![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
لوایح شفافیت و تعارض منافع نقش مهمی در سالمسازی اقتصاد کشور دارد
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهور، جلسه شورایعالی اداری ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری گفت: نظام اداری کشور که با هزینههای فراوانی همراه است در صورتی موفق است که مسیر توسعه کشور را هموار ساخته و منجر به افزایش رضایتمندی مردم شود.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از سازمان اداری و استخدامی کشور به خاطر پیگیری و اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، خاطرنشان کرد: اجرای نخستین برنامه جامعه اصلاح نظام اداری با دستاوردها و توفیقاتی همراه بود و دوره دوم این برنامه که برنامهای سهساله است و تا پایان دولت دوازدهم به طول خواهد انجامید نیز باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود.
وی یکی از مهمترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد و گفت: توسعه دولت الکترونیک باید ضمن ایجاد شفافیت در فرایندهای اداری کشور، بستری فراهم کند تا شهروندان با آسایش و آرامش بیشتر از خدمات دولت بهرهمند شوند.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اینکه همه دستگاهها باید مکلف شوند برای اجرای مطلوب این قانون، اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد کنند، خاطرنشان کرد: دولت آییننامه این قانون را که مصوب سال 1388 بود، تصویب کرد و امروز هم در حال تدوین لوایح شفافیت و تعارض منافع برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است که این دو لایحه گامهایی موثر در مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصاد کشور خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: رسانهها و مطبوعات نیز نقش بسیار پراهمیتی در شفافسازی و پیشگیری از فساد دارند که لازم است از رسانههایی که در چارچوب قانون در زمینه مقابله با فساد فعالیت دارند، حتماً حمایت شود.
در این جلسه که وزیر دادگستری، استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز حضور داشتند، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوره اول برنامه جامع اصلاح نظام اداری ارائه کرد و سپس به تشریح جزئیات دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری که برای سالهای 1397 تا 1399 تدوین شده پرداخت.
براساس این گزارش دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری در بازه زمانی سه ساله 1397 تا 1399 دارای 10 بخش است که عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، ارائه خدمات در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود نظامها و فناوریهای مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از پیشنویس نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر، با آن موافقت شد.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/