طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛ تزریق خون جدید در بدنه مدیریتی کشور

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، زهرا سعیدی مبارکه در رابطه با طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بند‌های الف (رؤسای سه قوه)، ب(معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان)،ج(وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور )،د(استانداران و سفرا)،ه(معاونین وزرا) و همتراز آنها، بعد از بازنشستگی می‌توانستند ادامه خدمت بدهند، با توجه به پیشنهاده‌های داده شده و اصلاحات تکمیلی که کمیسیون اجتماعی مجلس و پیگیری‌های فراکسیون جوانان انجام شد، بندهای (الف) (ب) (ج) این قانون همچنان برای به کارگیری مجدد مجاز هستند، اما بندهای( د)، (ه) و همترازان از این قانون حذف شدند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: بسیاری از معاونین استاندار و شهردار در قانون فعلی، به عنوان معاون وزیر تعریف شده بودند و می‌توانستند بعد از بازنشستگی ادامه خدمت بدهند که در اصلاح این قانون بدلیل حساسیت‌های امنیتی کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس، درصدی را برای بازنشستگان نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات تعیین کرده است که بتوانند صرفا در دستگاه متبوع خودشان ادامه فعالیت بدهند.

وی با انتقاد از به حاشیه کشیده شدن مسائل مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان با هدف جلوگیری از اجرای آن گفت: برخی از افراد برای اینکه بتوانند جلوی طرح مسائلی را بگیرند و بار منفی ایجاد کنند، مسائل را به سمت خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌کشانند و مقابل آنها قرار می‌دهند، لازم بذکر است که تمام مسایل تابع قوانین بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه جامع ایثارگران است و برای اجرای این تغییرات در سیستم دولتی زمان خاصی در نظر گرفته شده است.

سعیدی مبارکه اجرای این طرح را تزریق خون جدید در بدنه مدیریتی کشور دانست و گفت: اجرای این طرح در راستای عدالت نسلی و طبق قوانین بالادستی اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از خدمات پیشکسوتان و بازنشستگان خاطر نشان کرد: با تمام احترامی که برای پیشکسوتانمان قائل هستیم باید تاکید کرد که اجرای این طرح به معنی حذف آنها نیست، بلکه با توجه به تبصره‌های موجود می‌توانند به عنوان مشاور در اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورزی به کارگیری شوند و به تصمیمات سازمان‌ها و ادارات کمک کنند منتهی تصمیم گیرندگان نهایی افرادی باشند که بازنشسته نیستند.

انتهای پیام/