ضرورت نوسازی کارکردهای سنتی فروشگاه‌های مصرف تعاون روستایی کشور

به گزارش گروه اقتصادی آنا، تحریم‌های ظالمانه بر علیه مردم کشور، بهانه‌ای شد تا بار دیگر ضرورت‌های بنیادین دگردیسی در نظام‌های عرضه و توزیع کالاهای مصرفی مورد توجه بسیاری از مسئولان و متفکرین قرار گیرد و الزامات برنامه‌ریزی بهتر برای حصول به هدف‌های اقتصاد مقاومتی برای رشد و ارتقای شبکه عرضه در مرکز فعالیت‌ها واقع شود.

واقعیت این است که شبکه توزیع کالاهای مصرفی تعاون روستایی کشور دارای پتانسیل و ظرفیت‌های فراوانی است که می‌تواند برای هر برنامه‌ریز ملی، واجد جذابیت‌های فراوانی در این حوزه باشد.

بر اساس ماده سه اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از مهم‌ترین اهدافی که سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس آن تشکیل شده است، تأمین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها با تکیه بر شبکه تحت پوشش آن است.

این وظایف حاکمیتی بر اساس ماده ۳ و بندهای مربوط به آن (۹ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۹ – ۲۲ – ۲۷- ۳۰) تبصره ۲، بند ۳۴ به مدیریت کالاهای مصرفی یا ساماندهی نظام توزیع واگذار گردیده است.

تحلیل تاریخی موضوع نیز بر توانمندی‌های آموزه‌شده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این زمینه دلالت دارد.

فروشگاه‌های مصرف در دهه اول انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی مورد توجه قرار گرفت و با سهمیه‌بندی و کالابرگی شدن اجناس، لزوم وجود فروشگاه‌های مصرف در روستاها کاملاً مشهود گردید. حتی درخواست‌های مردمی بر تشکیل و ایجاد این فروشگاه‌های مصرف قوت گرفت و به دلیل توزیع کالای اساسی کوپنی و سهمیه‌ای، تعدادشان رو به افزایش گذاشت و تعداد آن‌ها به حدود ۱۱ هزار فروشگاه رسید.

در دو دهه بعدی و به‌مرور زمان طی دهه هشتاد، توزیع این اقلام متوقف شد و همین امر موجب کاهش تعداد فروشگاه‌های فعال در سراسر کشور از ۱۱ هزار به ۲ هزار و ۳۹۵ فروشگاه تقلیل یافت.

امروزه وضعیت این فروشگاه‌ها از منظر کمیت شامل تعداد ۵۰۷ باب فروشگاه شهری و یک‌هزار و ۸۸۸ باب فروشگاه روستایی جمعاً ۲ هزار و ۳۹۵ باب فروشگاه بوده به‌نحوی‌که به لحاظ مساحت تعداد ۱۶۵ باب فروشگاه بالای ۲۰۰ متر؛ ۳۱۶ باب فروشگاه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر؛ ۶۴۳ باب فروشگاه بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر و ۱۷۶ باب فروشگاه زیر ۵۰ متر و همچنین فضای پارکینگی ۶۵۵ باب فروشگاه، ۱۸۲ هزار و ۵۱۱ مترمربع است و به لحاظ نوع بهره‌برداری تعداد هزار و ۶۸۸ فروشگاه تحت مدیریت مستقیم شرکت‌ها و اتحادیه‌ها؛ ۲۱۵ فروشگاه به‌صورت قرارداد بیش از دو سال؛ ۱۷۷ فروشگاه با مشارکت بخش خصوصی؛ ۱۵۸ فروشگاه واگذاری شده به بخش خصوصی و تعداد ۳۲ فروشگاه به‌صورت اجاره‌ای است.

به لحاظ مالکیت نیز تعداد یک‌‌هزار و ۸۳۶ باب دارای سند مالکیت و مابقی در حال پیگیری جهت اخذ سند و سایر و همچنین به لحاظ عرصه و اعیان مالک ۲ هزار و ۱۸۲ باب عرصه مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و ۶ باب مربوط به سازمان است و اعیان ۲ هزار و ۱۹۳ باب مربوطه به شرکت‌ها و سه باب مربوط به سازمان است و مابقی نامشخص است.

اما از منظر تراز مالی سالیانه، بررسی‌ها نشان داده که تعداد یک‌هزار و ۴۳۲ باب سودده، ۴۵۳ باب سربه‌سر، ۱۶۶ باب زیان‌ده و ۳۵۴ باب نامشخص به لحاظ فقدان آمارهای قابل اتکا است.

ظرفیت اسمی سردخانه و انبارها نیز به میزان ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تن ظرفیت سردخانه‌ای و ۱۰۸ هزار و ۹۹۶ مترمربع فضای انباری است.

