نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس مطرح کرد؛
اجاره اجباری خانه‌های خالی با حکم دادگاه
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ابعاد مختلف طرح اجاره اجباری خانه‌های خالی را تشریح کرد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ابوالفضل ابوترابی از تدوین طرحی برای اجاره دادن اجباری خانه‌های خالی در مجلس خبر داد و گفت: این طرح به امضای حدود 30نفر از نمایندگان مجلس رسیده و اخیراً به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد، در شرایط کنونی طرح مذکور در مرحله چاپ قرار داشته و احتمالاً مهر سال جاری اعلام وصول خواهد شد.
وجود 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد طرح اجاره دادن خانه‌های خالی، افزود: ما امروز با پدیده احتکار خانه در پایتخت به ویژه کلانشهرها مواجه هستیم، در شرایط کنونی طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 95، حدود 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی با ارزشی بالغ بر 150 تا 200 میلیارد دلار وجود دارد که این میزان معادل پروژه عظیم مسکن مهر است.
مهلت یک ماهه به صاحب خانه‌ها برای اجاره خانه‌های خالی
وی ادامه داد: بر اساس طرح مذکور، سامانه‌ای ایجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانه‌های خالی را گزارش و معرفی می‌کنند، پس از آن با حکم دادستانی، یک ماه به صاحب خانه مهلت داده می‌شود تا آن خانه را اجاره دهد، در غیر این صورت کارشناسی رسمی دادگستری با حکم دادستان، از خانه بازدید کرده و پس از آن خانه را اجاره می‌دهد و مبلغ دریافتی را به حساب دادگستری می‌ریزد.
قانون مقابله با احتکار خانه‌های خالی تنها منحصر به ایران نیست/ قوانین سختگیرانه فرانسه، انگلیس و اسپانیا
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قانون مقابله با احتکار خانه‌های خالی تنها منحصر به ایران نیست، بلکه در برخی کشورها مانند فرانسه، انگلیس و اسپانیا قوانین سختگیرانه‌تری در این حوزه مصوب و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: در کشوری مانند فرانسه؛ اگر شهری جمعیتی بالای 200 هزار نفر داشته باشد، خانه‌های خالی و احتکار شده به مردم بی‌خانمان داده می‌شود، در اوایل انقلاب اعضای شورای عالی انقلاب نیز به دنبال چنین اقدامی بودند، اما در نهایت اجرایی نشد.
طرح اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی با حقوق مالکیت شخصی مغایرت ندارد
ابوترابی درباره موضوعات مطرح شده درباره مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی با حقوق مالکیت شخصی، افزود: این طرح هیچ مغایرتی با مسأله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می‌کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می‌شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/
