساس همین اطلاعات بود که وزیر صنعت در گفتوگو با خبرگزاری دولت گفت: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کردهاند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بستهاند، عمل کنند. وی افزود: به طور حتم در این قراردادها باید خواست مردم لحاظ شود و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند.
چالش جدی سرمایه در گردش سایپا
البته مسئولان عالی رتبه این گروه خودروسازی که تلاش میکنند همچنان قراردادهای پر ابهامشان را از دید رسانهها و مردم پنهان نگه دارند، زیان بنگاه اقتصادیشان را بهانه جایگزینی خودروها اعلام میکنند. روز گذشته در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات خودروی خاورمیانه در تهران مدیرعامل سایپا، به ارائه توضیحاتی در خصوص دلیل این تصمیمگیری پرداخت و اعلام کرد که با توجه به تعهداتی که به دلیل خروج شرکت رنو از ایران از سوی شرکت سایپا بیپاسخ مانده است، با خودروهای موجود که قابلیت تولید در داخل دارند در تلاش برای حل و فصل موضوع هستیم. به گزارش فارس محمدرضا سروش در این مراسم در مورد جایگزینی خودروهای پراید و تیبا به جای ساندرو و پارستندر گفت: به دلیل خروج شرکت رنو از کشور یکسری تعهدات مازاد مانده است که باید این تعهدات به نحوی پاسخ داده شود. مدیرعامل سایپا افزود: گزینههای مختلفی برای مشتریان پیشبینی شده که بخشی با پوشش خودروهای موجود که قابل ارائه است، پیشنهاد شده و با توجه به محدودیتی که خارج از اراده شرکت بوده و برای کشور ایجاد شده باید به نحوی به تعهدات مازاد بر موجودیCKD پاسخ داده شود و قضیه حل و فصل گردد. وی اظهار داشت: بدین ترتیب پیشنهادات متعددی را به مشتریان دادهایم تا براساس شرایط و علاقهمندی مشتریان این قضیه تمام شود و به نتیجه برسد.
سروش بیان کرد: این موضوع به دلیل خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرارداد ایجاد شد و از این جهت ضمن عذرخواهی از مردم درصدد جایگزین کردن راههایی برای پاسخگویی به درخواستهای مشتریان هستیم.
پیشفروشها براساس توان تولید داخلی
مدیرعامل سایپا در پاسخ به این سؤال که بهرغم اینکه شرکت سایپا به برخی از تعهدات خود عمل نکرده باز هم اقدام به پیشفروش کرده است و چگونه این پیشفروشها را پاسخگو خواهید بود، گفت: پیشفروشهای جدید عمدتاً بر اساس محصولاتی است که قابل ارائه به مشتریان و امکان تولید آن در کشور وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه 30 درصد قطعات خودرو خارجی است چه برنامهای برای تأمین تقاضای مشتریان دارید، گفت: این رقم متفاوت است، اما دو محصول خانواده پراید و تیبا درصد ساخت داخلی بیشتر و نیاز ما به قطعات خارجی هم کمتر است.
30 هزار خودرو در کف کارخانه مانده است
مدیرعامل سایپا همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته میشود 40 هزار خودرو هماکنون در کف کارخانه مانده و قطعات آن تأمین نشده است، گفت: این تعداد کمتر از 30 هزار دستگاه است.
سروش اظهار کرد: به هر حال در محیط حقوقی ما تغییراتی ایجاد شده و ما باید خودمان را تطبیق دهیم البته این تغییرات در نحوه تأمین و قیمت قطعات مؤثر است، اما با این وجود همکاران ما متعهد هستند تا با حداکثر تلاش به تعهداتی که به مشتریان دادهایم در حد وسع پاسخگو باشند.
مدیرعامل سایپا در ادامه در مورد پیشفروشها اظهار کرد: پیشفروشها عمدتاً بر اساس مراجع ذیصلاح دولتی انجام شده و محصولاتی که توان عرضه آن را داریم به مشتریان ارائه کردهایم.
سروش گفت: متغیر اصلی در اقتصاد ما نرخ ارز است وقتی نرخ ارز تغییر میکند نرخ سایر محصولات از آن تأثیر میگیرند، بنابراین محصولی که تولید میکنیم تحتتأثیر نرخ ارز قیمت آن هم تغییر میکند.
وی همچنین اظهار داشت: قیمتهای تمامشده محصولات ما عمدتاً بالاتر از قیمت فروش محصولات است و با این شرایط شرکت سایپا از جهت سرمایه در گردش و با توجه به اینکه نرخ ارز بین دو تا سه برابر افزایش یافته و همچنین با توجه به اینکه نرخ فروش کمتر از نرخ تمام شده محصولات است، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی شده است.
مدیرعامل سایپا افزود: وقتی سرمایه در گردش در مجموعه شرکتها و گروه ما کاهش مییابد طبیعتاً در فعالیتهای جاری ما در حوزه تولید اثر دارد و این موضوع در حوزه تأمین برای قطعهسازان نیز تأثیرگذار است.
درخواست برای قیمتگذاری سریعتر
سروش در پاسخ به این سؤال که افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، گفت: قیمت تمام شده بیشتر از قیمت فروش است، این در یک نگاه اقتصادی غیرمتعارف است، بدین ترتیب سرمایه در گردش ما روز به روز تنزل مییابد و ممکن است به شرایط بدی برسیم. وی اظهار داشت: مراجع تصمیمگیر روی قیمت بررسی انجام دادهاند و پیشنهاداتی ارائه کردند و ما منتظر نتیجه هستیم. مدیرعامل سایپا اظهار کرد: قیمتگذاری خودرو برخلاف شرایط واقعی اقتصادی از کنترل خودروسازان خارج است و، چون تأخیر ایجاد شده از این بابت خسارت به صنعت خودرو وارد کرده توصیه و درخواست این است که در اسرع وقت به مبحث قیمت رسیدگی عادلانه شود و زودتر در مورد این موضوع تصمیمگیری شود.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/