دادستان تهران خبر داد:
دستگیری 3 مقام دولتی در پرونده‌های اقتصادی اخیر/ هشدار به شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی
دادستان عمومی و انقلاب تهران به شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی هشدار داد و گفت: شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اولاً انحصار ایجاد شود و ثانیاً این انحصار، منجر به کمبود کالا و توقف تولید خودرو شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی عصر امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در رابطه با پرونده‌های اخیر اقتصادی، از برگزاری دو جلسه طی امروز در رابطه با شعب ویژه و همچنین خودروسازان خبر داد و گفت: در این جلسه خودروسازان در رابطه با مشکلات تأمین ارز با توجه به افزایش قیمت ارز و تأمین قطعات، با توجه به اینکه برخی شرکت‌های قطعه‌سازی قطعات را تحویل نمی‌دهند، انبار کردن خودروهای مختلف، که مکرراً از رسانه‌ها پخش‌شده بود و همچنین قیمت خودرو مسائلی را بیان کردند.
وی با بیان اینکه بخش تحریم، به حوزه‌های بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی برمی‌گردد که دادستانی در این بخش نمی‌تواند کاری انجام دهد، ولی پیغام آن‌ها را به این دستگاه‌ها خواهد برد، به مشکلات مطرح‌شده مبنی بر تأمین قطعات خودرو اشاره و تصریح کرد: برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی در دادستانی پرونده دارند و این پرونده‌ها مفتوح است.
دادستان تهران افزود: این شرکت‌ها در گذشته سعی کردند با انحصار در تولید برخی از قطعات، امروز از این انحصار استفاده کنند که لازم است تأکید کنم که شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اولاً انحصار ایجاد شود و ثانیاً این انحصار منجر به کمبود کالا و توقف تولید خودرو شود.
جعفری دولت‌آبادی از وزارتخانه‌های مرتبط با این دستگاه‌ها خواست که به این بخش کمک کنند و خاطرنشان کرد: بخش قضایی این مسئله حتماً رسیدگی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این شرکت‌های متخلف بخواهند روی خودروسازها اثر بگذارند.
دادستان تهران در رابطه با بحث نگهداری و دپوی خودروها نیز اظهار کرد: چندین گزارش از رسانه‌ها در این زمینه پخش شد و همچنین بر اساس گزارش پلیس مبنی بر شناسایی دو انبار بزرگ نگهداری خودرو، روز چهارشنبه گذشته یکی از معاونان خود را به یکی از این انبارها اعزام کردم و مطابق بررسی‌ها مشخص شد که در هر دو انبار خودروهایی که قطعات آن‌ها ناقص است، نگهداری می‌شود.
وی از رسانه‌ها و همه دستگاه‌ها خواست که به اعتماد مردم در این بخش آسیب نرسانند و ادامه داد: در جلسه امروز تأکید شد که خودروسازان حق ندارند خودروهایشان را انبار کنند به دلیل اینکه امروز مردم از رسانه‌ها می‌شنوند که این خودروها در انبارها برای گران‌فروشی دپو می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: توضیحاتی که خودروسازان امروز ارائه کردند تا حدی قانع‌کننده بود، ولی قطعاً اگر گزارشی مبنی بر دپوی بی‌مبنای خودرو و بدون عرضه به دادستانی ارجاع شود، حتماً در این بخش ورود و اقدام خواهیم کرد.
دادستان تهران در رابطه با توضیحات خودروسازان در مورد گران کردن خودرو نیز افزود: در این جلسه تأکید شد که در زمان تحریم و جنگ آمریکا علیه انقلاب اسلامی نباید مردم را که پشتیبان انقلاب هستند، با گرانی نابهنگام و چندباره مأیوس کنیم.
وی با اشاره به توجیهات خودروسازان در این زمینه مبنی بر اینکه بخش دلالی است که به افزایش قیمت خودروها دامن می‌زند، از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خواست که به این موضوع ورود کنند.
