چرا چک بی‌اعتبار شد؟

به گزارش خبرنگار حقوقی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ماده 310 قانون تجارت در تعریف حقوقی از چک مقرر می‌کند که «چک و نوشته‌ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه(بانک) دارد را کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»

البته سابقه چک در دنیا بیشتر از ایران است و اگر در سال 1311 چک در قانون تجارت وارد شده است اما اولین بار چک در اروپا در سال 1374 میلادی در (پیز) و بعد در (پراتور) از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسیحی در انگلستان و سپس در کانادا و اتازونی (قرن نوزدهم) و از سال 1835 میلادی در فرانسه رواج پیدا می‌کند و بموجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مسیحی نیز مقررات چک وارد حقوق این کشور می‌شود.

البته با گسترش استفاده از چک به عنوان یک سند در معاملات تجاری مشکلاتی در داد و ستد آن ایجاد شد که بعدها طبق مقررات بین‌المللی کنفرانس ژنو مصوب 1931 میلادی، چک بصورت سند بانکی درآمد. این مقررات در موارد بسیاری شبیه مقررات مربوط به برات است، اما نویسندگان معاهده ویژگی‌های خاصی مانند پرداخت به رویت و الزام به صدور چک توسط بانک را وجه مشخص و متمایز آن از برات قرار دادند.

اگرچه بر اساس تعاریف قانونی در قانون مدنی چک را نمی‌توان در زمره اسناد رسمی لازم‌الاجرا قلمداد کرد اما بر اساس مواد 310 به بعد قانون تجارت و نیز قانون صدور چک، نوشتن چک و پرداخت آن دارای مقررات خاصی است که قانون‌گذار برای اعتبار بخشی به این سند تجاری، از حیث مطالبه، اجرا و نیز درخواست تامین‌خواسته آن را در ردیف اسناد لازم‌الاجرا برشمرده تا دارندگان آن بتوانند برای رعایت اصل سرعت در تجارت، از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به محاکم دادگستری وجه آن را وصول کنند.

از نظر اقتصادی چک دارای اهمیت زیادی است، زیرا سند مزبور همانطوری که قبلاً اشاره شد دارای محل معتبر و متکی به اعتبار صادرکننده و در صورت فقدان اعتبار، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون جزا است و به همین جهت عامل موثری در سرعت داد و ستد و جلوگیری از افزایش حجم پول و بالاخره مانع ایجاد تورم در بازارهای داخلی و بین‌المللی است. این خصوصیات و مشخصات موجب اجباری شدن مبادله چک در بسیاری از معاملات شده است، مثلا در فرانسه بهای معاملات اموال منقول و همچنین خدمات که از مبلغ معینی تجاوز کند باید منحصراً بوسیله چک انجام پذیرد .

وصف مجرمانه صدور چک

در قانون صدور چک به طور مشخص معین نشده است که در چه مواردی صدور چک بلامحل دارای وصف کیفری است اما قانون‌گذار هفت حالت را معرفی کرده که اگر چک واجد یکی از این شرایط باشد، امکان پیگیری آن در مراجع کیفری وجود نداشته و باید از طرق حقوق نسبت به وصول آن اقدام کرد. در سایر مواردی که چک واجد یکی از این شرایط نباشد، امکان تعقیب کیفری صادر کننده چک وجود دارد.

اولین شرط برای اینکه یک چک دارای وصف کیفری شناخته شود این است که چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. دومین شرط این است که چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر نشده باشد و در واقع صدور چک به واسطه بدهی صادرکننده در مقابل دارنده چک بوده باشد. سومین و چهارمین شرط برای اینکه چک دارای وصف کیفری باشد این است که چک سفید امضا نباشد و همچنین چک بدون تاریخ صادر نشده باشد. زیرا چکی دارای وصف کیفری است که به صورت کامل و مطابق مقررات به تاریخ روز صادر شده باشد.

پنجمین شرط در این خصوص مربوط به مشروط بودن صدور چک است. اگر پرداخت وجه چک مشروط به موضوعی شده باشد که در متن چک به آن تصریح شده باشد در این صورت امکان پیگیری کیفری چک وجود ندارد. ششمین شرط هم این است که چک برای معاملات نامشروع یا ربوی صادر نشده است و اصطلاحاً صدور چک ناشی از معاملات مشروع باشد.

آخرین شرط برای پیگیری چک در مراجع جزایی نیز در خصوص تکلیف دارنده چک است. دارنده اگر ظرف شش‌ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه نکرده باشد و یا ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت(برگشت) چک نزد مراجع قضایی شکایت نکرده باشد؛ دیگر امکان طرح دعوای کیفری علیه صادرکننده را نخواهد داشت.

حال اگر هریک از این شرایط در چک موجود باشد، امکان پیگیری کیفری چک وجود نداشته و دارنده باید تنها از طریق دایره اجرای ثبت یا محاکم حقوقی اقدام به طرح دعوا و مطالبه وجه آن کند.

عامل بی‌اعتباری چک

اما با وجود همه پیش‌بینی‌ها و امتیازاتی که برای چک در قانون تجارت، قانون صدور چک و قانون آیین‌دادرسی مدنی دیده شده است، گذر زمان و شرایط اقتصادی باعث شد تا کارکردهای چک متفاوت از آن‌چیزی باشد که قانون‌گذار داخلی در قوانین داخلی و کشورهای مختلف در معاهدات بین‌المللی به آن توجه داشتند.

چک در تمام دنیا و بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی یک وسیله پرداخت فوری محسوب می‌شود؛ این به آن معنا است که صادرکننده چک باید در موقع صدور چک اعتبار لازم را نزد بانک عامل داشته باشد و با صدور چک به تاریخ روز، دارنده چک بتواند به سهولت و فوریت وجه را دریافت کرده یا با اعتبار آن، اقدام به معاملات بعدی کند. اما در سال‌های اخیر مفهوم چک، به مفهوم متفاوتی از آنچه که برای آن تعارف شده بود، تبدیل شد. ایرانی‌ها در داد و ستد خود با صدور چک مدت‌دار، چک را تبدیل به یک سند اعتباری تجاری کردند و در حالی‌که باید چک در زمان صدور دارای محل و اعتبار نزد بانک می‌بود اما بسیاری بدون توجه به این اصل اقدام به صدور «چک بلامحل» کردند.

بانک مرکزی در آماری از مبادلات چک در خردادماه امسال اعلام کرده است: حدود ۹.۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۷۸۰ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۷، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۸.۲ درصد و ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در این مدت، بالغ‌بر ۱.۳ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در کشور برگشت‌خورده که حدود 14.2 درصد از تعداد کل چک‌های مبادله‌شده و از نظر مبلغ، 17.3 درصد از مبلغ کل چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص می‌دهد.

این آمارها که تنها برای خردادماه امسال و نمونه‌ای از خروار چک‌های برگشتی است، نشان می‌دهد که صدور چک بلامحل اگرچه از سال‌ها پیش یک جرم محسوب می‌شود اما با تغییرات مکرر قانون صدور چک و برداشتن وصف کیفری از چک مدت‌دار، حالا صدور چک بلامحل به امری عادی در میان مردم تبدیل شده است و افراد بسیاری با علم به اینکه چک هرگز پرداخت نمی‌شود، اقدام به صدور چک می‌کنند. آمارهای صدور چک بلامحل هر روز بیشتر می‌شود و به همین میزان اعتماد تجار به چک روز به روز کمتر می‌شود و چک اهداف تجاری خود را بیش از پیش از دست می‌دهد.

انتهای پیام/4009