کشف 4700 میلیارد تومان کالای قاچاق و ارز درسال 96

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا ساوری گفت: در سال گذشته نسبت به سال 95، شاهد افزایش 9 درصدی کشفیات سلاح، 211 درصدی لوازم خانگی، 19 درصدی کالای دخانی و سیگار، 94 درصدی مواد خوراکی، 170درصدی تجهیزات رایانه‌ای و 87 درصدی فرآورده‌های نفتی بودیم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیشگیری از قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، اظهار کرد: کشف علمی جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز با تمرکز بر بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی در دستور کار قرار داشته و در این رابطه شاهد افزایش 40 درصدی پرونده‌های مرتبط با کشف قاچاق بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه در سال 95 مجموع پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز مجموعاً شامل 38 هزار پرونده بود که آمار آنها در سال کذشته به حدود 53 هزار پرونده افزایش یافت، ادامه داد: ارزش ریالی پرونده‌های کشف‌شده از 3200 میلیارد تومان در سال 95 به 4700 میلیارد تومان درسال 96 افزایش یافته و به نوعی رشد 47 درصدی داشته است.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه سال 96 کارگروه مرکزی با تشکیل 5 جلسه تصمیماتی را در 27 بند مصوبه اتخاذ و برای اجرا به مبادی و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نموده است، گفت: کارگروه‌های استانی نیز در سال 96، با تشکیل 135 جلسه، تصمیماتی را در 375 بند اتخاذ و جهت اجراء به مبادی و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نموده‌اند.

ساوری با تشریح اولویت‍‌ها و ملاحظات برنامهها برای امسال گفت: دریافت، بررسی و هماهنگی برنامه‌های پیشگیرانه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط ، تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی نظارت بر فرآیند تجارت و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌ها، بررسی و رسیدگی به علل و عوامل و زمینه‌های جرم قاچاق کالا، پیشگیری و کاهش جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط ازجمله اولویت‌های سال 97 کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: پیگیری استقرار عوامل نظارتی در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور، مقابله با واردات شبه قانونی کالاهای قاچاق، راستی‌آزمایی اسناد ومدارک کالاهای وارداتی و جلوگیری از الصاق برچسب‌های غیرواقعی، جلوگیری از انتقال و واگذاری مجوزها و امتیازات صادرات و واردات کالا، تغییر شیوه‌های سنتی ترخیص کالا، استفاده از فناوری‌های نوین با هدف شفاف‌سازی و تداوم برگزاری نشست‌های آموزشی توجیهی ملی و منطقه‌ای از دیگر اولویت‌های کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است که در سال جاری نسبت به پیگیری و اجرایی نمودن آنها اقدام خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه با بیان اینکه اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند توجه جدی همه دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط است، گفت: امسال قصد براین است تا با توجه به مفاد ماده 576 قانون مجازات اسلامی، هرگونه اهمال احتمالی مدیران و دست‌اندرکاران مربوط در انجام وظایف و تکالیف قانونی، نخست با «توجیه»، «هشدار» و «انذار» تحت پیگیری قرار گرفته و در صورت عدم کفایت، پیگیری‌های لازم برای برخورد قانونی با آنان انجام شود.

ساوری تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با هدف چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و گمرک منعقد و در این تفاهم‌نامه مقرر شده است در مرحله نخست کالاهای هدف مبارزه با قاچاق کالا که مشمول اخد شناسه کالا شده است، در این تفاهم‌نامه بگنجد.

انتهای پیام/