جعفری دولت‌آبادی گفت: دولت همان‌طور که وظیفه حمایت از تولیدکننده و خودروساز را بر عهده دارد، باید از مصرف‌کننده نیز حمایت نماید تا بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده تعادل برقرار شود و به‌گونه‌ای نباشد که مصرف‌کننده در برابر غول گرانی بی‌پناه باشد و از سوی دیگر اعلام شود که از تولیدکننده حمایت می‌کنیم.
وی به مسئولان دولتی و خودروسازان توصیه کرد که بین حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعادل برقرار کنند و گفت: در شرایطی که مردم باید در این جنگ اقتصادی حضور داشته باشند و از آرمان‌های انقلاب حمایت کنند، نمی‌شود با گران کردن ناگهانی و شوک به بازار، آن‌ها را مأیوس کرد.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به مباحث مطروحه در بخش اول جلسه در مورد شعب ویژه اشاره کرد و گفت: در بخش اول جلسه گزارشی از دستگاه‌های ضابطان در حوزه‌های مختلف ازجمله ارز و کاغذ ارائه شد.
وی با اشاره به کشف انبار کاغذ در اطراف تهران و تشکیل پرونده در این زمینه، افزود: اخیراً یکی از متهمان این پرونده دستگیر شد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: سه نفر از مقامات دستگاه‌های دولتی در ارتباط با پرونده‌های شعب ویژه، اخیراً و ظرف چند روز گذشته دستگیر شدند که با تکمیل تحقیقات در هفته‌های آینده اطلاع‌رسانی بیشتر صورت خواهد گرفت؛ این افراد بیشتر به حوزه ارز و مسائل مرتبط با کالاهایی که در پرونده‌های شرکت‌ها مطرح است، مربوط می‌شوند.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: یکی از آن‌ها نیز مرتبط با بانک مرکزی بود که بعد از تحقیقات توضیح خواهیم داد.
وی با اشاره به پرونده دختر یکی از وزرای سابق، گفت: این پرونده در دادسرای اقتصادی تکمیل و متهم آن بازداشت شده است.
دادستان تهران با اشاره به رسیدگی قاطع به این پرونده، در پاسخ به ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه فقط به پرونده‌های ضعفا رسیدگی می‌شود با رد و دفع این شبهه، گفت: دادستانی در تمام پرونده‌های مربوط به چهار حوزه خودرو، ارز، سکه و سایر پرونده‌های مطرح‌شده در شعب ویژه، خط قرمزی ندارد البته ممکن است به لحاظ محرمانه بودن تحقیقات و از بین نرفتن سرنخ‌ها در بیان آن تعجیل نکنیم.
جعفری دولت‌آبادی با مطلوب ارزیابی کردن پیشرفت پرونده‌ها در حوزه خودرو، اظهار کرد: در مورد متهمان علی‌الخصوص متهمان دولتی تحقیقات بسیار خوبی صورت گرفته و به نسبت هفته گذشته پیشرفت خیلی خوب بوده است.
وی در اطلاع‌رسانی در حوزه پرونده‌های قاچاق کالا نیز گفت: در حوزه قاچاق کالا متهمی حدود سه هفته پیش دستگیر شد که کالای زیادی از او کشف شده است که به لحاظ اینکه تحقیقات از بین نرود، مشخصات وی را اعلام نمی‌کنیم، ولی به‌محض اینکه موانع رفع تحقیقات برطرف شود نام این فرد را اعلام خواهیم کرد.
دادستان تهران افزود: به چندین استان در مورد این متهم نیابت دادیم و امیدواریم این پرونده همان‌طور که خوب پیش می‌رود پیشرفت خوبی نیز داشته باشد و حدود ۱۱ مورد اعتراف به رشوه در این پرونده شده است.
