انتقال 36 مرجع قانونی قیمتگذاری به ستاد تنظیم بازار
محسن بهرامی ارضاقدس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، گفت: با توجه به اینکه براساس آخرین مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد کشور که مرجع قانونی قیمتگذاری برای کالاها و خدمات است از این به بعد نرخ بسیاری از خدمات و کالاهای موجود در کشور را ستاد تنظیم بازار تعیین خواهد کرد.
دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: به عنوان مثال نرخ آب، برق و گاز را شورای اقتصاد و یا هزینه برگزاری کنکورهای سراسری را سازمان سنجش و یا هزینههای مرتبط با اصناف مختلف کشور را اتحادیههای مربوطه تعیین میکردند اما با مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصاد کشور از این به بعد 36 مرجع قانونی در کشور که اقدام به قیمتگذاری بر روی کالاها و خدمات میکردند زیر نظر ستاد تنظیم بازار قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو تا پیش از این برعهده شورای رقابت بود،گفت: نرخ خودروهایی که مصرف بیشتری در جامعه دارند و به قول معروف در سبد مصرفی مردم هستند از این به بعد توسط شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد میشود و پس از آن ستاد تنظیم بازار برای کارشناسی قیمت اعلام شده، نرخ اعلامی را به سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان میفرستد و در صورت تأیید این سازمان نرخ مورد نظر برای یک خودرو خاص از سوی ستاد تنظیم بازار به مردم اعلام میشود.
بهرامی ارضاقدس تصریح کرد: از این به بعد قیمت خودرو کارشناسیتر و متناسبتر با جیب مردم از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد که وقوع این اتفاق میتواند در قیمتگذاری منطقی خودرو در کشور تاثیرگذار باشد.
انتهای پیام/4083/خ
انتهای پیام/