شرکای خارجی بابک زنجانی آماده انتقال پولها هستند/ درخواست از شرکت نفت برای افتتاح حساب در یک بانک خارجی
رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با خبرنگار قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با اشاره به صحبتهای روز گذشته اصغر هندی معاون حقوقی و بینالملل وزارت نفت درباره قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی توسط شرکای خارجیاش توضیح داد: بعد از یکسال مذاکرات فشردهای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد و در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود، اضافه کرد: بر همین اساس بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم میشود. شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذیصلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.
کوهپایهزاده با بیان اینکه بعد از طرح مجدد موضوع تحریمها، در نهایت بانک مذکور از افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد و گفت: شرکای خارجی موکلم به مسئولان شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان است اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کند که ما در همانجا حساب بازکنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام میکنیم، حضور پیدا کنید و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود.
به گفته وکیل مدافع زنجانی از این موضوع بیشتر از یک ماه میگذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیمابین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است.
وی تصریح کرد: اگرچه محدودیتهای بینالمللی در زمینه انتقال وجه به داخل کشور وجود دارد اما شرکت نفت میتواند از طریق ظرفیتهایی که دارد، این موضوع را پیگیری کند.
کوهپایهزاده ادامه داد: از اجرای حکم بابک زنجانی نفعی نصیب مردم و بیتالمال نمیشود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده، بازگشت وجوه به بیتالمال و برگشت آن به خزانه دولت بوده است؛ اگر شرکت نفت نمیتواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند، حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچکترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که میتواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آنرا نادیده گرفت و کوتاهی کرد.
وی تصریح کرد: در همین زمینه اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعیالعموم و مسئول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند، حتی اگر احتمال کمی باشد؛ زیرا کوچکترین کوتاهی و سهلانگاری در این قضیه از هیچکس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.
وکیل مدافع زنجانی درباره قطعی بودن حکم اعدام موکلش گفت: این موضوعی نیست که مسئولان شرکت نفت درباره آن صحبت کنند و مسئولان قضایی صلاحیت اعلام نظر در این باره را دارند.
انتهای پیام/4009/4039
انتهای پیام/