جعفری دولت‌آبادی گزارش امروز پلیس در مورد برخی شرکت‌هایی را که ارز گرفتند، مؤید این موضوع دانست که بعضی از آن‌ها حتی ارزهایی را که خودشان باید پیگیری کنند، به شرکت‌های پیمانکاری داده‌اند و تصریح کرد: این شرکت‌ها نیز فقط مابه‌التفاوت سود را به شرکت واقعی ارز داده‌اند و شرکت‌های واسط ارز را فروخته و سودشان را برده‌اند و حتی به نام افرادی شرکت‌های صوری ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: نکته دیگر اینکه دریافت‌کننده اصلی ارز که طرف پیمان بانک مرکزی بوده مابه‌التفاوت سود را از این‌ها گرفته و در واقع نه‌تنها با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کالایی وارد نشده بلکه متأسفانه در بازار فروخته‌شده و سود آن نصیب شرکت‌های دلالی گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در بخش حوزه ارز گزارش‌هایی ارائه و تأکید شد که بانک مرکزی باید بر ارزهایی که به شرکت‌ها برای واردات کالا اعم از اساسی و غیراساسی می‌دهد، نظارت داشته باشد و چنانچه در مهلت مقرر به تکلیفشان عمل نکردند گزارش شود تا دادستانی و تعزیرات ورود کنند.
جعفری دولت‌آبادی در مورد صرافی‌ها نیز خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که امروز دست صرافی‌ها برای ورود ارز باز شده و طرف حساب شرکت‌های که ارز گرفتند، هستند لذا حق ندارند ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را بخرند و در بازار آزاد بفروشند.
دادستان تهران خطاب به شرکت‌های کالایی که برای واردات کالا ارز گرفته‌اند نیز گفت: این شرکت‌ها مکلف هستند کالا وارد نمایند و اگر نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند باید ارزهایشان را پس دهند وگرنه دادستانی و تعزیرات حتماً در این مورد ورود خواهند کرد.
وی با اشاره به دعوت از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با گران‌فروشی‌های اخیر، اظهار کرد: از سازمان حمایت از مصرف‌کننده به‌جد خواسته‌ام و به ایشان نیز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمی‌کند و امروز مردم پناهی ندارند و نمی‌دانند به کجا پناه ببرند که ایشان مدعی بود که اگر به ما شکایت شود بررسی می‌کنیم که این یک شیوه‌ای است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: طبق قانون، مبارزه با گران‌فروشی در شرایط فعلی بر عهده سازمان تعزیرات است و اگر گران‌فروشی به نحو کلان باشد دادستانی ورود می‌کند.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه دولت قبل از دستگاه قضایی باید ورود کند، یادآور شد: ما برای ورود به مبارزه با گران‌فروشی حرفی نداریم، ولی این موضوع مثل بقیه امور است که وقتی دستگاه‌ها متولی دارند دادستان باید صبر کند متولیان امر به وظایفشان عمل کنند و اگر عمل نکردند مانند قضیه تلفن‌های همراه که گران‌فروشی کلان بود و در آستانه صدور حکم است، ورود خواهیم کرد.
وی از وزیر صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده خواست که نقش خودشان را در این زمینه ایفا کنند و بیان کرد: مبارزه با گران‌فروشی بر عهده دولت و بخش‌های انتظامی آن با تعزیرات و بخش‌های اداری با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است، ولی اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند حتماً باید در این بخش تجدیدنظر شود.
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه در حوزه ارز طرف حساب ما فقط بانک مرکزی نیست، خطاب به همه دستگاه‌هایی که طبق قانون می‌توانند ارز در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار دهند، اعلام کرد: اگر کسانی ارز بگیرند و در مسیر خودش هزینه نکنند یا در بازار آزاد بفروشند، در هر مرجعی که باشند حتماً دادستانی ورود خواهد کرد کما اینکه در یک موردی ورود کرده و ۵۰۰ میلیون دلار در یک پروژه‌ای توقیف‌شده است.
انتهای پیام/4009/پ
انتهای پیام/