حال اگر از منظر استهلاک و عمر بنا نیز تصویری ارائه دهیم، باید عنوان نمود که عمر ساختمان فروشگاه‌ها به تعداد ۱۸۱ باب ۱ تا ۵ سال ، ۲۲۶ باب ۵ تا ۱۰ سال ، ۲۴۵ باب ۱۰ تا ۱۵ سال ، ۳۲۴ باب ۱۵ تا ۲۰ سال ، ۸۹ باب ۲۰ تا ۲۵ سال ، ۲۷۹ باب ۲۵ تا ۳۰ سال، ۵۶۹ باب ۳۰ تا ۳۵ سال ، ۱۷۰ باب ۳۵ تا ۴۰ سال ، ۷۲ باب ۴۰ تا ۴۵ سال، ۱۶ باب ۴۵ تا ۵۰ سال ، ۱۰ باب ۵۰ تا ۵۵ سال و ۸۴ باب نامشخص است.

با تمام این تفاسیر متأسفانه به دلیل عدم به‌روزرسانی طی دهه هشتاد و نود، به‌مرور این فرصت از دست شبکه خارج شده است، به‌گونه‌ای که امروزه با موج ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای (فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق، شهروند، رفاه، کوروش، هایپر استار، هایپرمی، جانبو، هفت، چرم مشهد و...) باید تدبیری اندیشید تا از ادامه این روند جلوگیری شده و از ظرفیت‌های باقیمانده اندک موجود، به نفع روستاییان، مردم و شبکه بهره‌برداری نمود.

مشکل اساسی در این فروشگاه‌ها، بی‌نظمی و عدم‌ساماندهی نظام توزیع شبکه تعاونی است که دلیل اصلی آن تعداد زیاد این فروشگاه‌ها، خرد بودن بیشتر آن‌ها و نیز استفاده نکردن از دانش لازم در کسب‌وکارشان است که همه این‌ها باعث پایین آمدن چشمگیر بهره‌وری آن‌ها شده است.

واقعیت نظام توزیع تعاونی روستایی در کشور این است که در این سال‌ها بدون هرگونه برنامه مدون، رشد (نه توسعه) داشته است و این ساختار بی‌نظم و با بهره‌وری پایین شکل گرفته است.

ازاین‌رو مهم‌ترین دغدغه مدیران سازمان مرکزی و اتحادیه‌ها و شبکه باید جلوگیری از رشد کمی این بدنه تنومند و نیز ساماندهی و ساختار سازی مدرن واحدهای موجود باشد.

به نظر نگارنده ساختارهای کهنه، تکافوی نقش‌آفرینی‌های مهم در عرصه توزیع کالاهای مصرفی را در سطح ملی نمی‌دهد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی تاکنون دو راهبرد کلی را تحت عنوان طرح ساماندهی فروشگاه‌های مصرف از طریق ارتقای فروشگاه‌ها و ایجاد مراکز عرضه (فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در سطح کشور) و مکانیزم تأمین متمرکز کالا توسط اتحادیه‌های استانی برای فروشگاه‌های تابعه خود از طریق سازوکار خرید اعتباری (در هشت استان به‌صورت پایلوت) و رویکرد برند‌سازی محصولات کشاورزی در سطح شبکه به دلیل حمایت از اقشار تولیدکننده و روستایی با برند تروکا یا برند شبکه‌های تعاونی روستایی را در دستور کار خود قرار داده است اما به‌نظر نگارنده این کار کافی نبوده و نیاز به رویکردهای جدی‌تری احساس می‌شود.

تجربیات ملی و منطقه‌ای نشان داده که فروشگاه‌های مصرف زمانی در شبکه تعاونی‌ها موفق خواهند بود که توانسته باشند شرایط لازم همانند مساحت تحت پوشش، موقعیت مناسب جغرافیایی و تجاری، بهره‌مندی از کادر مجرب و متخصص، استفاده از فنون ارتباط و بازاریابی، رعایت چیدمان و تنوع کالایی، خریدوفروش اینترنتی و دیگر موارد مؤثر، بهره لازم را به‌کار گیرند. این موضوع در برخی از فروشگاه‌های شبکه نمود پیدا کرده ازجمله، فروشگاه‌های مصرف مهر اسلام‌شهر، شباهنگ شهریار، امیرکبیر ملارد، یا در استان‌های قزوین، چهارمحال بختیاری، مازندران، و ... که این‌ها بخش کوچکی از شبکه هستند.

لذا برای داشتن شبکه فروشگاه‌های مصرف پویا می‌توان از فروشگاه‌های مذکور، که خود از جنس شبکه هستند، به‌عنوان نمونه مناسب برای ارتقا و تحقق اهداف پیش رو بهره جست.

