سه گام مهم وزیر جدید برای ساماندهی بازار

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در پایان جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، محمد اسلامی با کسب رأی اعتماد از نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی شد. اسلامی در شرایطی این پست را از عباس آخوندی، تحویل می‌گیرد که بخش مسکن در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و سیاست‌های اعمال شده در این سال‌ها دستاورد قابل دفاعی به همراه نداشته است. موضوعی که رئیس‌جمهور نیز در صحبت‌های خود در مجلس به آن اذعان داشت: «دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند».

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار معاملات مسکن در شهر تهران که چند روز قبل منتشر شد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مهرماه امسال به رقم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که از دو برابر شدن قیمت مسکن طی ۱۸ ماه اخیر حکایت دارد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه به ۹.۴ هزار معامله رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند کاهش تولید و عرضه مسکن و همچنین دست بازِ سوداگران برای سودجویی در این بازار، علت افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش توان خرید مردم و در نتیجه کاهش چشمگیر معاملات در بازار مسکن بوده است.

کاهش تولید مسکن با وجود نیاز به عرضه 

مهدی غلامی، کارشناس مسکن با تأکید بر لزوم توجه ویژه وزیر جدید راه و شهرسازی به تولید مسکن گفت: آقای اسلامی باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا کمبود تولید و عرضه مسکن جبران شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: بررسی آمار کشور بیانگر کمبود عرضه مسکن در این سال‌ها است. مطابق با داده‌های حاصل از سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده است. علاوه بر این با توجه به جمعیت جوان کشور، بازار مسکن در این سال‌ها همواره با حجم عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج رو به رو است. همچنین حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور و ۶۰ درصد از جمعیت روستایی کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که واحدهای مسکونی آن‌ها نیاز به بهسازی و بازسازی دارند. این در حالی است که در چند سال اخیر ساخت مسکن با کاهش ۵۰ درصدی روبرو شده است. توقف طرح مسکن مهر و همچنین سرعت کند نوسازی مسکن‌های غیرمقاوم روستایی از تبعات عدم توجه به تولید مسکن بوده است.

غلامی افزود: در چهارسال دولت اول آقای روحانی کمتر از ۱۵۰ هزار واحد  روستایی بهسازی و نوسازی شد. این در حالی است که از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند، به‌عبارت‌دیگر ۶۱ درصد از مسکن‌های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند و درنتیجه جان ۱۳ میلیون روستایی درکشور در معرض خطر است.

تولید مسکن، فرصت اشتغال‌زایی در دوران تحریم

وی ادامه داد: بنابراین اولین گام ضروری و مهم وزیر جدید، کمک به رونق تولید مسکن است؛ رونق تولید مسکن به دلیل ارتباط گسترده این بخش با صنایع دیگر، می‌تواند سبب اشتغال‌زایی فراوان و رونق سایر بخش‌های اقتصاد کشور شود. ضمناً اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن در پهنه کشور گسترده است و تبعاتی چون ایجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت. به‌ویژه اینکه شرایط تحریمی کشور ایجاب می‌کند بخش‌هایی مانند مسکن که وابستگی کمتری به واردات دارند، مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

مقابله با سوداگران بازار مسکن، وظیفه دیگر وزیر جدید

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن طی سال‌های اخیر گفت: سود سرشار و همچنین ریسک پایین بازار مسکن سوداگران را تشویق به حضور در این بازار کرده است. از طرفی عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی باعث شده تا میزان سفته‌بازی و احتکار از طریق خالی نگه‌داشتن خانه‌های مسکونی افزایش پیدا کند. بنابراین یکی از راهبردهای اصلی و نجات‌دهنده بخش مسکن کشور از وضعیت کنونی، رهایی دادن این بخش از دست سوداگران و سفته‌بازان است. 

غلامی عدم پایبندی به مصوبه قانونی مجلس برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور را باعث وارد آمدن خسارت‌های بسیاری به کشور دانست و گفت: با وجود این که سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن آن سال، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند تا زمینه برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی فراهم شود، متاسفانه هنوز هم این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۵، با افزایش نگران‌کننده ۱ میلیون واحدی به ۲.۶ میلیون واحد رسیده است.

وی از وزیر جدید راه و شهرسازی خواست تکمیل این سامانه و عملیاتی کردن آن را به‌عنوان دومین گام ضروری جهت سامان یافتن بازار مسکن در دستور کار این وزارتخانه قرار دهد. 

مالیات بر عایدی سرمایه، گام مهم در مقابله با سوداگری

وی خاطرنشان کرد: مالیات دیگری که می‌تواند نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسکن داشته باشد، مالیات بر عایدی سرمایه زمین و مسکن است. در این مالیات، دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. البته خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. در واقع با اجرای این مالیات سرمایه‌هایی که سود خود را در بازار و خرید و فروش و سفته بازی می‌دیدند، به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت خواهند شد.

غلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در حال بررسی اجرای این مالیات در قالب طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» هستند، گفت: همکاری و همراهی وزارت راه کمک شایانی در پیشبرد این طرح می‌تواند داشته باشد و لازم است به‌عنوان سومین گام مؤثر در سامان یافتن بازار مسکن در دستور کار وزیر جدید قراربگیرد. 

غلامی گفت: کاهش هزینه‌های خانواده‌ها در بخش مسکن باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد زیرا هزینه مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های خانواده‌ها دارد. بنابراین آقای اسلامی وظیفه سنگینی در این حوزه پیش رو دارد که می‌تواند با افزایش همزمان تولید و عرضه مسکن و همچنین مقابله با سوداگران بازار مسکن، این مهم را انجام دهد.

منبع: مهر

انتهای پیام/4028