از تأسیس بانک در مالزی تا توقیف خودروی 500 میلیاردی در تهران
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، احسان یعقوبی؛ پس از گذشت ماهها از بررسی پرونده بابک زنجانی و افراد تأثیرگذار در این پرونده، تاکنون هیچ اتفاقی در بازگشت اموال به کشور صورت نگرفته است و این متهم نیز در حال حاضر در زندان به سر میبرد؛ اما سؤال این است که پس از گذشت چندین جلسه دادگاه و چند سال از آغاز بررسی روی این پرونده چرا تاکنون نتیجه مهمی به دست نیامده است؟
از طرفی و بعد از جلسات متعدد در دادگاه، حکم اعدام این مفسد فیالارض صادر و در 15 آذر 95 نیز عباس جعفری دولتآبادی از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور خبر داد.
حال این سؤال پیش آمده که با اعدام این مجرم اقتصادی دست کشور به اموالی که این فرد در خارج از کشور دارد نخواهد رسید؛ اما حجتالاسلام محسنیاژهای معاون اول رئیس قوهقضائیه در 15 دی 95 از شناسایی بیش از دو هزار میلیارد از اموال بابک زنجانی در خارج از کشور خبر داد ولی به دلیل اینکه همه اموال این مجرم اقتصادی به نام خودش نبوده زمان شناسایی و بازگرداندن اموال طولانی شده است و طبق گفته اژهای این پرونده از مهمترین، پیچیدهترین و کلانترین پروندههای موجود در دستگاه قضائی است.
بر همین اساس حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور در سال گذشته اعلام کرد که تا همه اموال به کشور استرداد نشود حکم اعدام بابک زنجانی اجرا نخواهد شد؛ حال این سؤال بین مردم پیش آمده که آیا حکم اعدام بابک زنجانی اجرا خواهد شد یا خیر؟
بر اساس این گزارش، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی متولد یکم فروردین سال 53 از بازرگانان و میلیاردرهای ایرانی بود که فعالیتهای گستردهای در صنعت نفتی کشور انجام داده است؛ بابک زنجانی مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشهای ایرانی بوده است. نام بابک زنجانی در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی و فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد مطرح شد. سرانجام وی در نهم دی 92 توسط مأموران قضائی به اتهام بدهی بیش از 2 میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد.
90 درصد اموال بابک زنجانی در خارج از کشور است
امیرعباس سلطانی نماینده مجلس و عضو پیگیری پرونده بابک زنجانی بعد از بازداشت بابک زنجانی در مهر 93 اعلام کرد که این فرد نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان بالا کشیده و 90 درصد اموال وی نیز در خارج از کشور است و 10 درصد باقیمانده اموال در کشور را به نام افرادی دیگر زده است؛ لذا رسیدگی به این پرونده زمانبر خواهد بود؛ از طرفی برخی از مردم و افراد اعتقاد دارند که بابک زنجانی تا زمانیکه به درد کشور میخورد و تحریمها را دور میزد جزء افتخارات و تکنیک جدید جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریمها بود و این عده معتقدند تنها بابک زنجانی در ایجاد فساد سه هزار میلیاردی تأثیرگذار نبوده بلکه افراد و نهادهای مختلفی دستبهدست هم دادند تا این فساد شکل بگیرد لذا مردم از دستگاه قضائی انتظار دارند با همه عوامل تشکیل فساد مقابله کند لذا دستگاه قضائی با توجه به تأکید رهبر انقلاب در خصوص شناسایی، مبارزه و مقابله با فاسدان اقتصادی عزمی جدی دارد تا مقابل فاسدان بایستد و آنها را بعد از شناسایی محاکمه کند و طبق گفته مسئولان قضائی، قوه قضائیه هیچ خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی ندارد.
