احتکارکنندگان لوازم خانگی منتظر برخورد تعزیرات حکومتی باشند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از شاتا، در جلسه روز گذشته اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار، بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی با حضور تولیدکنندگان، اتحادیه فروشندگان و انجمن‌های فعال در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

بر این اساس با توجه به فرصت ویژه‌ای که دولت در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار داده است، مقرر شد تولیدکنندگان نسبت به ارائه برنامه افزایش مقادیر تولید به منظور تامین بازار اقدام کنند.

پیش‌بینی شده است در صورت عدم ارائه برنامه در بازه زمانی مشخص، دولت می‌تواند نسبت به بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام کند.

در عین حال مقرر شد بانک مرکزی اقدامات لازم برای تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را به منظور حفظ جریان تولید و تامین بازار در اولویت قرار دهد.

بازه زمانی مشخص شده برای ارائه برنامه تولید از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی 15 روز است.

بر این اساس دستگاه‌های نظارتی با موضوع افزایش غیرمتعارف قیمت و همچنین احتکار لوازم خانگی برخورد خواهند کرد، الزام صدور فاکتور و درج قیمت نیز در این نشست مورد تاکید اعضای ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.

به منظور پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن گارانتی در نظر گرفته شود، به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال خواهد شد و تصمیمات لازم برای توزیع و رفع تقاضای واقعی مد نظر معاونت امور صنایع وزارت صمت خواهد بود.

در این نشست که از ساعت 9 صبح تا ساعت یک بعدازظهر برگزار شد وضعیت بازار میوه نیز مورد بررسی قرار گرفت، اعضای ستاد پس از بررسی گزارش‌های کارشناسی، اعلام کردند بخش اعظم مشکل افزایش قیمت‌ها در بازار میوه ناشی از سرمازدگی و کاهش حجم تولید از یک سو و افزایش نرخ ارز و از میان رفتن امکان تامین بازار میوه از مسیرهای دیگر تامین بوده است.

همچنین عدم ضابطه‌مندی در صدور فاکتور و خالص‌فروشی در میادین مادر میوه و تره‌بار نیز از دیگر دلایل بروز این اتفاق تلقی می‌شود، از این رو با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار مقرر شد با حضور حداکثری نیروی انتظامی، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات با متخلفین در بازار میوه برخورد قاطع انجام شود، بر این اساس الزام به رعایت ضوابط اعلام و مقرر شد مکاتبه با وزیر کشور برای همکاری نزدیک نیروی انتظامی در همراهی گشت‌های ویژه و استقرار در میادین صورت گیرد.

انتهای پیام/