علنی‌کردن دادگاه‌های اخلال‌گران اقتصادی راهکاری برای اعتمادسازی

سیدمحمد حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با توجه مطالبه صریح مردم برای پیگیری مجازات متخلفان دانه‌درشت اقتصادی که نام برخی از آنان در دادگاه‌های علنی برده شده است، اظهار کرد: علنی کردن دادگاه‌های اخلال‌گران اقتصادی، راهکاری برای اعتمادسازی و ایجاد شفافیت بود که متهمان اظهارات خود را بدون پرده بیان کنند، اما ادعاهای متهمانی که برای نجات خود به هر ابزاری متوسل می‌شوند، نمی‌تواند برای قوه قضائیه مدرک باشد.

وی با بیان اینکه گاهی افراد سعی دارند با دروغ خود را تبرئه و دیگران را متهم کنند، تصریح کرد: صرف صحبت‌های فرد متهم نمی‌تواند دلیل متقنی برای تصمیم‌گیری قوه قضائیه باشد و قطعاً اگر مستنداتی باشد، شخصی که نامش در دادگاه برده شده به دادگاه احضار می‌شود تا به‌عنوان مطلع، شبهات مطرح‌شده در دادگاه را پاسخ دهد‌ و از خود دفاع کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه احضار افرادی که متهمان در جلسه علنی محاکمه خود نام آنها را برده‌اند و سؤال از آنان باعث می‌شود مسائل روشن‌شده و اگر جرمی ثابت شد، به جمع متهمان اضافه شوند، اظهار کرد: بنا نیست هر شخصی نامش در دادگاه برده می‌شود بیاید با لباس زندانی در دادگاه بنشیند. باید مستندات به‌قدری باشد که قاضی به این علم برسد که فرد متهم است و باید دستگیر شود و او نیز در جلسه علنی پاسخگو باشد.

حسینی‌شاهرودی درباره برکناری رئیس پیشین بانک مرکزی و حضور مجددش به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در دولت، گفت: مدیری که پنج سال رأس بانک مرکزی بوده و بسیاری از تصمیم‌های کلان را گرفته است، نباید به‌راحتی کنار گذاشته شود و به او بگوییم برو دیگر کاری با شما نداریم.

وی با تصریح بر اینکه رئیس پیشین بانک مرکزی باید به مقام‌هایی مانند رئیس‌جمهور پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: او باید درباره تصمیم‌های پنج‌ساله خود توضیح دهد که بر چه اساسی حرکت کرده و بخشنامه داده و تصمیم گرفته است.

حسینی‌شاهرودی خاطرنشان کرد: حضور سیف در کنار رئیس دولت بهترین کار است که مدیری که بنا به هر دلیلی حذف‌شده پاسخگوی اقدام‌های گذشته خود باشد و بتواند از کارهای خود دفاع کند.

انتهای پیام/4034/ن