جعبهسیاه پرونده بابک زنجانی کیست؟
بر اساس این گزارش، در ادامه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، افراد مختلفی شناسایی و دستگیر شدند و بازجوییها از این افراد صورت گرفت اما دستگیری علیرضا زیبا حالت منفرد در دی ماه 95 توسط اداره امور بینالملل قوه قضائیه که بنا به گفته دادستان تهران فرد مورد نظر جعبهسیاه فعالیتهای مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی محسوب میشود میتواند کمک شایانی در پیشرفت این پرونده داشته باشد. این فرد در سال 89 با بابک زنجانی آشنا و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته، موفق به کسب مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی برای اقدامات مجرمانه زنجانی میکند. این متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ 500 میلیون تومان حقالزحمه، بانک مذکور را به مبلغ 4 میلیون دلار برای زنجانی خریداری میکند.
همچنین طبق گفته دادستان تهران بابک زنجانی بانک «کنت» را در تاجیکستان خریداری کرده و با توجیه فراهمشدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق میشود دو بانک مذکور را به مبلغ یکصد و 60 میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند. متهم نفتی با همکاری علیرضا زیبا حالت منفرد پولهایی که بنا بود بر اساس قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت میدهد که بعدها در ردیابیهای صورتگرفته مشخص شد که این فرد پولهای دولت را برای پرداخت بدهی به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، در یکی از جلسات دادگاه بابک زنجانی نام علیرضا زیبا حالت منفرد بهعنوان یکی از افراد مهم که کارهای نفتی از جمله تخلیه کشتیها و اجاره مخازن نفت را بر عهده داشت، اعلام شد. همچنین چندی پیش قاضی صلواتی از پشت پرده هزینهکرد 501 میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت فال سخن گفت که علیرضا منفرد 50 میلیون دلار هزینه انبارداری گرفته است. فعالیتهای این فرد بهگونهای بوده که امضای این فرد از لحاظ حقوقی و قانونی ارزش بالایی داشته و اقدامات طوری بوده که کسی جرأت حرف زدن مقابل او را نداشته است.
توقیف بنز 500 میلیارد تومانی منفرد توسط دادستانی
از طرفی برخی از اموال این فرد که در داخل کشور وجود دارد توسط دادستانی توقیف شده که درحال حاضر چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز 500 میلیارد تومانی و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی از جمله آنها است اما بیشتر اموال این متهم نیز در خارج از کشور است و طبق گفته مسئولان قضائی تحقیقات روی این فرد همچنان ادامه دارد؛ این متهم نفتهای بابک زنجانی را از طریق یک فرد هندیتبار به شرکتهای مختلف مانند شرکت «العقیلی» امارات میفروخت لذا بنا به گفته دادستان تهران بعد از حدود یک سال از بازداشت این فرد برای او کیفرخواست صادر شده و محاکمه این شخص که یکی از افراد مهم در پرونده بابک زنجانی است میتواند در روند رسیدگی به پرونده فساد نفتی و شخص بابک زنجانی پیشرفت ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر همگان منتظر اتمام این پرونده و اعلام نتایج آن به مردم هستند اما نکتهای که حائز اهمیت است تا زمانی که تمام اموال به کشور استرداد نشود اجرای حکم اعدام بابک زنجانی اجرایی نخواهد شد؛ اما دو ماه قبل، معاون اول قوهقضائیه اعلام کرد که حکم بابک زنجانی در حال اجراست و مسئولان در حال شناسایی اموال وی هستند. بخشی از اموال وی برای رد مال شناسایی نشده است و از طرفی بابک زنجانی چندین بار ادعا داشته که اموالی در خارج از کشور دارد که تاکنون ثابت نشده لذا کسی موفق نشده از موجودی شخصی او که مورد ادعایش است، اطلاعاتی کسب کند؛ بنابراین اگر اقداماتی که لازم بهحضور او نیست اجرا شود، کل حکم اجرا خواهد شد؛ بنابراین طبق گفته محسنی اژهای حکم اعدام بابک زنجانی به قوت خود باقی است.
نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی که اکثر مردم گرفتار آن هستند، مردم انتظار دارند علاوه بر رسیدگی دقیق دستگاه قضائی به پرونده بابک زنجانی، همه پروندههای مربوط به مفاسد اقتصادی بدون اغماض بررسی شود چرا که طبق گفته رهبر معظم انقلاب درباره مقابله با فساد، هرگز نباید در برخورد با افراد فاسد اغماضی صورت گیرد.
انتهای پیام/4110/ن
انتهای پیام/