ابهامات در وضعیت بازنشستگی شهردار تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از خانه ملت، داریوش قنبری در مورد تصمیم شهرداری و شورای شهر برای ارائه استفساریه به مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف بازنشستگی شهردار تهران گفت: ما اول منتظر مانده‌ایم که نظر شورای نگهبان در این مورد مشخص شود؛ بعد از مشخص شدن نظر شورای نگهبان، قرار بر این است که ما به مجلس در این رابطه استفساریه‌ای تقدیم کنیم.

وی توضیح داد: دو بحث در مورد آقای افشانی وجود دارد؛ یکی این که ایشان حدود دو یا سه سال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خودشان را بازخرید کرده‌اند و مجدداً به کار بازگشته‌اند؛ باید دید با توجه به این که بازخرید بوده‌اند و مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند بازنشسته محسوب می‌شوند یا تا ۳۵ سال می‌توانند خدمت کنند.

قنبری ادامه داد: بنابراین یکی از نظرات این است که ایشان فعلاً مشمول این قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیست و همچنان می‌تواند به کار خودشان ادامه دهند اما ما فعلاً منتظر هستیم تا مشخص شود که آیا بازخریدی‌ها جزو بازنشسته‌ها هستند یا خیر، اگر ایشان مشمول باشند یعنی بازخریدها هم جزو بازنشسته‌ها قرار بگیرند در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس می‌کنیم.

وی گفت: با توجه به این که شهردار تهران عضو کابینه دولت است باید ببینیم نظر مجلس در مورد شهردار تهران مانند سایر اعضای کابینه است یا خیر، یعنی مثل معاونان و وزرای رئیس جمهور می‌توانند ادامه کار دهند، که مجلس در این مورد تعیین کننده خواهد بود.

قنبری در مورد ثبت شدن موضوع مشمولیت شهردار تهران در قانون ممنوعیت بازنشستگان در مشروح مذاکرات مجلس اظهار کرد: این بحث دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری است که آیا شهرداری تهران مشمول این ماده قانونی می‌شود یا خیر، از این رو یک نظر این است که با توجه به این که شهرداری یک نهاد غیر دولتی است، مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گیرد و نظر دیگر همان است که دکتر لاریجانی آن را در پاسخ به آقای موسوی اعلام کرده و آن این بود که این قانون شهرداری‌ها را هم در بر می‌گیرد.

وی یادآور شد: کلاً نظر بر این است که دستگاه‌های خاصی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند اما در کل شهرداری بودجه دولتی ندارد و از لحاظ حقوقی مشمول این ماده نمی‌شود. اما عده‌ای هم معتقدند که قرار می‌گیرد و آقای لاریجانی این را مطرح کردند و در مشروح مذاکرات مجلس نیز ثبت شده است.

معاون پارلمانی شهرداری تهران ادامه داد: بنابراین به دلیل این اختلاف نظر، بنده فکر می‌کنم که در مورد این موضوع باید در صحن علنی مجلس استفساریه‌ای صورت بگیرد که آیا شهرداری‌ها مشمول این ماده قانونی هستند یا اینکه از نظر حقوقی باید مصوبه‌ای در مجلس در مورد این موضوع گذرانده شود.

انتهای پیام/4060/4044