در کنار مطالعات توسط گروه‌های داخلی می‌توان از تجربیات شرکت‌های مشاوره بین‌المللی و نیز تجربیات آن‌ها در دو فاز مطالعه و اجرا سود برده و در سطح کلان برای ساماندهی خرده‌فروشی‌های مصرفی سنتی برنامه‌ریزی علمی، اجرایی و دارای زمان‌بندی‌های مشخص انجام داد.

اما این شبکه توزیع، نقاط آسیب‌پذیر زیادی دارد. مهم‌ترین نقاط ضعف فروشگاه‌های موجود در شبکه عبارتند از گران بودن کالا و نبود تخفیفات دوره‌ای به مشتریان به دلیل خرید کالا در مقیاس پایین از سوی فروشنده و نداشتن صرف اقتصادی برای ارائه کالای ارزان‌تر؛ غیربهداشتی بودن کالاها به دلیل کمبود سامانه حمل‌ونقل، سردخانه و انبار مناسب؛ محدودیت انتخاب مشتریان به دلیل کوچک بودن فروشگاه و تعداد کم کالاها؛ به هدر رفتن زمان و انرژی در فرآیند خرید؛نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه از فعالیت تعاونی‌ها و نبود نظارت لازم و کافی بر فروشندگان و سایر فرآیندهای فروش؛ عدم پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی فروش و درنتیجه ایجاد دشواری در کنترل فروشگاه و نبود تبلیغات و یا تبلیغات ضعیف به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی و عدم بهره‌گیری از نیروی انسانی مسلط و آموزش‌های لازم؛ بهای تمام‌شده بالا و نامعقول کالا به دلیل نبود تمرکز در تأمین و حجم سفارش ناچیز و درنتیجه سلب امکان رقابت با سایر مراکز مشابه؛ عدم نوآوری و خلاقیت در پیاده‌سازی روش‌های نوین فروشگاه داری و بازاریابی؛ عدم طراحی و چیدمان مناسب داخل فروشگاه به‌عنوان یکی از شاخصه‌‌های مهم جلب مشتری؛ نبود نقدینگی لازم جهت اجرای فعالیت‌های مطلوب در این فروشگاه‌ها؛ واگذاری فروشگاه‌ها و غرفه‌ها به بخش خصوصی به‌صورت اجاره به غیر و به بخش خصوصی و درنتیجه عدم بهره‌برداری از فرصت‌های موجود و بهره‌وری پایین واحدها به دلیل کم بودن توان مالی که منجر به خریدهایی در مقیاس کم و باقیمت‌های بالا از تولیدکننده داخلی یا خارجی می‌شود.

به نظر می‌رسد جهت برون‌رفت از وضعیت موجود و رفع آسیب‌های عینی باید به دنبال رویکردهای جایگزین رفت. رویکردهایی نظیر:

۱- نظارت دقیق بر روند فعالیت بازرگانی و مالی فروشگاه‌ها از طریق اجرای اجباری و یکپارچه سیستم‌های نوین نرم‌افزاری (سیستم‌های الکترونیکی مالی و انبار و فروش) و ارائه خط مشی لازم به آن‌ها؛

۲- نظارت بر عملکرد مدیران عامل و فروشندگان از طریق بازرسی و بررسی‌های موردی؛

۳- آموزش نیروی انسانی فروشگاه و آشنایی آن‌ها با روش‌های نوین فروش و بازاریابی؛

۴- ایجاد اعتماد و جذابیت برای خریداران و اعضا جهت استقبال از فروشگاه‌ها با روش‌های تبلیغاتی نوین؛

۵- متحدالشکل نمودن فروشگاه‌ها و ایجاد زنجیره‌ای از فروشگاه‌ها با قیمت و ظاهر و روش یکسان فروش (نصب تابلوهای یک شکل)؛

۶- ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مدیریت واحد با مشارکت شرکت‌ها و اتحادیه‌های ذی‌نفع؛

۷- ارتقای سطح کیفی فروشگاه‌ها جهت برخورداری از زیرساخت لازم به‌عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛

۸- همکاری با سازمان‌هایی که به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توزیع سبد غذایی کالا و خدمت‌رسانی به روستاییان از طریق فروشگاه‌های شبکه (با هماهنگی و رایزنی با سایر نهادهای برنامه‌ریز) مشغولند؛

۹- تأمین متمرکز کالا با هدف کاهش بهای تمام‌شده خرید برای فروشگاه‌ها از طریق ایجاد شرکتی به همین منظور و با مشارکت تعاونی‌های برتر (شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاون روستایی)

*مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

انتهای پیام/4076/خ