محمدرضا نیک‌نژاد کارشناس آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش خبرنگار آنا گفت: اگر بخواهیم اهداف کلی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را با موردهای مشابه در کشورهای دیگر مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ابهامات زیادی در این سند وجود دارد. به‌طور مثال ما در مورد شجره طیبه در این سند صحبت کردیم. در حالی که برای آن هیچ ملاک و معیاری قرار ندادیم و وقتی سنجش و معیاری در ساختار وجود نداشته باشد نمی‌توان اهداف را براساس آن تنظیم کرد.
کارشناس آموزش و پرورش در ادامه افزود: از ابتدای تنظیم سند این ابهامات وجود داشت و کارشناسان و طراحان سند اذعان دارند که باید از همان ابتدا ابهامات این سند برطرف می‌شد.
این سند در دوره وزارت حاجی‌بابایی به تصویب رسید در حالی که براساس گفته برخی از کارشناسان هنوز پژوهش‌های آخر آن انجام نشده بود و وی اصرار به تصویب این طرح در آموزش و پرورش داشت.
نیک‌نژاد با اذعان به این مطلب افزود: این سند کلیات مبهمی دارد که اسنادی را با توجه به آن معیار تعریف می‌کند در حالی که ایهام اولیه آن برطرف نشده است و دسترسی به برخی از بندهای آن در هیچ ساختار آموزشی قابل دسترسی نیست و اهداف مبهم است.
حتی زیربرنامه‌هایی که براساس بندها نوشته شده نیز ایراد دارد در حالی که هدف اولیه این سند پرورش دانش‌آموزان است اما بندها به نحوی چیده شده که اجرای برخی از آنها را دچار مشکل می‌کند.
نیک‌نژاد معتقد است در دوره‌ای که این سند به تصویب رسید نیروهایی روی کار بودند که ساختار آموزشی کمتر و دیدگاه آموزشی در آنها پررنگ‌تر بود.
در واقع با کمبودها و مشکلات آموزش و پرورش آشنا نبودند در این ساختار بر روی کمبودهایی که باید برای نوآموز تعریف و برای رفع آن اقدام می‌شد تمرکزی وجود نداشت و با این وجود بر روی یک دندگی آقای حاجی‌بابایی این سند در شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شد در حالی که این سند آمادگی لازم برای اجرا را نداشت. زیرا ابهامات آن زیاد بود و نمی‌توانست به مرحله اجرا در بیاید. نیک‌نژاد در ادامه گفت: این سند زیرگروه‌هایی دارد که 120 راهکار دارد. براساس نظر کارشناسان باید این راهکارها پله پله و مقطع به مقطع اجرا می‌شد و برای هر کدام از این مراحل باید زمینه‌سازی و پیگیری انجام می‌شد تا به اجرای کامل آن کمک کند و این در کوتاه‌مدت قابل اجرا نبود. در واقع سندی که با صرف وقت زیاد کارشناسان تهیه شده بود باید به درستی و در دراز مدت اجرا می‌شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
این کارشناس آموزش و پرورش در ادامه افزود: اگر اشکال اجرای آن را نادیده بگیریم سند چیزی نیست که بتوان آن را در کوتاه مدت اجرا کرد. به‌طور مثال کشور فنلاند که اصلاحات آموزشی را سال‌ها قبل شروع کرد 25 سال طول کشید که بتواند تغییرات ساختار آموزشی را اجرا کند و حالا این کشور در سیستم آموزشی حرف اول را در دنیا می‌زند. در حالی که در کشور ما این سند با عجله و بدون رعایت مراتب آن به اجرا درآمد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح نیز با مدیریت درست انجام نشد گفت: نکته قابل توجه این است که از 120 راهکاری که برای اجرای سند تحول بنیادین در نظر گرفته شده بود اولین بند اجرای آن ماده 112 آن بود.
براساس بند 112 نیاز بود که ساختار آموزشی از ساختار قبل به ساختار جدید که همان 6، 33 است تغییر کند. در واقع تغییرات از بند 112 شروع و اهداف بالا و پایین این بند شروع به اجرا شد.
به همین دلیل نباید انتظار داشت که سندی که از میانه آن شروع به اجرا می‌شود نتیجه خوبی در بر داشته باشد.
نکته دیگر نیز در این مهم تاثیر دارد و آن بحث بودجه برای اجرای این سند است. وقتی که بودجه‌ای برای اجرای این سند داده نمی‌شود نباید انتظار داشت که بند به بند آن به درستی اجرا شود. براساس نظر کارشناسان بیش از 50 درصد از هزینه و بودجه آموزش و پرورش از خانواده‌ها تأمین می‌شود. این مسئله از مدارس دولتی تا مدارس روستایی وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. وقتی یک مدرسه نتواند نیازهای اولیه خود را تأمین کند و دست نیاز به سمت خانواده‌ها دراز کند چطور می‌توان انتظار داشت که سند تحول به درستی اجرا شود. باید گفت سند در چهارچوب اهداف حاکمیت ایران است اما به خاطر کمبود امکانات و بی‌توجهی و اولویت نبودن آموزش و پرورش این سند با آشفتگی روبه‌رو شده است.
انتهای پیام/
