سبقت تند هزینه‌های معیشت از مزد کارگران

به گزارش خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید کارگران ضرورت جدی برای تجدیدنظر در میزان حقوق دریافتی این قشر زحمتکش را دوچندان کرده است.

در ماه‌های گذشته به‌دلیل افزایش نرخ تورم هم‌زمان با کاهش شدید ارزش پول ملی قدرت خرید کارگران تا 50 درصد به‌عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار روند نزولی پیدا کرده است.

بااین‌حساب اگر مجموع حقوق دریافتی کارگران را در محدوده 1.3 میلیون تومان در نظر بگیریم رویدادهای اخیر اقتصادی موجب شد تا این رقم به 700 هزار تومان نزدیک شود.

حداقل حقوق دریافتی برای یک فرد متأهل که دارای یک فرزند زیر 18 سال است، با احتساب حق مسکن و بن نقدی به یک میلیون و 375 هزار و 554 تومان رسید و همین‌طور حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و 264 هزار و 140 تومان پرداخت می‌شود.

اخیراً مرکز آمار ایران در گزارشی درباره افزایش قیمت تمام شده محصولات ضروری خانوار اعلام کرد که تورم خانوار با روند افزایشی همراه بوده است.

به‌دنبال این رخداد نمایندگان کارگری به تکاپو افتادند تا طرحی را در شورای عالی کار تصویب کنند تا براساس آن حداقل حقوق کارگران حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی افزایش پیدا کند. البته این طرح هنوز در شورای عالی کار به‌دلیل نداشتن عزم جدی وزارت کار مورد بررسی قرار نگرفته است. طرح دیگری در این زمینه مبنی بر احیای ستاد بن کارگری از سوی دولت مطرح شده است تا براساس آن اقلام ضروری کارگران با قیمت تمام‌شده تولید به‌دستشان برسد.

این طرح با بندهای متعدد تکمیلی به‌تصویب نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار رسیده است به‌طوری‌که تمام کارگران دارای کد بیمه تأمین اجتماعی مشمول آن شوند تا از مزیت این طرح جدید بهره‌مند شوند.

به گزارش آنا، سرپرست پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران تصدی این مسئولیت اقدامی برای تشکیل شورای عالی کار انجام نداد و تمام چشم امید کارگران به آمدن وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوخته شده است.

بر‌اساس این گزارش شورای عالی کار موظف است که ماهانه با حضور نمایندگان سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت پیرامون ترمیم معیشت کارگران تشکیل شود اما این شورای مهم با گذشت هفت ماه از سال هنوز نشستی پیرامون این مسئله مهم برگزار نکرده است.

با بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران در 15 سال گذشته متوجه می‌شویم که تورم سالانه همواره بر میزان افزایش مزد کارگران حداقل‌بگیر و سایر سطوح پیشی گرفته است به‌طوری‌که نمایندگان و فعالان کارگری معتقدند که شکاف میان دستمزد واقعی و تورم بیش از 150 درصد است. به‌عبارت‌دیگر اکنون درحالی حداقل مزد کارگران در محدوده یک میلیون و 500 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است که میزان هزینه‌های فعلی از مرز 3 میلیون و 500 هزار تومان برای تأمین حداقل‌های زندگی عبور کرده است.

بنابراین باید دید وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چه میزان دغدغه تأمین معیشت و جبران قدرت خرید ازدست‌رفته بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی را خواهد داشت. البته فراموش نمی‌کنیم که شریعتمداری وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های خود برای حوزه کار را بهبود روابط کار و جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی اعلام کرده بود.

انتهای پیام/4083/خ