پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» ایراد وارد کرد

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد و بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی که به منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیئت مواد و بند‌های این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.


بر اساس این گزارش پس از اظهارنظر‌های موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.


دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت‌های لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام گفت: نظر هیأت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.


رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند‌هایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن‌ها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها، هیأت عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در فرایندی تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.
انتهای پیام/4071/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر